لجلب وتشغيل العمالة الأجنبية، العمل تنظر في طلب تأسيس شركة مساهمة عامة بأبوظبي

السبت 20 شعبان 1423 هـ الموافق 26 أكتوبر 2002 علمت «البيان» ان احدى الجهات المعنية بالاقتصاد والتجارة بأبوظبي تقدمت الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية لانشاء شركة مساهمة عامة لجلب العمالة الاجنبية وتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص بالامارة من المهن والوظائف المختلفة وفي جميع التخصصات وذلك وفقاً لشروط خاصة حددتها تلك الجهة وستطرح الشركة في حال الموافقة عليها من الجهات المعنية للاكتتاب العام للمواطنين وتتداول اسهمها في سوق ابوظبي للاوراق المالية. وابلغت مصادر ذات صلة وثيقة بالموضوع ان الشركة المقترحة سيكون لها الحق في معرفة سبب طلب العمالة وتقوم على احضار وجلب العمالة التقنية المدربة والمؤهلة «المتخصصة» التي تضيف مزايا تنافسية للدولة ولا تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني مثل العمالة الهامشية مشيرة في الوقت نفسه الى ان الشركة لن تستغني نهائياً عن جلب نوعية العمالة الاخيرة بل سيكون هناك نصيب لها وذلك في اطار عملية التوازن والتنوع التي بدأت تتبعها الدولة في جلب العمالة الاجنبية من الخارج سواء من حيث المهن والجنسيات وعدم التركيز على جنسيات بعينها كما كان حاصلاً من قبل ولايزال حتى وقت قريب. وأكدت المصادر ان فكرة انشاء الشركة جاءت بعد الدعوات المتلاحقة بضرورة انتقال الدولة على الاعتماد على العمالة الرخيصة المتدنية المهارات الى عمالة ماهرة وتقنية متقدمة حيث اتخذت الدولة العديد من الاجراءات خلال العامين الاخيرين تصب في هذا الاتجاه وعلى رأسها قرار مجلس الوزراء والمذكرة التفسيرية لمفهوم المهن المسموح بنقل كفالة العاملين بين قطاعات الدولة وقرار تحصيل الضمان المصرفي للعمالة الاجنبية بالدولة مشيرة الى ان الشركة المقترحة ستساهم بلا شك في تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية للدولة والقائمة على العمالة الرخيصة غير الماهرة الى استراتيجية اقتصادية تعزز قدراتها التنافسية عالميا من خلال المهارات العالمية والتقنية الاحدث. كما ان فكرة تأسيس تلك الشركات جاءت كذلك بناء على توصيات سابقة لدراسات وتقارير ميدانية قامت بها وزارة العمل غير الماهرة ومنع جلبها الى الدولة حتى بالنسبة للوظائف الدنيا التي لا تتطلب اية مهارة سوى القوة الجسمانية. واوضحت المصادر ان الشركة المقترحة ستقوم بجلب عمالة لديها حد ادنى من المواصفات والتأهيل العلمي والعملي المطلوبة لتأدية مهام ومتطلبات الوظائف المتاحة بسوق العمل بالدولة وذلك بهدف المساهمة في ايجاد حلول لمشكلة التركيبة التشغيلية للعمالة الاجنبية مشيرة الى ان الشركة في حال الموافقة على تأسيسها ستكون تحت رئاسة مجلس ادارة ورقابة جهات حكومية اضافة الى ان القائمين عليها سيكونون متخصصين وستحظى بدعم حكومي على أعلى مستوى وعلى رأس تلك الجهات وزارة العمل والشئون الاجتماعية وسوف تمتثل وتخضع للقرارات والنظم والاجراءات المعمول بها في الوزارة وتنظم سوق العمل بالدولة وكذلك الشروط المطلوبة عند جلبها للعمالة موضحة ان الجهة التي طلبت تأسيس الشركة تقدمت بدراسة جدوى اولية وانه في حال الموافقة من قبل وزارة العمل على التأسيس ستكون هناك دراسة جدوى اقتصادية متكاملة حول الشركة من جميع الجوانب الادارية والفنية والمالية. وذكرت المصادر ان من شأن انشاء الشركة وجعل العمالة التي تعمل في القطاع الخاص على كفالتها ان يوقف الدعم عن هذه النوعية من العمالة والتي تتمتع به في ظل الاوضاع الحالية وخاصة العمالة ذات المهارة المتدنية والتي تستخدم بافراط وبلا فعالية في الكثير من الانشطة الامر الذي سيؤدي الى خفض الطلب على العمالة وزيادة الانتاجية وانه اذا ما نجح مثل هذا الاجراء فلن تكون هناك حاجة لاجراءات اخرى لتنظيم العمالة الاجنبية الى الدولة. وشددت المصادر على انه رغم اهمية وجدوى فكرة تأسيس الشركة إلا ان التوقعات تشير الى عدم موافقة وزارة العمل على انشائها لاسباب عديدة لعل من اهمها ان الجهة طالبة الترخيص بالشركة ليس لها الحق في مثل هذا الطلب خاصة وانها ليس منوطاً بها القيام بمثل هذه الانشطة ولكنها احدى الجهات الداعمة والمشرفة على نشاط القطاع الخاص مشيرة الى ان نشاط الشركة كذلك يعني جلب عمالة وتأجيرها للغير من مؤسسات وشركات عاملة في القطاع الخاص اي التعامل مع البشر، كسلعة تجارية وهذا غير مسموح به قانوناً وبالتالي فإن هناك احتمالات كبيرة بألا تتم الموافقة على الشركة كما ان وجودها سيؤدي الى خلق حالة من التضارب في السلطات والاختصاصات بين الوزارة وتلك الجهة. ولكن المصادر لم تستبعد امكانية تنفيذ فكرة الشركة وخروجها الى النور في حالة انشاء هيئة حكومية مثلاً تحت اشراف جهة او عدة جهات حكومية «اتحادية أو محلية» لجلب وتشغيل العمالة كما اقترحت ذلك وزارة الداخلية حتى تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن جلب العمالة الى الدولة وبالتالي تكون تحت سيطرة ورقابة تلك الجهة ولا تحدث عمليات مخالفة لقوانين الاقامة والعمل بالدولة، حيث ستكون كفالة جميع العمالة بالدولة على تلك الجهة. أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات