تنعكس ايجابياً على الوضع البيئي بالدولة مستقبلاً، تشكيل اللجنة الوطنية للاستراتيجية البيئية يساهم في عمليات تفعيل تطبيق القانون الاتحادي للبيئة
الجمعة 12 شعبان 1423 هـ الموافق 18 أكتوبر 2002 وافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على تشكيل اللجنة الوطنية للاستراتيجية البيئية والتنمية المستدامة والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية وبلديات الدولة وهيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها وشركات البترول. وقال الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة ان تشكيل اللجنة والتي كانت الهيئة قد اقترحتها في الاستراتيجية الوطنية البيئية سيساهم بلاشك في تفعيل تطبيق القانون الاتحادي للبنية وستظهر نتائج وآثار هذه اللجنة الايجابية على الوضع البيئي بالدولة في المرحلة المقبلة. واضاف ان اللجنة سوف تتولى عملية الاشراف والمتابعة للاستراتيجية البيئية وستكون من ضمن مهامها العديدة اعادة ترتيب المشاريع الواردة بالاستراتيجية وفقا لاولوياتها ووضع برنامج متكامل لتنفيذ كل مشروع يتم الاتفاق عليه وفق الاصول المرعية اضافة الى تطوير الخطوط والبرامج التي تحقق التنمية المستدامة. وكان مجلس الوزراء قد وافق في شهر يناير الماضي على الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي للدولة والتي تعد احد المشاريع الحيوية نظرا لانها تربط البيئة بالتنمية وتأخذ في الاعتبار الاهتمام بالبيئة كأحد الاولويات المهمة في عملية التنمية وجاءت الاستراتيجية كنتيجة لما طالبت به قمة الارض «ريو 82». وتعد الاستراتيجية ركيزة مهمة في ايجاد التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد البيئية وهي تمثل ثمرة جهود مشتركة قامت بها الجهات المعنية بالبيئة والتنمية في الدولة وتتضمن الاستراتيجية القطاعات المختلفة والتي تم وضع خطط قطاعية لها وخطة عمل بيئية على مستوى الدولة وتضم العديد من المشاريع التي من شأنها ان تساهم في وضع الحلول المناسبة لأولويات المشاكل البيئية التي تم تحديدها ضمن هذه الاستراتيجية. وستقود الاستراتيجية العمل البيئي وخطة عملها العمل البيئي في المرحلة المقبلة وذلك لمواجهة التحديات المتزايدة التي يحملها القرن الحادي والعشرين. وتضم الاستراتيجية ثلاث مراحل الاولى منها.. تتناول العمل البيئي للدولة وأجندة القرن الحادي والعشرين الوطنية وشملت هذه المرحلة جميع المعلومات الخاصة بنشاطات جميع قطاعات العمل البيئي التنموي في الدولة والقضايا البيئية والقدرات البيئية المتوفرة لدى الدولة وكذلك اولويات العمل البيئي القطاعية واولويات العمل البيئي للدولة والتي اطلق عليها اجندة القرن الحادي والعشرين الوطنية. وتشتمل هذه المرحلة على التقارير القطاعية التي تم انجازها بواسطة مجموعات العمل القطاعية العشر التي مثلت العمل البيئي التنموي في الدولة وهي قطاع البلديات والمياه، البيئة البحرية والتخطيط والبيئية الحضرية والزراعة وموارد الارض الصناعة والطاقة، الصحة، والتعليم الوعي البيئي وقطاع النفط والغاز. وتضم المرحلة الثانية الأهداف والسياسات وتتناول الاستراتيجيات القطاعية التي تم القيام بواسطة القطاعات العشرة التي مثلت العمل البيئي التنموي بالدولة حيث بنيت على اولويات العمل البيئي القطاعية والتي تم انجازها في المرحلة الأولى من مشروع الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي على نسق يتمثل في الاسباب المركبة التي على اساسها ثم اختيار اولويات العمل البيئى ثم اضفاء الاهداف المناسبة لتلك الاولويات وانتقاء السياسات المحققة لتلك الأهداف. بينما تشتمل المرحلة الثالثة الاستراتيجية على خطة العمل البيئي الوطنية والتي تم خلالها اعداد خطط العمل البيئي الوطنية والتي تم خلالها اعداد خطط العمل التفصيلية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية البيئية على مستوى القطاع وعلى المستوى الوطني ووفقا للأولويات البيئية التي تم تحديدها في المرحلة الأولى من مشروع الاستراتيجية حيث تم خلال هذه المرحلة انجاز خطط العمل البيئية للقطاعات العشرة المشاركة في المشروع مبنية على اولويات العمل البيئي القطاعية وخطة العمل الوطنية البيئية المبنية على اولويات العمل البيئي الوطنية. ابوظبي ـ ممدوح عبدالحميد:
