إحدى إداراته المستحدثة، إدارة التنمية الأسرية تفعل الدور الاجتماعي لصندوق الزواج في المجتمع
السبت 13 شعبان 1423 هـ الموافق 19 أكتوبر 2002 قال الدكتور سيف العجلة مساعد مدير عام مؤسسة صندوق الزواج لشئون التنمية الاسرية ان انشاء ادارة التنمية الاسرية بالصندوق جاء في اطار تفعيل دور المؤسسة في المجتمع وتحويلها من محفظة او صندوق يعنى بتوزيع المنح المالية للمتزوجين الجدد من المواطنين الى هيئةئاجتماعية يكون توزيع المنح جزءا من أنشطتها وأحد اهدافها. واضاف ان الادارة المستحدثة يتبعها ثلاثة اقسام رئيسية وهي قسم التنمية الاسرية، قسم التوجيه الاسري وقسم البرامج الاجتماعية مشيرا الى ان القسم الأول يعني بتنفيذ عدد من الخطط والبرامج حيث يتولى وضع خطة لتنظيم وتنفيذ حملات للتوعية الصحية الأسرية وخاصة المتعلقة بالفحوصات الطبية قبل الزواج بالتنسيق مع قسم الاعلام بالصندوق وتعزيز دور الخط الساخن والخاص بتلقي المكالمات الهاتفية حول الاستشارات الخاصة بالحياة الاسرية سواء فيما يتعلق بالمراحل السابقة للزواج او لتلك المترتبة على الزواج. كما يهدف القسم الى توفير قنوات اتصال مباشرة للرعاية النفسية وحل المشكلات الصحية التي تعترض مسيرة الحياة الزوجية خاصة للأمراض الناشئة عن زواج الاقارب او الامراض الوراثية ودعم الجهود الرامية الى تشجيع الانجاب والمساهمة في حل مشكلات العقم وتذليل الصعوبات الطبية والنفسية المتعلقة بالبحث عن بدائل طبية للانجاب اضافة الى التنسيق مع كافة الجهات بالدولة ذات الاختصاص بقضايا الرعاية النفسية والصحية. وفيما يتعلق بقسم التوجيه الأسري اكد الدكتور سيف العجلة انه يهدف الى وضع خطط لمتابعة حالات الزواج من حيث الاستمرارية والاستقرار والانجاب والمساهمة في حل النزاعات الناشئة بين الازواج وبذل قصاري الجهد في ايجاد الحلول المناسبة والمحافظة على استقرار الاسر وتماسكها والاتصال بالمحاكم الشرعية دوريا والحصول على نسب الزواج والطلاق ومتابعة لأية ظواهر متعلقة بالحياة الزوجية مشيرا الى انه سيتم تشكيل محلية في كل امارة للقيام بأمور الاصلاح الاسري والتقريب بين الازواج منعا لحالات الطلاق وما يترتب عليها من تشتت اسري وضياع للأطفال وتقديم اقصى ما يمكن من المساعدات الاجتماعية للأسر التي تتعرض لضائقات او مشكلات وتأهيل وتدريب كوادر وطنية من الشباب والشابات للمساهمة في البحث والاصلاح الاسري وتشجيع العمل التطوعي لتحقيق ذلك. واوضح مساعد مدير عام الصندوق لشئون التنمية الاسرية ان قسم البرامج الاجتماعية سوف يعنى بابتكار وتطوير البرامج الاجتماعية المحققة لاهداف النصدوق كالآعراس الجماعية وتوفيق «رأسين بالحلال» وغيرها والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المشتغلة بالقضايا والبرامج الاجتماعية التي تتماشى في اهدافها ومضامينها مع اهداف الصندوق وتوجهاته والاستفادة من تجارب الهيئات الزميلة على المستويين الاقليمي والدولي في تنفيذ البرامج والمشروعات الاجتماعية. وقال ان هناك تعديلات على قانون مؤسسة صندوق الزواج وهي معروضة امام اللجنة الفنية للتشريعات ستؤدي الى احداث نقلة نوعية في مسيرة عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة حيث ستولي المؤسسة مزيداً من الاهتمام بالكيف دون اغفال الجانب الكمي في عمل المؤسسة حيث ان توزيع المنح هو عمل كمي ولكن لا نريد عدد الاسر بل نوعية تلك الاسر التي تستفيد من منح الصندوق مشيرا الى انه رغم اقامة نحو 30 الف اسرة حصلت على مساعدات المنح من الصندوق طوال العشر سنوات الماضية ولكن ما هو عدد الاسر التي لاتزال قائمة والاخرى المهددة وتواجه تحديات ومشاكل؟ ومن هنا فاننا سوف نهتم في المرحلة المقبلة بنوعية الاسر بشكل اكبر حيث سيحظى الجانب النوعي والتوجيهي بنصيب اكبر من اهتماماتنا ورغم اننا لم نغفل هذا الجانب في المرحلة الماضية ولكن كان التحرك في حدود ما يسمح به تقسيم العمل في المؤسسة حيث لم تكن هناك ادارات وكان العمل يعتمد على ادارة واحدة تتبعها لجان للصندوق في المناطق المختلفة بالدولة. واضاف انه امام ازدياد الاعياد على الصندوق ووجود رغبة في توسيع دائرة الاهتمام من اجل ضمان افضل عائد من المنح المقدمة للانشاء الاسر الجديدة فإنه من هنا فسوف يتم تصميم الدورات التأهيلية لتشمل جميع المقبلين على الزواج كما سيتم انشاء عيادة لتقديم الاستشارات والارشاد لحل المشكلات التي تواجه الاسرة من وقت لاخر وذلك بانشاء وخط ساخن لتقديم مثل هذه الخدمات مشيرا الى ان المؤسسة تنظر الى العناية بالاسرة وذلك بغرس القيم والمباديء في الانسان الذي ستعينه مستقبلا على الاختيار الجيد للاسرة. واكد د. العجلة ان الادارة ستضع نظاما لمتابعة حالات لزواج لمدة عام على الاقل للتأكد من مدى استمرارية الزواج والانجاب الامر الذي يفيدنا في توفير قاعدة بيانات احصائية تساعد الصندوق لاعداد الدراسات حول الظواهر الاجتماعية. وسيكون هناك كذلك نظام آلي للمعلومات وتم ربط الصندوق في ابوظبي ودبي آليا بحيث يربط جميع الاشخاص المستفيدين من الصندوق بقاعدة بيانات واحدة وسيتم ايضا عقد شراكات مع بعض الجهات في الدولة مثل جامعة الامارات ووزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ممثلة في المحاكم حيث سيتم تفعيل التعاون معها لحصر حالات الزواج والطلاق والاستفادة منها في اعداد الدراسات اضافة الى متابعة الصندوق المستمرة لقانون الاحوال الشخصية والزواج من غير المواطنات حيث يولي الصندوق هذا الموضوع اهتماما كبيراً. وذكر نائب مدير عام الصندوق لشئون التنمية الاسرية ان الصندوق سيولي المزيد من الاهتمام لتفعيل دور لجان الصندوق في الامارات وعدم قصر هذا الدور على تلقي الطلبات واقرارها وانما سيمتد الى المجتمع المحلي لتعزيز دور الصندوق التنموي وسيكون هناك اهتمام خاص باعداد مدربين قادرين على المساهمة في مجال التدريب الاجتماعي للقيام بدور التدريب والتأهيل للمتقدمين للصندوق للحصول على المنح وتلبية الاحتياجات المتزايدة لهم حيث يبلغ العدد الحالي نحو 4 آلاف مواطن وهم في حاجة الى دورات تدريبية وتأهيلية لاعدادهم لتكوين وبناء اسر مواطنة جديدة. ابوظبي ـ ممدوح عبدالحميد:
