بريد الإمارات يقر الجزء الثاني من دليل الأنظمة المالية
الخميس 18 شعبان 1423 هـ الموافق 24 أكتوبر 2002 أقرّ مجلس إدارة بريد الإمارات خلال اجتماعه صباح أمس (الأربعاء) في مبنى الإدارة العامة بمكتب بريد ديره الرئيسي برئاسة معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات وبحضور جميع الأعضاء عددا من المشاريع المهمة التي تقدمت بها إدارة المؤسسة، كما تم خلال الاجتماع بحث واستعراض آخر المستجدات على صعيد تطوير الخدمات البريدية في الدولة. واطلع أعضاء المجلس على المحاضر التي قدمتها اللجنة التنفيذية وأقروا جميع ما جاء فيها والتي من أهمها تفويض اللجنة ببعض صلاحيات مجلس الإدارة المتعلقة بشؤون العاملين في المؤسسة وذلك استنادا إلى المادة (16) من القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة الإمارات للبريد (بريد الإمارات) والتي أعطت المجلس حق تفويض اللجنة التنفيذية بعضا من اختصاصاته وصلاحياته وأن يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي في اختصاصه وصلاحياته. وبناء على ذلك أعطيت اللجنة التنفيذية صلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في نظام شؤون العاملين فيما يتعلق بشغل الوظائف والتعيين على بعض الدرجات الوظيفية ومنح العلاوات التشجيعية والترقيات وإقرار صرف بدل طبيعة عمل لبعض الوظائف التخصصية وتحديد هذه الوظائف. كما اعتمد المجلس تشكيل لجنة شؤون العاملين في المؤسسة استنادا إلى المادة (7) من نظام شؤون العاملين فيها التي ستتولى النظر والتوصية في ما يتعلق بالتعيين وإعادة التعيين والترقيات والعلاوات والنقل والانتداب والإعارة واختيار المرشحين للدورات التدريبية والإجازات الدراسية داخل وخارج الدولة. ووافق المجلس أيضا على مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مكتب بريد السطوة في دبي بتكلفة إجمالية ستصل إلى حوالي ثلاثة ملايين درهم. ومن الموضوعات المهمة التي تم الموافقة عليها وإقرارها بعد إجراء تعديلات بسيطة دليل الأنظمة المالية (الجزء الثاني) وبرنامج إصدارات الطوابع لعام 2003 كما تمت الموافقة على جدول الصلاحيات المتعلقة بالأنظمة المالية للمؤسسة .
