تحويله لهيئة مستقلة قريباً، معهد التدريب القضائي ينظم دورات جديدة لزيادة نسب التوطين

الاثنين 1 شعبان 1423 هـ الموافق 7 أكتوبر 2002 صرح المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بأنه من المتوقع أن يصدر قريباً قانون انشاء معهد التدريب والدراسات القضائية بأنه من المتوقع ان يصدر قريباَ بعد اعتماده من الجهات العليا السامية. واعرب عن امله في حدوث تحول جذري بهيكلة المعهد بحيث يتحول الى هيئة علمية مستقلة لها ميزانية سنوية وتمنح الشهادات والدرجات العلمية ويتم بناء مقر رئيسي لها بأبوظبي وافتتاح فروع للهيئة على مستوى الدولة كما سيتم انشاء ادارات للدراسات والبحوث والتدريب بالهيكل التنظيمي الجديد للمعهد. واعلن الكمالي أن المعهد بدأ امس في تنظيم سلسلة دورات تدريبية جددة تهدف الى تأهيل اعضاء السلطة القضائية ورفع نسب التوطين بها وستكون هذه الدورات بمثابة احد اهم عوامل الترقية والترفيع للمستفيدين منها. وقال انه بناء على طلب دائرة المحاكم بامارة رأس الخيمة وتنفيذا لتوجيهات معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بدأت امس فعاليات دورة تدريبية عامة لاعوان القضاة بمحاكم رأس الخيمة وتعقد الدورة بمقر محكمة رأس الخيمة لجميع اعوان القضاة. وأضاف ان تنظيم هذه الدورة يأتي في اطار حرص معهد التدريب على رفع كفاءة اعوان القضاة على مستوى محاكم الدولة وخاصة محاكم رأس الخيمة وتوجيههم التوجيه الصحيح والسليم من الناحية القانونية والادارية وتعريفهم بأهمية العمل في هذا الحقل وما يحتويه من اسرار ودور كل موظف في القسم الذي يعمل به والاقسام الاخرى التي ينتقل اليها لحاجة العمل وأهمية السجلات والدفاتر والاستمارات القضائية التي بحوزتهم وما يحتويه ملف الدعوى من اوراق ومستندات يتطلب من الموظف المحافظة عليها وعدم افشاء ما بها من اسرار وقد اوجب القانون على العاملين في هذا الحقل بعض الواجبات يجب عليهم الالتزام بها وحظر عليهم القيام بأعمال تدخل في نطاق عملهم فكان لزاما من المعهد توضيح ذلك أن يعقد لاعوان القضاة دورات عامة لكافة اعوان القضاة لتدريبهم على كيفية العمل في هذا المجال وتبصيرهم بأهمية هذا العمل ومدى أهمية وخطورة القضايا والدفاتر والسجلات القضائية التي بين ايديهم ثم يتبعها دورات تخصصية لتوضيح الفرعيات والتفاصيل والمشاكل التي قد تعترض الموظف في اثناء العمل وكيفية حلها او التغلب عليها وهذا يتمثل في اعداد دراسة عملية لجميع اعوان القضاة بكافة تخصصاتهم. وأؤضح أن برنامج الدورة يتضمن كذلك مهام واختصاص كل قسم وانواع الدعاوى ومراحل رفع الدعوى وقيد الدعوى وحركة سيرها داخل قلم الكتاب حتى يتم تسليمها لامين السر لعرضها على المحكمة في الجلسة المحددة وايضاح واجبات قلم الكتاب على ضوء احكام القانون رقم 11/ 1992 في شأن الأجراءات المدنية والقانون رقم 10/ 1992 بشأن الاثبات والتعريف بدور قلم الكتاب في الحفاظ على حقوق المتقاضين من حيث السرية سواء بالنسبة لحفظ مستنداتهم وخاصة ما يتعرض منها للطعن عليه او اثبات تاريخ تقديم الدعوى للوقوف على صحة الدفوع المبداه بعدم سماعها لمرور الزمان او التقادم واثبات تاريخ تقديم الطلب او ايداع التظلمات للوقوف على مدى صحة الدفوع المبداه لسقوط الحق فيها لتقديمها بعد الميعاد وشرح الرسوم القضائية وايراد بعض الامثلة التوضيحية والتطبيقات العملية لنصوص المرسوم مع الأهتمام باستيفاء فرق الرسوم في حالة تعديل الطلبات وشرح شامل للصيغة التنفيذية وأهميتها والقيام بعرض شامل للسجلات والدفاتر والنماذج والملفات القضائية المستخدمة في قلم الكتاب وكيفية امساكها ودور كل من موظفي قلم الكتاب وتوضيح تخصص كل موظف ومهمته بشكل تفصيلي. أبوظبي ـ سمير الزعفراني:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات