المسنون يشكلون 39% من المستفيدين، ارتفاع قيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة 18% في السنوات الخمس الماضية

السبت 13 شعبان 1423 هـ الموافق 19 أكتوبر 2002 ارتفعت قيمة المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والشئون الاجتماعية من 542 مليون درهم عام 1996 الى 650 مليون درهم للعام الحالي. وأشار التقرير الصادر عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية الى ان حجم المساعدات ارتفع من عام 1996 وحتى عام 2000 بنسبة تزيد على 18% بينما انخفض عدد الحالات بنسبة نصف في المئة مما يعني ارتفاع نصيب الحالة من قيمة المساعدات الاجتماعية. ووصل اعلى مبلغ للمساعدات الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية في عام 1997 حيث بلغت 667 مليون درهم بارتفاع عن عام 1996 قدره 23% وقد جاءت هذه الزيادة بعد صدور المرسوم الخاص من صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة المساعدات الاجتماعية بنسبة 25% بمناسبة اليوبيل الفضي لدولة الامارات بينما اشار التقرير الى ان الانخفاض في مقدار المساعدات والبالغ نسبته 5% ما بين عامي 1997 وحتى عام 2000 ناتج عن اعادة بحث المساعدات الذي يترتب عليه تخفيض المساعدة الاجتماعية احيانا نتيجة لتوظيف احد افراد الحالة او الوفاة او الزواج وغيرها من الاسباب التي تسقط عن الفرد استحقاقه للمساعدة الاجتماعية وارتفع نصيب الحالة الواحدة من المساعدة في عام 1996 من 1790 درهما الى الفين ومئة وستة وتسعين درهما في عام 2000 وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 19% علماً بأن متوسط نصيب الحالة من المساعدات ليس واحداً حيث تختلف قيمة المساعدة من فئة الى اخرى ويبلغ اعلى متوسط للحالة لدى زوجة غير المواطن حيث تصل الى 36 الفاً و300 درهم سنوياً تليها أسرة المسجون والتي يصل متوسط الاعانة السنوية لها 31 الف درهم ثم حالات العجز الصحي بمبلغ قدره 29 الفاً و300 درهم سنوياً ويرجع ارتفاع المساعدة الخاصة بتلك الحالات الى ان عدد الافراد المعالين في تلك الاسر كبير وليس لهذه الاسر من دخل آخر في حين نجد ان ادنى متوسط للدخل من المساعدات كان في حالة العجز المادى ثم البنات غير المتزوجات نتيجة لعدم وجود معالين في هذه الحالات. وتختلف نسبة المساعدة من امارة إلى اخرى حيث تحتل امارة الفجيرة المرتبة الأولى بالنسبة للمتوسط السنوي للمساعدة الاجتماعية للحالة الواحدة وادنى متوسط في امارة ابوظبي ثم امارة دبي مما يشير الى ان متوسط المساعدة في المدن الكبرى ادنى منه في المناطق الريفية ويعود ذلك الى ارتفاع متوسط عدد افراد الاسرة في المناطق الريفية على خلاف المدن التي تلتزم الى حد كبير بعملية تنظيم الاسرة. وأظهر التقرير ان عدد الافراد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية شهد انخفاضا ملحوظا ما بين عامي 1996 و2000 فقد كان عددهم 754 الف فرد عام 1996 ثم انخفض الى 698 الف فرد عام 2000 اي وصلت نسبة الانخفاض الى 8% في حين بلغت نسبة الانخفاض في الحالات نصف في المئة فقط. وارجع التقرير هذا الانخفاض الى ما تبذله الادارة من جهد في اعادة الدراسة والتعرف على التغيرات التي تطرأ على افراد الاسرة ومدى استحقاق هؤلاء للمساعدة الاجتماعية. وفيما يتعلق بتوزيع المساعدات الاجتماعية حسب الجنس فإن عدد الاناث المستفيدات كان أكبر من عدد الذكور اذ بلغ عددهم 466 الف انثى مقابل 28 الف ذكر وذلك في عام 1996 وبنسبة مقدرها 61% من عدد المستفيدين وواصلت النسبة ارتفاعها لتصل الى 65% عام 2000 اي ان نسبة الاناث المستفيدات من المساعدة ارتفع بنسبة 3% ما بين عامي 96 و2001 كما تقرر وقف صرف المساعدات الاجتماعية لعدد 1875 حالة في عام 2000 مقابل 1568 حالة في عام 1998 وذلك بزيادة قدرها 18% في عدد الحالات التي يتم وقف صرف المساعدات الاجتماعية لها وقد احتلت امارة ابوظبي المرتبة الأولى بين امارات الدولة من حيث عدد الحالات التي تم وقف المساعدة عنها. وفيما يتعلق بشأن المستحقين للمساعدات الاجتماعية فأن الشيخوخة تحتل المرتبة الأولى فيما تحتل المطلقات المرتبة الثانية والعجز المادي المرتبة الثالثة. وبالرغم من ان نسبة المسنين من اجمالي سكان الدولة لاتكاد تصل الى 5% فأن نسبتهم من بين الذين يحصلون على مساعدات اجتماعية يصل الى 39% في عام 1996 و38% في عام 2000 ويرجع ارتفاع نسبة المسنين الى ان دخول المواطنين ميادين العمل وبالتالي الحصول على راتب تقاعدي مازال محدود للغاية ومن المتوقع ان يزداد المشمولون من المسنين بقوانين المعاشات بعد صدور قانون التأمين والمعاشات اما الفئة الثانية فهي فئة المطلقات وتبلغ نسبتها 15% في عام 1996 ثم ارتفعت الى 17% عام 2000 مما يشير الى ارتفاع نسبة الطلاق بالدولة وبالرغم من انشاء هيئة تنمية وتوظيف المواد البشرية الوطنية المنوط بها تأهيل وتوظيف المواطنين ومن بينهم المطلقات الا انها لاتزال لم تؤتي ثمارها بالشكل الكامل اما فئة العجز المادي والتي تحتل المرتبة الثالثة بالنسبة لعدد الحالات فهي تضم افراداً لا ينتمون الى اي فئة من فئات الضمان الاجتماعي الا ان دخلهم لا يكفيهم فتصرف لهم مساعدات اجتماعية لتوفير حياة كريمة لها اما الفئة الرابعة فهي فئة العجز الصحي ويدخل المعاقون ضمن هذه الفئة مما يشير الى حرص الدولة على رعاية المعاقين وتوفير حياة كريمة لهم. وفيما يتعلق بقرارات الربط والترفيع فأنها قد شهدت ارتفاعا متزايدا خلال السنوات الماضية حيث صدر 1470 قرار ربط في عام 1998، وارتفع العدد الى 2038 في عام 2000 بزيادة نسبتها 38.6%، كتب رمضان العباسي:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات