اصدار جديد لـ «الحقوقيين» حول الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة
الاحد 21 شعبان 1423 هـ الموافق 27 أكتوبر 2002 اصدرت جمعية الحقوقيين كتابا بعنوان (الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة) من تأليف الدكتور هشام محمد فريد رستم استاذ القانون الجنائي بجامعة اسيوط ورئيس قسم النظم العامة بجامعة الامارات سابقا. وصرح الدكتور محمد الركن بان الكتاب يأتي ليسد ثغرة في الفقه الحقوقي بالدولة اذ انه يتطرق الى موضوع الجرائم التي تقع من الموظف الحكومي وكيف تتم معالجتها في قانون العقوبات الاتحادي لعام 1987 وقانون الخدمة المدنية لعام 2001. وقدم للكتاب المستشار عبدالوهاب عبدول القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا والذي ذكر بانه رغم مضي خمسة عشر عاما على صدور قانون العقوبات الاتحادي فان احدا لم يتناول دراسة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة الواردة في دراسة علمية منهجية شاملة يحتويها سفر واحد يجمع شتاتها ويبين حكمة تجريمها واثنى القاضي عبدول على جهد جمعية الحقوقيين في طباعة ونشر هذا المؤلف الرصين. وذكر الدكتور الركن ان الكتاب يتناول بالشرح المواد القانونية ذات الصلة بالمخالفات والجرائم التي تقع من الموظف الحكومي مع التركيز على احكام القضاء في دولة الامارات العربية المتحدة فالمؤلف يتطرق الى جريمة الاضراب في المرفق العام والرشوة والمكافأة اللاحقة واختلاس الموظف لما يحوزه واستيلاؤه على المال العام واخذ غير المستحق والاضرار بمصلحة الدولة عمدا والانتفاع من الاشغال المتعلقة بالدولة وحظر افشاء الاسرار الوظيفية والتعدي على حرمة المراسلات واستعمال القسوة مع الناس ووقف او تعطيل تنفيذ القوانين والاحكام القضائية.
