الامارات تشارك في صياغة الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ بجنيف

الثلاثاء 9 شعبان 1423 هـ الموافق 15 أكتوبر 2002 غادر معالي حمد عبد الرحمن المدفع، وزير الصحة البلاد متوجها الى سويسرا على رأس وفد الدولة للمشاركة في اعمال الدورة الخامسة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية باتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ والمقرر أن تبدأ اعمالها في الرابع عشر من الشهر الجاري في جنيف ويضم الوفد حسن العلكيم وكيل الوزارة وناصر خليفة البدور وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية والصحة الدولية. وصرح معاليه أن تعاطي التبغ يفضي الى ارتفاع معدلات الوفيات والمراضة.. والامراض المتصلة بالتبغ اهم سبب للوفيات الممكن تفاديها في العالم كله، فالتدخين يتسبب في اكثر من 20 فئة رئيسية من فئات الأمراض الفتاكة والمؤدية الى الاصابة بالعجز.. بما في ذلك سرطان الرئة وغيره من انواع السرطان.. وامراض القلب..والأمراض التنفسية المزمنة، والتدرن، وتشير التوقعات الى أن التبغ سيسبب 8.4 ملايين وفاه بحلول عام 2020، تحدث بنسبة 70% منها في البلدان النامية، وسيتحمل النساء والشباب والأطفال بصورة متزايدة عبء المراضة والوفيات المتصلة بالتبغ مع تزايد انتشار تعاطي التبغ في اوساط هذه المجموعات، وقد عبرت الأسرة الدولية عن طريق مؤسساتها الصحية والاجتماعية والتنموية خلال الثلاثين سنة الماضية عن قلقها العميق بشأن العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المدمرة لتعاطي التبغ، والعبء الذي يلقيه ذلك على النظم الصحية الوطنية خصوصا في الدول النامية. وقال معاليه، ان العالم بأسره يدرك الان اساليب واشكال المكر والدهاء المتبعة في تصنيع السجائر، بهدف الابقاء على الحاجة اليها، وايجاد حالة من الاعتماد المستمر على التدخين، الامر الذي حقق لهؤلاء المصنعين تصاعداً مخيفاً في معدلات التدخين وغير ذلك من اشكال استهلاك التبغ، خاصة بين الاطفال والمراهقين في جميع انحاء العالم، لهذه الأسباب فقد اعلنت منظمة الصحة العالمية بأن تفشي وباء التبغ هو بمثابة مشكلة عالمية تستدعي قيام اوسع تعاون دولي ممكن، ومشاركة جميع البلدان في استجابة دولية فعاله وملائمة ومنسقة، ومن هنا جاءت الحاجة لوضع اتفاقية دولية بشأن مكافحة التبغ، الغرض منها حماية الاجيال الحالية والمقبلةمن العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه، وذلك باتاحة اطار تتكامل فيه تدابير مكافحة التبغ وتنفذها كل الدول على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي، من اجل خفض معدل انتشار تعاطي التبغ بشكل دائم وكبير. ونوه معاليه الى أن منظمة الصحة العالمية وهي تطلق مبادرة الاتفاقية الاطارية بشأن مكافحة التدخين، تعتمد وللمرة الاولى على نهج المعاهدات القائم على القرائن، فالاتفاقية التي تشارك في مفاوضاتها 191 دولة ستشكل تكملة عالمية، وليس بديلا لاجراءات مكافحة التبغ المحلية والوطنية، وستكون هذه الاتفاقية ملزمة، كما هو الحال للقانون الدولي، لتلك الدول التي تعتمدها وتصادق عليها، وقد خطت المفاوضات حول الاتفاقية خطوة كبرى الى الأمام بتحديد نصها الرئيسي، حيث مثل اول مشروع للاتفاقية تم التفاوض عليه في جولة المفاوضات الرابعة، وقد عقدت الدورة الاولى لهيئة التفاوض الحكومية في اكتوبر 2000 والثانية في ابريل 2001 والثالثة في نوفمبر 2001 والرابعة في مارس 2002، وها نحن بصدد الدخول في المفاوضات على نص الاتفاقية بعد أن توافق الدول عليها وتحيلها الى جمعية الصحة العالمية في دورتها السادسة والخمسين (مايو 2003) لاعتمادها واحالتها للتصديق.. وقد تحدد شهر مايو من عام 2006 موعدا للدول للبدء في تنفيذ الاتفاقية بعد أن تكون قد اخذت مهلة ثلاث سنوات لتحديث تشريعاتها وقوانينها بما يتلاءم واحكام الاتفاقية. وعلى مستوى دولة الامارات، فقد وضعت وزارة الصحة موضوع الحد من استهلاك التبغ في قمة اولوياتها، وبذلت لذلك جهودا كبيرة ومضنية للمكافحة على المستويات الصحية والتشريعية والتجارية، وانشأت برنامجا وطنيا لمكافحة استهلاك التبغ تتعاون فيه كافة الجهات المعنية بالدولة، وتم من خلال هذا التعاون وضع مسودة قانون لمكافحة التدخين، آخذا في الاعتبار احكام القانون الخليجي المعدل، ومنسجما مع مواد الاتفاقية الاطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، بالاضافة لعدة قرارات وزارية ومحلية لحظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والدوائر الحكومية بامارة الشارقة وعدد من البلديات والمؤسسات التجارية الكبرى، هذا وقد حقق اسلوب مساعدة المدخنين للاقلاع عن التدخين عن طريق عيادات طبية خاصة نجاحا كبيرا بعد أن استحدثت وزارة الصحة سبع عيادات لهذا الغرض، حيث بلغ عدد المترددين على هذه العيادات 2100 في عام 2001 اقلع منهم 500 عن التدخين، في حين تستمر وزارة الصحة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بجهودها الرامية الى تعديل المواصفات القياسية للسجائر واشكال التبغ الأخرى بغرض خفض نسب القطران والنكوتين فيها الى 10 ملغ و 0.6 ملغ على التوالي. وتهدف هذه الاتفاقية الى ايجاد حلول لمشكلة التدخين في جميع دول العالم من خلال تدابير منسقة الغايات مما يؤدي الى انخفاض معدل انتشار تعاطي التبغ وحماية صغار السن من تأثير دعاية التبغ وترويجها، ودعم برامج مكافحة التدخين ومساندة المرأة وحمايتها من التبغ وتعزيز دورها في مكافحته، وتحسين الاقتصادات الصحية المتأثرة باستهلاك التبغ مع الحد من التهريب. وسوف تكون هذه الاتفاقية ملزمة قانونيا للدول الاعضاء وذلك حسب وثائق الدورة التفاوضية الاولى وهي تلزم الدول بالتعاون في المجالات الرئيسية للاتفاقية مع اقامة صلات مهمة بين هذه البلدان من تعاون فني وتقني، وتعزيز الوعي لدى العديد من الجهات الحكومية داخل اي دولة وتعاونها مع قطاعات المجتمع المختلفة بما يحقق اهداف برامج مكافحة التدخين ويدعم تنفيذها. كما يتوقع أن تكون تلك الاتفاقية ميدانا مناسبا لتكامل ادوار وجهات حكومية متعددة في مرحلة التفاوض وما بعدها، كما يكون الدور القيادي في هذه الاتفاقية لكل من وزارات الصحة والمالية والخارجية والعمل والعدل والاعلام والزراعة وهيئات حماية البيئة، حيث يكون لها دور رئيسي ومهم في مراحل المفاوضات حسب بنود التفاوض، ولكن يبقى الدور الرئيسي والقيادي لوزارات الصحة فيما يتعلق بمفاوضات الاتفاقية ووضع اليات التنفيذ للبنود والاحكام والبروتوكولات الواردة بها. وتعود هذه الاتفاقية ا لى عام 1996 حيث اعتمدت جمعية الصحة العالمية في مايو قرارا طلب من مدير عام منظمة الصحة العالمية الشروع في وضع اتفاقية اطارية لمكافحة التبغ، وفي اجتماع الجمعية الثاني والخمسين في مايو عام 1999 تقرر انشاء هيئة تفاوض حكومية دولية مفتوحة العضوية لجميع دول العالم لوضع مشروع الاتفاقية والبروتوكولات المحتملة ذات الصلة مع تشكيل فريق عامل للاعداد لاجتماعات الهيئة. وقد اجتمع الفريق العامل في دورتين الاولى في اكتوبر من عام 1999 والثانية في مارس 2000 بحضور ممثلي معظم الاعضاء وبعض المنظمات الدولية وانتهت الى مسودة الاتفاقية ومحتوياتها وتقرير الفريق العامل والذي قدم للجمعية الثالثة والخمسين في اجتماعها في مايو 2000 والتي اصدرت قرارها بشأن البدء في المفاوضات مع الطلب بتشكيل مكتب لادارة المفاوضات مع وضع مشروع زمني لعملية المفاوضات وحتى نهايتها في مايو 2003، حيث من المقرر اعتماد الاتفاقية والتوقيع عليها. أبوظبي ـ مصطفى خليفة:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات