الثلاثاء 9 شعبان 1423 هـ الموافق 15 أكتوبر 2002 اوضح تقرير الشئون الاجتماعية الصادر عن وحدة الدراسات والبحوث والاحصاء بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة تلقت 68 طلب اشهار لجمعيات ذات النفع العام منذ بداية عام 1996 وحتى عام 2001 ووافقت الوزارة على اشهار 31 جمعية اي بنسبة 45% من مجموع الطلبات المقدمة وأرجعت السبب في عدم اشهار بعض الجمعيات الى عدم اكتمال أوراقها الثبوتية المطلوبة للاشهار او لعدم مطابقة اهدافها وأغراضها مع احكام قانون الجمعيات ذات النفع العام. وقد شهد عام 1996 اشهار جمعيتين احداهما بأبوظبي والاخرى بدبي بينما شهد عام 1997 اشهار اربع جمعيات من بينها ثلاث جمعيات بدبي والرابعة بالشارقة وشهد عام 1998 اشهار ثلاث جمعيات بينما تم اشهار خمس جمعيات عام 1999 والعدد نفسه في عام 2000 وتمركزت معظم الجمعيات المشهرة بأبوظبي ودبي بنسبة تصل الى 27% من اجمالي الجمعيات المشهرة، وأظهر التقرير انه تم اشهار جمعيتين على مستوى دول مجلس التعاون الاولى لجنة تنسيق العمل النسائي في الخليج والجزيرة العربية ومركزها أبوظبي والثانية جمعية هندسة الطرق الخليجية لدول مجلس التعاون والتي تم اشهارها العام الماضي ليعبر عن السعي لتعزيز العمل المشترك بين دول الخليج العربي، وجاء اختيار دولة الامارات لتكون مقرا لهاتين الجمعيتين ليؤكد على ما تتمتع به الدولة من امكانات وتسهيلات تجعلها تستقطب مثل تلك الانشطة. وفيما يتعلق بحل بعض جمعيات النفع العام اوضح التقرير ان الوزارة حلت 14 جمعية خلال الفترة من 1996 وحتى 2001 حيث حددت المادة 36 من قانون الجمعيات ذات النفع العام الحالات التي يجوز فيها حل الجمعيات بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية ومن تلك الحالات نقص عدد الاعضاء عن الحد المبين بالقانون او تبين عجز الجمعية عن تحقيق اغراضها، وقد اظهر التفتيش الدوري للجمعيات ان بعض الجمعيات لم تمارس اي دور يذكر ولم تشارك في اي نشاط وبذلك فقد تم حل 6 جمعيات في عام 1996 وهي جمعية بنغلاديش الثقافية الاجتماعية بالفجيرة وجمعية الخدمات الانسانية بأبوظبي وجمعية المهندسين الباكستانية بأبوظبي وجمعية الشباب السنهالي بأبوظبي وجمعية نادي طاؤوس لانكا بأبوظبي وجمعية ابوظبي لحماية البيئة. بينما تم حل 7 جمعيات في عام 1999 وهي جمعية النادي البحري للفنون الشعبية والسياحية بالشارقة وجمعية المرأة السورية بأبوظبي ومنظمة الشعب الاميركية العربية بالشارقة ومركز دبي البحري والمقر البنغالي الاجتماعي بأبوظبي والنادي الثقافي بأبوظبي ومسرح ابوظبي الشعبي كما تم حل جمعية الفنانين في عام 2000 ومازالت الوزارة تعتزم حل عدد آخر من الجمعيات وخاصة جمعيات الفنون الشعبية التي اصبحت لا تؤدي اي دور في المجتمع حيث تحتل جمعيات الفنون الشعبية المرتبة الاولى بالنسبة لعدد الجمعيات اذ يبلغ عددها 29 جمعية ويلي ذلك جمعيات الجاليات التي لم تشهد اي تطور في عددها منذ عام 1981 بعدما صدر تعديل على قانون جمعيات النفع العام والذي اشترط ان يكون جميع الاعضاء المؤسسين والعاملين من المتمتعين بجنسبة دولة الامارات وتأتي الجمعيات المهنية والثقافية والخدمات العامة في المرتبة الثالثة وعددها 15 جمعية لكل منها. واكد التقرير ان المساعدات المقدمة للجمعيات ذات النفع العام ارتفعت بنسبة 16% ما بين عام 1999 وعام 2001 حيث بلغ حجم المساعدات المقدمة للجمعيات عام 2000 ستة ملايين و360 ألف درهم من بينها 3 ملايين و350 ألف درهم من وزارة العمل والشئون الاجتماعية والباقي تقدم من وزارة الاعلام والثقافة ويحصل الاتحاد النسائي العام على اعلى مساعدة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومقدارها 430 ألف درهم سنويا ثم جمعية المرأة الظبيانية في المرتبة الثانية وتحصل على 180 ألف درهم سنويا بينما تأتي جمعية العين للفنون الشعبية في المرتبة الاولى بالنسبة للجمعيات التي تحصل على مساعدات من وزارة الاعلام والثقافة بمبلغ 150 ألف درهم سنويا. كتب رمضان العباسي: