وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد حاجة العالم العربي لحكمة زايد
الاحد 21 شعبان 1423 هـ الموافق 27 أكتوبر 2002 أشادت الدكتورة ميرفت التلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في محاضرة ألقتها في مركز زايد للتنسيق والمتابعة بالدور الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في العالم العربي على صعيدي الوفاق والتنمية والتضامن العربي. ووصفت سموه بأنه رجل محب لوطنه العربي ومؤمن بقضية تكامله ووحدته وأمنه القومي، واشارت الى الجهود والمبادرات التي يقوم بها سموه خدمة للقضايا العربية في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به الأمة. وقالت ان الوطن العربي بحاجة الى شخصية فذة بحجم وحكمة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتجاوز عقبات الحاضر واستشراف غد افضل يمكن الدول العربية من رفع التحديات التي تواجهها والتوظيف الأمثل لقدراتها وامكاناتها التي وهبها الله تعالى. واشارت الى ان الدول العربية لها امتيازات عدة في حاجة الى تطوير ودعم، وعدم الاكتفاء بما هو موجود، وموروث من تاريخنا المشرق، حيث ان العالم العربي يقع في قلب العالم القديم ويشرف على الكثير من البحار والمحيطات ويزخر بموارد طبيعية وبشرية قلما تجد لها مثيلاً فضلاً عن العادات والتقاليد الراسخة في الحضارة العربية والتي بإمكانها اغناء غيرها من الحضارات بفضل ما تحمله من قيم انسانية وأخلاقية نبيلة. واكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ان قرار الكونغرس الاميركي الاخير القاضي بتعريف القدس عاصمة لاسرائيل امر مخالف لقرارات الامم المتحدة، وهو ما يعرفه الاميركيون انفسهم داخل الولايات المتحدة الاميركية. وعن تأثير السياسة الاميركية على مجلس الأمن، قالت ان وجود خمسة اعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض بوسعهم اسقاط اي قرار لا يوافق رغبتهم، وانه اذا اتفقت هذه الدول على معارضة اي قرار اميركي فلن تنجح هذه المحاولات، مضيفة ان الامر متروك لقوة الدول احياناً، ولافتة الى ان الامم المتحدة هي انعكاس لقرارات الدول وعلاقاتها فيما بينها وان الامين العام للأمم المتحدة لا يقوم سوى بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. كما رأت انه من الصعب تغيير ميثاق الامم المتحدة لأن ذلك يتطلب توقيع 190 دولة و190 برلماناً، وهو ما يعد مساراً طويلاً في الوقت الحالي، الا انها اشارت الى انه من الممكن التفكير في المستقبل في تعديل ميثاق الامم المتحدة والغاء حق الفيتو.
