مجلس الوزراء يوافق على إعادة تشكيل مجلس ادارة صندوق الزواج

الثلاثاء 9 شعبان 1423 هـ الموافق 15 أكتوبر 2002 وافق مجلس الوزراء في جلسته امس على اعادة تشكيل مجلس ادارة مؤسسة صندوق الزواج وفقا للمذكرة التي رفعها معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية. وقال جمال بن عبيد البح مدير عام مؤسسة صندوق الزواج أن المجلس يضم ممثلين عن امارات الدولة وهم سعيد بن حاضر المريخي ممثلا لامارة أبوظبي، الدكتور سعيد حارب ممثلا لامارة دبي، وعبد الله جمعة المطوع ممثلا لامارة الشارقة، على مفتاح الخاطري ممثلا لامارة رأس الخيمة، محمد بن سيف اليماحي ممثلا لامارة الفجيرة، راشد بن حميد الشامسي ممثلا لأم القيوين وخليفة بن محمد المويجعي ممثلا لامارة عجمان. وأضاف البح أن المجلس الجديد يضم ممثلين عن الوزارات الاتحادية وهم جمال ناصر لوتاه ممثلا لوزارة المالية والصناعة، عبيد العقروبي ممثلا لوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف، عيسي بن خلف المزروعي ممثلا لوزارة الاعلام والثقافة وعبد الله بوشهاب ممثلا لوزارة لعمل والشئون الاجتماعية مشيرا الى أن معالي مطر بن حميد الطاير يترأس المجلس بصفته وزيرا للعمل والشئون الاجتماعية، وسوف يعقد المجلس الجديد يوم الاثنين المقبل. من ناحية اخرى قال البح إن معالي وزيرالعمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس أدارة الصندوق اعتمد مؤخرا الادارات الجديدة للمؤسسة والتي تم اقرارها في فترة سابقة من قبل مجلس الادارة ويجري حاليا العمل على وضع الهيكل الهرمي للموظفين في الادارات المختلفة ووضع الاليات المناسبة للعمل في المؤسسة بما يتواكب ويتوافق مع المستجدات الاجتماعية التي تفرض نفسها على مجتمع دولة الامارات. وأضاف مدير عام الصندوق أن احدث ادارات المؤسسة هي ادارة التنمية الاسرية والتي ستعمل بلاشك على تلبية العديد من طموحات ابناء المجتمع الذين يريدون تفعيل الجانب الاجتماعب والاسري في المؤسسة مشيرا الى أن الصندوق كان ينقصة التركيز على الجانب العلمي والاجتماعي من خلال ادارة تختص بهذا الشأن حيث جاءت العديد من الندوات والمؤتمرات تطالب المؤسسة بتفعيل هذا الجانب في عملها ومن هذا المنطلق رأينا أن تكون ادارة التنمية الاسرية هي القلب النابض في المؤسسة والتي تهدف الى تطوير العمل الاجتماعي والاسري. وذكر جمال البح أن الصندوق في اطار الهيكل الجديد اصبح لديه ادارة متكاملة للمنح حيث لا تقتصر بتقديم المنح فقط بل ستعمل على ربطها بنظام يسمح بمعرفة القدرة المالية للشباب المتقدمين للحصول على المنح اضافة الى مدى التزامه بشروط الصندوق وعدم اسرافه في تكاليف الزواج مشيرا الى أنه ستكون هناك فترة يتم خلالها تتبع الشاب بعد الزواج وستكون لمدة عام اضافة الى البحث الاجتماعي الذي سيوليه الصندوق اهمية قصوى في المرحلة المقبلة للتأكد من أن الشباب المتقدمين للمنحة من ذوي الدخل المحدود. وأكد أن هذه الادارة سوف تعمل على احداث نقله وتغيير كبيرين في عملية تقديم المنح مشيرا الى أن من اهم اهدافها التي تسعى الى تحقيقها مستقبلا هو تحويل جزء من المنحة المالية الى منح عينية تخدم الشباب اكثر وتقلل بالتالي من نفقات الزواج. وهناك ادارة الاعلام والدراسات وهي الادارة الموصلة لافكارنا وبرامجنا ومشاريعنا للمجتمع مشيرا الى أن الصندوق بدا منذ فترة في اعداد سلسلة رصينة من الدراسات العلمية التي سوف تسلط الضوء على الكثير من القضايا الاجتماعية حيث يوجد حاليا دراسة حول «المهور» من الناحية الشرعية والاجتماعية وهناك اصدار حول القضايا السكانية اضافة الى دراسات علمية سيتم اصدارها قريبا مشيرا الى أن هناك اربع دراسات قيد الاعداد حاليا تتناول عدد من القضايا المجتمعية ومنها الدراسة التحليلية لقضايا الزواج في الامارات ويتفرع منها دراسة حول العنف الاسري، دراسة حول الطلاق، دراسة حول العنوسة في المجتمع وهذه الدراسات مستمدة من بحوث ميدانية. وختم البح حديثه قائلا: إن صندوق الزواج وبتوجيهات من معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس ادارة الصندوق واعضاء المجلس، على اعتاب مرحلة جديدة تقوم على ضرورة الانطلاق من ارضية صلبة وعلى قواعد متينة للعمل الاسري والاجتماعي حتى يستطيع تحقيق طموحات المجتمع. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات