العمل تجرى تغييرات جذرية بمهام اداراتها لتفعيل الاداء
الخميس 18 شعبان 1423 هـ الموافق 24 أكتوبر 2002 اصدر معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية امس قرارين بشأن احداث بعض التغييرات في نظام سير العمل داخل الوزارة واستكمالا لخطة التطوير التي بدأتها قبل سنتين. ويقضي القرار الاول الذي يحمل رقم (722) لسنة 2000 بالغاء وحدة الانتاج في ديواني الوزارة بكل من ابوظبي ودبي واعادة تنظيم العمل بادارة تراخيص العمل القائمة حاليا لكي تضطلع بالمهام والمسئوليات المسندة اليها، كذلك اعادة تنظيم العمل بادارة الاستخدام والعقود القائمة حاليا لانجاز المهام والمسئوليات التي أنشئت من اجلها بالاضافة الى انشاء شعبة تسمى الوحدة الالكترونية وشعبة اخرى في كل من ابوظبي ودبي تسمى وحدة شئون المنشآت ويقضي القرار بضرورة التنسيق بين وكيل الوزارة والمدراء المختصين لاتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة للبدء في تطبيق القرار اعتبارا من يوم السبت المقبل. واكد معالي وزير العمل ان هذا القرار يأتي في اطار تحول الوزارة نحو ميكنة الوظائف الادارية والتشغيلية والتي تعتمد على تحديث الانظمة الالكترونية واعتماد مبدأ الحلول الالكترونية للارتقاء بالخدمات المقدمة من الوزارة لصالح قطاع الاعمال في الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواكبة الانتقال الى الحكومة الالكترونية بالاضافة الى تطبيق السياسات وتبسيط الاجراءات التي تهدف الى اعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل وتطوير وتأهيل الموارد البشرية وذلك اعتمادا على خطة محددة لتأهيل وتدريب الموارد البشرية بقطاع العمل والبحث عن الكفاءات القيادية مما يتطلب اعادة تشكيل القيادات الادارية واجراء بعض التنقلات لغرض اكتساب الخبرات بين القطاعات المختلفة في ديواني الوزارة بأبوظبي ودبي وتفعيل دور قطاع التفتيش العمالي للوصول الى تنظيم سوق العمل. مشيرا الى ان ادارة تراخيص العمل سوف تقوم بعدد من المهام والمسئوليات منها القيام باصدار تراخيص استخدام العمالة الاجنبية واصدار وتجديد والغاء تصاريح العمل للعمالة الاجنبية بانواعها المختلفة واصدار وتجديد والغاء تصاريح العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت وتسجيل وتصديق عقود العمل للمواطنين والاجانب وخدمات نقل الكفالة كما ستكون مسئولة عن ارصدة العمالة الاجنبية لدى المنشآت التابعة لنطاق اشرافها والتأكد من صحة هذه الارصدة في قاعدة البيانات. بينما ستقوم وحدة شئون المنشآت بالاجابة عن استفسارات العملاء وتسهيل مهامهم وارشادهم من خلال التعاون والتنسيق مع الاقسام المختصة لتلبية احتياجات العملاء واستلام وانجاز طلبات فتح واصدار بطاقات جديدة للمنشأت، تعديل وتحديث بيانات المنشأة فيما يختص بنوعية النشاط وملاك واصحاب المنشأة والمفوضين من قبل المنشأة للتعامل مع الوزارة حسب الحاجة، الغاء بطاقة المنشأة طبقا للقواعد المعمول بها، اصدار وتعديل وحفظ وتحديث بيانات والغاء بطاقات مندوبي المنشآت، اصدار بطاقات التوقيع الالكتروني للمخول لهم بالتوقيع، حفظ البيانات والتعديلات في ملف المنشأة بقاعدة بيانات الوزارة، كما يقوم مكتب خدمات توريد العمالة التابع لنفس الادارة باستلام طلبات التوسط للاستخدام والتوريد للعمالة الاجنبية والتدقيق عليها وعرضها على لجنة البت المختصة في التصريح لهذه المكاتب بممارسة عملها وابلاغ العملاء بنتائج انجاز معاملاتهم وطلباتهم، التعاون مع ادارة التفتيش للتأكد من التزام مكاتب توريد العمالة بقرارات وسياسات الوزارة. ويتولى مكتب الضمان المصرفي: استلام الضمانات المصرفية المقدمة من المنشآت طبقا للقواعد المعمول بها، حفظ ملفات متكاملة وصحيحة لكل منشأة في هذا الشأن، انجاز طلبات الغاء ورد الضمان، انجاز طلبات تسبيل الضمان. وتقوم ادارة الاستخدام والعقود بعمل مسح شامل لرصد العمالة الوطنية والخليجية العاملة بمنشآت القطاع الخاص، وانشاء وحفظ قاعدة بيانات متكاملة من هذه العمالة، اعداد تقارير دورية عن اوضاع العمالة الوطنية والخليجية العاملة بسوق العمل، التنسيق مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في هذا المجال، التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات في هذا الخصوص. بينما تتلخص مهام الوحدة الالكترونية في ادارة ملفات المؤسسات الاعضاء بالوحدة، تنفيذ المعاملات الخاصة باصدار تراخيص الاستخدام وتصاريح العمل الخاصة بالعمالة الاجنبية لهذه المؤسسات، تجديد تصاريح العمل الخاصة بالعاملين لدى المؤسسات الاعضاء، تنفيذ طلبات تعديل البيانات الخاصة بالمؤسسات الاعضاء وتحديث قاعدة بياناتها، العمل على تحديث بيانات المؤسسات وادارة ملفاتها لدى الوزارة والتدقيق عليها بصورة مستمرة، حفظ قائمة صحيحة ببيان المعاملات المنفذة من قبل الوزارة لصالح المؤسسة وتصنيفها وارسال صورة منها بصفة دورية لادارة المؤسسة لاعلامها بما تم تنفيذه وكذا ارصدتها لدى الوزارة. ويقضى القرار الثاني الذي يحمل رقم (723) لسنة 2000 بتولى طارق بن ديماس ادارة تراخيص العمل في ديوان الوزارة بدبي وعبدالرحمن العلي ادارة الاستخدام والعقود في ديوان الوزارة بأبوظبي وصالح الجابري ادارة تراخيص العمل بأبوظبي ومحمد العبدولي ادارة الاستخدام والعقود في ديوان الوزارة بدبي وحاتم الجنيبي ادارة التفتيش العمالي بأبوظبي وعبدالله بن سلوم ادارة التفتيش العمالي بدبي واحمد مسمار وحده شئون المنشآت بدبي وعمر بامطرق للوحدة نفسها بابوظبي وعائشة بالحرفية للوحدة الالكترونية في كل من ابوظبي ودبي على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه. كتب رمضان العباسي:
