خلال ندوة بجامعة الامارات، تأكيد أهمية ربط التعليم والبحث العلمي بالتطور التكنولوجي والاقتصادي

الاثنين 8 شعبان 1423 هـ الموافق 14 أكتوبر 2002 اكد الدكتور محمد مراياني خبير منظمة «الامبسكوا»، على اهمية ربط التعليم والبحث العلمي بالتطور الاقتصادي حيث ان البطالة المرتفعة جدا بين خريجي الجامعات العربية نظرا لعدم وجود دراسات ميدانية تحدد حاجة سوق العمل وايجاد فرص عمل اقتصادية في ظل غياب التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والجامعات وعدم التشجيع على الاستثمار العلمي المواكب للتطور التكنولوجي. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جامعة الامارات للخبير الدولي الزائر بحضور الدكتورة ميثاء الشامسي، نائب مدير الجامعة، وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الاقسام واعضاء هيئات التدريس. حيث استعرض الخبير، وبالارقام التي توضح، قيمة المخصصات المالية المرصودة لتطوير البحث العلمي في الدول المتطورة وغيابها في الدول العربية، واشار الى ان معدلات توليد فرص العمل تزداد هناك تناسبا مع ما يصرف على تطوير البحوث العلمية. واكد الدكتور مراياني على اهمية موضوع ربط الجامعات ومراكز البحوث العربية بالاقتصاد العربي واشار الى ان هناك آليات مفقودة وهي التي تحقق هذا الربط عادة وذكر منها آليات مؤسسية مالية وبشرية وتشريعية وادارية وسياسية وقال ان من الآليات المفقودة ذات الطابع المالي مؤسسات رأس المال «المبادر» او المخاطر من بنوك او صناديق، ومن الآليات المالية المفقودة ايضا الاجراءات الضريبية على مواد البحث العلمي وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في دعم البحوث العلمية وتطويرها وتسريع حسابات استهلاك تجهيزات البحوث والمخابر وتحفيظ الجمارك على مستورداتها وبشكل عام طالب الخبير الدولي بضرورة زيادة مخصصات البحث والتطوير في مختلف جهات العمل في الدولة. واشار الى ضعف التخطيط العلمي الاستراتيجي وضعف دور مؤسسات استشراف المستقبل العلمي والتكنولوجي وعدم وجود مبادرات وطنية لتطوير البحث العلمي وتعليم العلوم والتكنولوجيا ودعا الى تفعيل آليات تكوين الاطر البشرية لتفعيل التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي العالية. واضاف ان على الاقتصاديات العربية ضرورة الاهتمام الجاد بتطوير المنتج الذي يعتمد على البحث والتطوير لحل المشكلات الاقتصادية التي تعيق بدورها تطور التعليم مشيرا الى العلاقة المتطورة بين الباحثين المتفرغين في الجامعات والتي تصل الى 70 بالمئة في الجامعات المتقدمة والتي يزداد دخل الفرد فيها بسبب الصرف على البحث العلمي، فكلما كانت الدولة تصرف على البحث العلمي ازدادت فرص العمل والتنمية الاقتصادية. واشار الى ان البطالة المنتشرة بين الخريجين باتت عالية جداً في العالم العربي نظرا لغياب التطور التكنولوجي الذي يوجد الفرص، اما ما نستورده من تكنولوجيا فهم للاستهلاك الآني ولايساهم في التطور العلمي والاقتصاد للدول العربية حيث سنظل رهينة الشركات والمؤسسات العالمية التي تورد لنا هذه التكنولوجيا. ونوه المحاضر الى ان الصناعات البترولية في دول الخليج والتي هي اكثر استحواذا على الدعم والرعاية للتطور التكنولوجي مازالت دون التنوع الاقتصادي وايجاد فرص العمل مما يتطلب توليد قطاعات انتاجية جديدة واشار الى ان معدلات الصرف على التعليم والتطور التكنولوجي في الوطن العربي تصل في اقصاها الى (4) ملايين دولار سنويا فيما هي اكثر من (114) مليون دولار في الدول المتطورة. واشار الى النمو البطيء لبعض الدول العربية حيث وصل عدد الجامعات العربية «175» جامعة ساهمت في محو الأمية «الثقافة» تصرف بحدود (7) ملايين دولار على التعليم ووصل عدد الخريجين الى (10) ملايين خريج سنوياً منهم 500 الف مهندس و20 الف باحث، إلا ان ذلك لم يصل بعد الى مرحلة الاستثمار الاقتصادي في مجال التعليم التكنولوجي، مؤكداً على اهمية الربط بين المؤسسات الصناعية والاقتصادية والزراعية، كما اشار الباحث الى وجود حلقات مفقودة في التعليم وربطه بالتكنولوجيا والاقتصاد اضافة الى وجود هوة بين نخبة الباحثين وسوق العمل، فالعمالة من الخريجين تجتاح الى فرص عمل حقيقية وليس لمجرد دراسات نظرية يحصل اصحابها على لقب باحث وخبير وشهادات دراسية عليا حيث يصبح ذلك عبئاً على المجتمع واغراق سوق العمل بشهادة علمية وكوادر فنية تحتاج الى فرص كثيرة. العين ـ داوود محمد:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات