مخالفات قانونية أدت إلى الاغلاق رغم الانذارات، التربية تغلق مدرستين خاصتين بأبوظبي
الاربعاء 17 شعبان 1423 هـ الموافق 23 أكتوبر 2002 قررت وزارة التربية والتعليم والشباب اغلاق مدرستين خاصتين في ابوظبي وهما مدرسة الثروات الوطنية الخاصة والمدرسة الملكية الخاصة اغلاقا نهائيا اعتبارا من نهاية العام الدراسي 2001/2002. ولقد اصدر معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب قرارا بالاغلاق اعتمادا على حيثيات قانونية من ابرزها مايلي: تم اغلاق المدرسة الملكية الخاصة لان الترخيص لم يتم بموافقة الوزارة كما ان مبنى المدرسة غير مناسب ولا تتوفر فيه المرافق التعليمية والتربوية اللازمة، عدم تجديد ترخيص المدرسة وعدم تعيين مديرة مؤهلة للمدرسة وسكرتيرة مؤهلة وممرضة مؤهلة ووجود عجز في معلمات بعض المواد التدريسية وعدم دفع رواتب ومستحقات بعض المدرسات وتدني الرواتب الشهرية للمدرسات وعدم الالتزام بخطة الوزارة بشأن الدوام المدرسي ووجود تلاميذ بالمدرسة من ذوي الاحتياجات الخاصة مخالفة لقرار وزاري بتسجيل 68 طالبا مستجدا رغم قرار الوزارة ايقاف التسجيل بالمدرسة. اضافة الى عدم توفير رعاية صحية للتلاميذ وعدم توفير عاملات نظافة وعدم كفاية الحافلات المدرسية وعدم تجديد صلاحيتها ووجود الاختلاط بين الذكور والاناث في الفصول الدراسية، وكذلك وجود 16 عاملا وعاملة مخالفين لقانون العمل في المدرسة ووجود مدرسات عاملات بدون بطاقات عمل وعدم دفع الغرامات المترتبة على المخالفات. اما اسباب اغلاق مدرسة الثروات الوطنية الخاصة فتعود الى عدم توفر مبنى مدرسي مناسب وعدم تجديد الترخيص وعدم تسليم السجل المدرسي في حينه وتسجيل طلاب جدد بها رغم ايقاف التسجيل بالمدرسة وعدم الانتظام بدفع الرواتب للمدرسات وعدم دفع مستحقات العاملين بالمدرسة وعدم دفع رواتب الصيف للمدرسات. اضافة الى كثرة الخلافات بين صاحب الترخيص من جهة والمستثمرة وزوجها من جهة اخرى مما ادى الى احالة الامر الى المحاكم ومازالت القضية في المحاكم. التجاوز بتعيين مدرسات لا يحملن مؤهلات مناسبة وبدون موافقة الوزارة وعدم وجود عقود عمل للمدرسات وعدم الالتزام بالدوام الرسمي الذي حددته الوزارة ووجود الاختلاط بين الذكور والاناث في الفصول الدراسية مخالفة للمادة 17 من القانون. كذلك عدم تعيين مديرة مؤهلة للمدرسة رغم مخاطبة المدرسة رسميا وعدم توفير مستلزمات عن وسائل ايضاح وشفافيات وتقنيات تعليمية ووجود اشخاص على كفالة المدرسة ولكنهم لايعملون فيها، عدم استخراج بطاقات عمل للعاملين في المدرسة. اضافة الى استخدام سائقين مخالفين للقانون حيث يوكل اليهم نقل الاطفال بدون الاحتفاظ بجوازات سفرهم وبدون اعداد ملف خاص لكل سائق عامل. وقد اكد علي ميحد السويدي وكيل الوزارة المساعد ان الوزارة اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحق المدرستين بدءا بمخاطبة الادارتين بضرورة ازالة المخالفات بموجب مراسلات رسمية تراوحت بين المراسلات العادية ثم تنبيهات ثم انذارات ويليها دفع غرامات ولما لم تستجب الادارتين لازالة المخالفات، اصدر معالي وزير التربية القرارين باغلاقهما اغلاقا نهائيا.
