التقرير العام للشئون الاجتماعية: القوانين الحالية أصبحت عاجزة عن مواكبة التطورات التي تشهدها الدولة

السبت 6 شعبان 1423 هـ الموافق 12 أكتوبر 2002 أشار تقرير الشئون الاجتماعية الصادر عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية الى أهمية الانجازات التي شهدتها دولة الامارات من خلال التنمية الاقتصادية والتي أدت إلى احداث نقلة واسعة في حياة المواطن بجميع مستوياتها، حيث انتقلت بالمواطن من حياة قاسية مليئة بالحرمان، حيث كان السكن في الغالب من السعف ولا تتوفر فيه المرافق والخدمات، ومتوسط عمر الإنسان لا يتجاوز 53 عاماً، كما كان معدل وفيات الأطفال يصل الى 239 لكل ألف مولود، وكانت نسبة الأمية عالية جداً والمياه الصالحة للشرب نادرة الى وضع جديد احتلت فيه الامارات مرتبة متقدمة في تقرير التنمية البشرية الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث جاءت الامارات في المرتبة الثانية بين الدول العربية، والمرتبة رقم 48 بين دول العالم كافة. وقد أشار خبراء الاسكوا المشاركين في إعداد برنامج تطوير قطاع الشئون الاجتماعية الى ان هذه التطورات شملت كافة مرافق الحياة من تعليم وصحة وغيرها، مؤكدين ان احتلال دولة الامارات لمرتبة متقدمة بين دول العالم لا يرجع إلى الوفرة النفطية أو الدخل المتأثر من النفط فقط، بل من سياسات الانفاق الرشيد في المجالات الاجتماعية الذي مكّن من تحقيق تقدم اجتماعي كبير. كما اقترح التقرير انشاء هيئة للتنمية الاجتماعية تعتبر مساعدة لقطاع الشئون وليست بديلاً له، تتمتع بالحق في حشد التمويل من المصادر المختلفة بدون أي قيود، ويقع على عاتقها تطوير وتعميق رؤية شاملة للتنمية الاجتماعية، وقد عرف التقرير الهيئة بأنها هيئة مستقلة تهدف الى تفعيل التنمية الاجتماعية في دولة الامارات، وذلك عن طريق تحويل قطاع الشئون الاجتماعية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، حيث التوجه، من الاعتماد على فلسفة الرعاية إلى فلسفة التنمية التي تعني تحويل المواطنين من موضوع سلبي للمساعدة، إلى فاعلين ايجابيين في العملية التنموية. وأشار التقرير الى ان مصادر تمويل الهيئة تتمثل في اعتماد الهيئة مبدئياً على ميزانية حكومية للانشاء والمرتبات والمصروفات الادارية، فضلاً عن سعي الهيئة لجمع التبرعات من القطاعات المختلفة والحصول على منح وكالات الأمم المتحدة لتنفيذ مشروعاتها، واستثمار رصيد الهيئة بعد وصوله الى حجم معين، وتخصيص عائد نسبة 10% من ارباح التعاونيات والمخصص للانفاق على التنمية الاجتماعية، وحصيلة رسم بسيط يفرض على بعض الانشطة الشائعة في المجتمع مثل رسم المطار أو فواتير الكهرباء والهاتف. وأكد التقرير على أهمية التحول من الرعاية الى التنمية، مشيراً الى ان التنمية البشرية تعني تحويل المواطن المستفيد الى فاعل اجتماعي لا يأتي من خلال الاستمرار بتقديم المساعدات لمن يحتاجونها وإنما من خلال تأهيل هؤلاء المواطنين للدخول والانخراط في مجالات العمل المختلفة، وبذلك فإن تطوير مفهوم الرعاية والاهتمام بالبعد التنموي يصبح الخيار الوحيد الذي يتيح لقطاع الشئون الاجتماعية التفاعل مع المجتمع، كما أشار التقرير الى أهمية تطوير التشريعات الاجتماعية، حيث ان التطور الذي شهدته الامارات خلال الأعوام الثلاثين المنصرمة جعل تلك القوانين عاجزة عن مواكبة تلك التطورات وتلبية احتياجات جمهور المتعاملين مع الوزارة أو حتى احتياجات الادارات نفسها، ومن هنا فقد عمدت الوزارة الى تعديل العديد من القوانين حسب أهميتها المجتمعية وسعة الجمهور الذي يتعامل أو يستفيد من هذه القوانين، وقد بدأت بقانون الضمان الاجتماعي الذي تم تعديله وصدر في مطلع عام 2001، كما تم إعداد القرارات واللوائح المنفذة له. وفيما يلي أهم النتائج التي خلص اليها التقرير: لقد واكبت التنمية الاجتماعية في الامارات التنمية الاقتصادية التي نمت بوتائر مرتفعة أو غير معهودة انتقلت بمجتمع الامارات في فترة محدودة من مجتمع لا يملك أدنى مقومات البنية التحتية، ويعيش أغلب مواطنيه حياة الفاقة الى مجتمع يملك كل مقومات تلك البنية وبمواصفات مرتفعة، وتتعرض العديد من المجتمعات الى بعض المشكلات الاجتماعية ابان تلك التحولات الاقتصادية السريعة حيث ان التنمية الاجتماعية تتم ببطء شديد، فيما تتم التنمية الاقتصادية بسرعة، لاسيما في دولة الامارات التي وفرت للتنمية الاقتصادية كل المقومات للإسراع بانجازها من امكانات مادية كبيرة وعناصر بشرية تم استقدامها من خارج الدولة، ولكن ما حدث في الامارات ان التنمية الاجتماعية تمت بتوافق مع التنمية الاقتصادية دون أن تترك مشكلات اجتماعية عميقة يصعب حلها. وإدراكاً من الوزارة لأهمية التقويم والمتابعة للسياسة والبرامج الاجتماعية، فقد استفادت من الخبرات العربية والاجتماعية والمحلية لتقويم تلك السياسة والتعرف على مكامن الضعف فيها، وتوفير البرامج البديلة، وذلك عن طريق استقدام الخبراء الذين تولوا تقويم السياسة الاجتماعية وبرامج الرعاية والتنمية الاجتماعية التي تتولاها الوزارة واداراتها المختلفة، وقد توصل هؤلاء الخبراء الى جملة من الاقتراحات والبرامج التي أفادت الوزارة ووضعتها موضع التنفيذ بقدر ما أمكن ذلك. وحرصت الوزارة على أن تكون القوانين ملبية لاحتياجات المجتمع، وان تتطور بتطور تلك الاحتياجات، ومن هنا فقد عمدت الوزارة الى تعديل هذه القوانين بما يخدم الرعاية والتنمية الاجتماعية، وقد أنجزت تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي صدر في مطلع سنة 2001، كما انها أعدت مشاريع تعديل قانون الجمعيات التعاونية، وقانون الجمعيات ذات النفع العام بما يوفر للجمعيات التعاونية ملاءمة وضعها الراهن مع التحولات الاقتصادية التي تمت في الامارات والتي تمثلت في قيام مراكز التسوق بما تحمله من امكانات كبيرة ومغريات للتسوق مما يتطلب ان تواكب تلك الجمعيات هذا التطور. وبما يتيح ايضاً للجمعيات ذات النفع العام ان تواكب التطورات الاجتماعية في الامارات والتي أفرزت اشكالاً جديدة من العمل الأهلي والذي تمثل في صناديق التكافل الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية الخاصة. كما أنجزت الوزارة مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن المؤسسات الخاصة لرعاية المعاقين بعد ان توسعت مشاركة القطاع الخاص في تلك الرعاية وازداد عدد المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للمعاقين دون ان يكون هناك اطار قانوني ينظم عملها مما يتطلب وجود تشريع ينظم عمل تلك المؤسسات ويمنحها الترخيص اللازم لممارسة عملها. ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1990 بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة تطور قطاع الشئون الاجتماعية بشكل واسع حيث تم اشهار عشرات الجمعيات ذات النفع العام، وإحداث العديد من الإدارات المركزية، وبرزت الحاجة لتفعيل دور مكاتب الشئون الاجتماعية واعطائها المزيد من المهام التي كانت تضطلع بها الادارة المركزية سابقاً، وقد تم إعداد مشروع هيكل تنظيمي جديد يلبي تلك الاحتياجات. وبالرغم من جميع ما يقال من أن الضمان الاجتماعي في الامارات قام على قدم واحدة من حيث ان خدماته اقتصرت على تقديم المساعدات الاجتماعية دون توفير التدريب والتأهيل اللازمين للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية والسعي لتشغيلهم، بالرغم من هذا كله فلقد استطاعت المساعدات الاجتماعية ان توفر لمواطن الامارات على مدى ثلاثين عاماً المساعدات المادية التي تضمن له حياة كريمة وعزيزة، وأن تدفع عنه غائلة الفقر والحاجة، ولقد تطورت هذه المساعدات في السنوات الأخيرة من حيث زيادة مقدار المساعدات بمعدل 25% للحالة الواحدة، كما تمت اضافة فئات جديدة بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي بعد تعديله، ولقد وفر هذا القانون بمنحه تلك المساعدات للمسنين والأيتام والمطلقات وأسر المسجونين وسواهم الأمن الاجتماعي، وعمق الوئام بين الحاكم والمواطنين. مما جعل الامارات تنعم بالأمان الذي يلمسه المواطنون والمقيمون على أرض هذا الوطن. ولقد استطاعت مراكز التنمية الاجتماعية أن تقوم بدور تنموي في سبيل النهوض بالمرأة، وقد برزت أهمية هذا الدور مع قيام الدولة حيث كانت المرأة تشكو من الإهمال وتسود أوساطها الأمية، ولقد لعبت تلك المراكز دوراً في صرف المساعدات الاجتماعية وفي التوعية الاجتماعية للمرأة من خلال الندوات والمحاضرات والزيارات الأسرية، كما ساهمت في محو أمية المرأة، وفي تدريبها على الصناعات اليدوية. ووفرت الوزارة للفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة الرعاية الشاملة، وقد تمثلت تلك الرعاية بصرف المساعدات الاجتماعية لتلك الفئات التي تشمل المسنين والمعاقين والأيتام، وفي افتتاح المؤسسات التي توفر لهؤلاء الرعاية والتأهيل والتعليم. وحققت الجمعيات التعاونية نجاحات واسعة من حيث زيادة حجم رأس المال ورأس المال الاحتياطي، وقيمة المبيعات، والأرباح المحصلة والتي جاوزت في بعض الأحيان رأسمال تلك الجمعيات. وبقدر ما حققت بعض الجمعيات من نجاحات سواء في حجم رأسمالها أو مبيعاتها أو مقدار الأرباح الموزعة فيها، فإن بعض الجمعيات التعاونية فشلت في تحقيق أي نجاحات، بل ان بعضها تعرض إلى خسائر في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى إغلاق بعض الجمعيات التعاونية. واستمرت الجمعيات ذات النفع العام في التوسع سواء بالنسبة لعدد الجمعيات أو لعدد الأعضاء، حيث شهدت السنوات الخمس الأخيرة اشهار ما يقرب من 20 جمعية جديدة، ومع ازدياد الأهمية المجتمعية لتلك الجمعيات ازداد بالمقابل الدعم المقدم لها من الوزارة ومن الحكومات المحلية. وفي ضوء النجاحات التي حققتها الجمعيات ذات النفع العام وبالافادة بما توفره الامارات من مقومات النجاح لتلك الجمعيات تم في السنوات الأخيرة اشهار جمعيتين يمتد نشاطهما على نطاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وحقق قطاع الشئون الاجتماعية نجاحات في مجال التنمية البشرية للعاملين في هذا القطاع من خلال اشراكهم في الدورات التدريبية المختلفة واتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الخارجية، كما بذلت الجهود للاعتماد على القوة البشرية المواطنة في إداراتها المختلفة، وبذلك فإن هناك مؤسسات وادارات جميع موظفيها من المواطنين، ويقتصر وجود غير المواطنين في القطاع على الوظائف الفنية (مدرسون، أطباء، ممرضات) أو بعض المهن التي لا يقدم عليها المواطنون (فراشون، سائقون، مراسلون، حراس). إلا انه وبالرغم من تلك النجاحات فإن هناك بعض المعوقات التي تعترض مسيرة هذا القطاع وتحد من فاعليته، وتتمثل تلك المعوقات فيما يلي: 1ـ بالرغم من جميع ما بذل من تطوير للقوانين التي تتعلق بقطاعات واسعة مازالت ماسة الى صدور بعض القوانين التي تتعلق بقطاعات واسعة من الفئات المستفيدة من الرعاية والتنمية الاجتماعية مثل قانون المعاقين، وقانون حماية الطفل وان اصدار مثل هذه القوانين يكمل دائرة التشريعات الاجتماعية التي تعتبر الأساس الذي تبنى عليه سياسة الدولة الاجتماعية. 2ـ بعد ان تم تحويل حالات المساعدات الاجتماعية الى مكاتب الشئون الاجتماعية، أصبحت الحاجة ملحة الى تطوير أدوار مراكز التنمية الاجتماعية التي أجمعت التقارير التقويمية لتلك المراكز على ان نشاطها مازال دون ما هو مطلوب تنموياً، وان النشاطات التي تتم فيها نمطية ومكررة، وتشترك فيها جميع المراكز دون ان تكون هناك خصوصية لهذا المركز أو ذاك بحيث يكون النشاط معبراً عن احتياجات المنطقة التي يخدمها المركز، والتي تختلف من منطقة الى أخرى، من هنا تبرز الحاجة الى تطوير خدمات تلك المراكز عبر استنباط خدمات نوعية جديدة تقدم للمرأة والطفل بخاصة ولأفراد الأسرة بعامة، لاسيما الشباب منهم، بحيث تكون تلك المراكز للأسرة بعد ان تطورت المرأة في شتى المجالات وانخرطت في جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. 3ـ أظهر التقرير وجود عدد كبير من المعاقين على لوائح الانتظار في المراكز الخمسة القائمة والتي تضيق المراكز الحالية عن استيعابها، كما ان هناك مناطق لم تصل اليها مراكز المعاقين مما حال دون التحاق المعاقين من تلك المناطق بمراكز رعاية المعاقين لعدم توفير الاقامة الدائمة في المراكز القائمة، كما ان أغلب المعلمات في تلك المراكز غير مؤهلات للتدريس كما أظهرت الدراسات التقويمية التي أعدت عن تلك المراكز، بالاضافة الى عدم وجود منهاج أو دليل تستند عليه تلك المراكز في التدريس والتدريب، خاصة في مجال الإعاقة العقلية. يضاف الى هذا وذاك ان تشغيل المعاقين مازال دون الحد المطلوب لتشغيل هذه الفئة مع ما للتشغيل من أهمية في توفير المشاركة والمساواة للمعاق. 4ـ مازال اشراف الوزارة على دور الحضانة الخاصة دون الحد المطلوب، ويقتصر هذا الإشراف على بعض الأمور التي تتعلق بالمباني وشروط الترخيص وتجديد التراخيص دون أن يدخل هذا الاشراف في صلب العملية التربوية من حيث التأكد من توفر المربيات والمشرفات المؤهلات، والاشراف على اختيارهم ضمن آلية تحديد مواصفات المشرفة والمربية، والاطلاع على سير العمل في تلك الدور وتوفير العدد الكافي من المربيات والمشرفات، وتحديد الحد الاعلى للاطفال الذين تكلف المربية او المشرفة في توفير الرعاية لهم، مع الأخذ بعين الاعتبار سن الطفل. 5ـ اظهر التقرير ان الجمعيات التعاونية وقفت عند حد معين من التطور، حيث ان السنوات الاخيرة لم تشهد اشهار جمعيات جديدة، كما ان بعض تلك الجمعيات قد تعرضت لخسائر متكررة مما افقدها القدرة على الاستمرار وجعلها تغلق أبوابها، كما ان الجمعيات تتعرض لتحد واسع جراء بروز مراكز التسوق مع ما تحمله تلك المراكز من امكانات مادية وتسويقية واسعة جعلها تجذب اعدادا كبير من المتسوقين. ان هذا الواقع يضع الجمعيات التعاونية في أوضاع جديدة تستدعي ان توائم نفسها مع الواقع الجديد الذي يقوم على المنافسة والحرية الاقتصادية، والتي تقتضي عدم تقديم الدعم لقطاع على حساب قطاع اخر، مما يفقد المنافسة اهم مقوماتها وهو المساواة امام الانظمة والقوانين. وبالتالي فان الجمعيات لا يمكن ان تستمر في اعتمادها على الحماية قدر ارتكازها على ايجاد موضع لها في السوق من خلال تقديم السلعة الجيدة وبالاسعار المنافسة للمستهلك. إن التعاون كشكل من أشكال الاقتصاد لم يفقد دوره ولا أهميته في العالم أجمع، مع كل ما تم من تطورات اقتصادية واجتماعية في العقد الاخير من القرن الماضي. وبالتالي فإن المجال مازال واسعاً أمام تطوير القطاع التعاوني في الامارات من خلال تطوير الجمعيات القائمة على أسس عصرية جديدة وافتتاح المزيد من الجمعيات التعاونية، لا سيما وأن تلك الجمعيات تعتبر المجال الأوسع أمام المواطنين للاستثمار في مؤسسات تعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع. هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية فقد أظهر التقرير عجز الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك عن التطور وعن توفير خدمات ذات أهمية لصيادي الاسماك مع ما لهذا القطاع من أهمية في الاقتصاد الوطني، وخلاصة القول ان جمعيات صيادي الاسماك بحاجة إلى دعم المجتمع والدولة، لأن دعم هذه الجمعيات هو دعم لقطاع انتاجي واسع يعنى بالمواطنين بعد ان صدرت القوانين المنظمة لمهنة صيد السمك والتي اشترطت ان يكون نواخذة سفن الصيد من المواطنين. 6ـ لقد حققت الجمعيات ذات النفع العام نجاحات واسعة في السنوات الاخيرة تمثلت في قيام العديد من الجمعيات الجديدة وارتفعت ايرادات بعض الجمعيات لا سيما الخيرية منها، ومع ذلك فإن الدور الذي تضطلع به تلك الجمعيات ما زال دون ما هو مأمول منها، حيث يلاحظ ان هناك نقصاً في المشاركة في أنشطة الجمعيات وفي عدد الاعضاء الفاعلين فيها. 7ـ يعتبر العنصر البشري من أهم عناصر نجاح السياسة الاجتماعية لأن الرعاية الاجتماعية تقوم أساسا على هذا العنصر سواء كان مستفيداً أو ممن يقدم الخدمة. ان عودة إلى اختصاصات العاملين في قطاع الشئون الاجتماعية تظهر ان هناك عدداً من الموظفين يحملون اختصاصات لا تتعلق مباشرة بهذا القطاع، وان فائدتهم محدودة، في حين يفتقد هذا القطاع إلى العناصر المدربة والمؤهلة والمعدة جيداً لا سيما في مجال رعاية المعاقين، كما ان استعراض الدورات التدريبية المنظمة في القطاع تظهر ان أغلب الدورات التي نظمت تتعلق بالحاسب الآلي والادارة، وان البرامج التخصصية تبدو محدودة، وهذا يستدعي ان يتم توفير العناصر التي يحتاجها هذا القطاع من موظفين عبر التنسيق مع المؤسسات التعليمية في الدولة، التي يجب ان تأخذ توفير العناصر التي يحتاجها هذا القطاع بعين الاعتبار من مدرسين وباحثين واختصاصيين اجتماعيين ونفسيين وغير ذلك من الاختصاصات التي يحتاجها القطاع، بالاضافة إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة لكل ادارة واختصاص على حدة. ان الاشارة إلى هذه الملاحظات لا تعني انها بعيدة عن توجه الوزارة المستقبلي، فالوزارة جادة في تجاوز العقبات التي تعترض مسيرة توفير الرعاية والتنمية الاجتماعية لمواطني الامارات كافة، وان نظرة إلى خطة الوزارة في طريقها إلى مواكبة تحديات الألفية الثالثة بكل ما تحمله من تحولات وتغيرات، ونقتبس هنا من المقدمة التي وضعتها الوزارة على موقعها على شبكة الانترنت والتي تحدد استراتيجيتها في مجال العمل والشئون الاجتماعية والتي تقوم على مواجهة التحديات التي يفرضها الانفتاح والعولمة وهما سمة القرن الحالي. كتب رمضان العباسي:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات