تبدأ تحصيله نقداً نهاية العام، «العمل»: تسييل الضمان المصرفي مرهون بوقف نشاط المنشأة
الاربعاء 17 شعبان 1423 هـ الموافق 23 أكتوبر 2002 اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية انها لم تقم بتسييل عملية الضمان المصرفي لاي من المنشآت العاملة بالدولة منذ بدء تطبيقه في العام الماضي وحتى الآن نتيجة لصعوبة اتخاذ مثل هذا الاجراء. وقال مصدر مسئول بالوزارة ان الضمان المصرفي يتم تحصيله لضمان حقوق العمال واثبات مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال ولم تتقدم اي منشأة بطلب تسييل الضمان المصرفي لان ذلك يعني وقف نشاط المنشأة بصفة كلية، كذلك لم يرد الى الوزارة اي قرار من الجهات القضائية يقضي بهذا الامر مشيرا الى ان عملية استرجاع الضمان تتم بشكل اعتيادي حيث قامت الوزارة باسترجاع 145 مليون درهم الا انها لم تلجأ نهائيا الى عملية التسييل لارتهان تلك العملية بوقف المنشأة وتصفية اعمالها بالاضافة الى ان لجوء الوزارة الى عملية التسييل بناء على رغبة المنشأة تجعل الضمان المصرفي عاجزا عن تحقيق اهدافه لعدم امكانية تغطية قيمة الضمان لكافة حقوق العمال العاملين بالمنشأة. وفي السياق نفسه علمت «البيان» ان الوزارة سوف تبدأ بتحصيل الضمان المصرفي بشكل نقدي عبر مكاتبها خلال الفترة القليلة المقبلة دون لجوء العميل الى البنوك حيث ستقوم الوزارة بافتتاح حساب خاص لدى احد البنوك وتتولى هي عملية ايداع الاموال المستلمة وسوف تؤدي هذه الخطوة الى تخفيف الاعباء المالية عن المنشآت واختصار وقت انجاز المعاملة. ومن المتوقع ان تبدأ تلك العملية نهاية العام الحالي بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وتجهيز الأسس اللازمة للقيام بتلك العملية. كتب رمضان العباسي:
