في كلمتها أمام لجنة الأمن الدولي بالامم المتحدة، الامارات تطالب بالضغط على اسرائيل لعدم استخدام الاسلحة المحرمة دوليا
الاحد 29 رجب 1423 هـ الموافق 6 أكتوبر 2002 طالبت دولة الامارات العربية المتحدة المجتمع الدولى وخاصة الدول الكبرى المؤثرة بالضغط على اسرائيل لارغامها على الامتناع عن استخدام الاسلحة الخطيرة والمحرمة دوليا ضد المدنيين الفلسطينيين والتى تسببت حتى الان بقتل وتشويه واعاقة عشرات الالاف منهم ولاسيما فئات الاطفال والنساء وذلك فى اخطر انتهاك شهدته البشرية للقوانين والمواثيق والاعراف الانسانية الدولية. كما طالب سعادة السفير عبد العزيز بن ناصر الشامسى المندوب الدائم للامارات لدى الامم المتحدة فى كلمة له امام المناقشة العامة للجنة الاولى التابعة للجمعية العامه والمعنية بشوون الامن الدولى ونزع السلاح المجتمع الدولى بحمل اسرائيل على الانضمام غير المشروط الى معاهدة عدم الانتشار النووى واخضاع كل منشاتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة وذلك استنادا لقرارات الشرعية الدولية الداعية الى اقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية وكافة اسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الاوسط. ودعا السفير الشامسى الى ضرورة ايجاد استراتيجية دولية شاملة تهدف فى غاياتها الى تحقيق الامن على مستوى اقليمى وعالمى وتستند فى مقوماتها على مباديء القانون الدولى وقرارات واتفاقيات الامم المتحدة المبنية على مباديء المساواة واحترام سيادة الدول. واكد السفير الشامسى على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية الرامية الى تعزيز مبدا اللجوء الى الحوار والمفاوضات السلمية لحل مسببات ودوافع نشوء النزاعات والحروب والصراعات المسلحة بالعالم. واستعرض الجهود التى بذلتها دولة الامارات للمساعدة فى انجاح بعض عمليات حفظ السلام فى مناطق النزاعات والتوتر بما فيها مساعدات الاغاثة واعادة الاعمار للموسسات الوطنية التى دمرت بفعل الحروب ونزع الالغام المضادة للافراد كما هو الحال فى الاراضى الفلسطينية المحتلة ولبنان وافغانستان وكوسوفو والصومال وغيرها من المناطق العالمية. وفيما يلى النص الحرفى لبيان السفير الشامسى امام اللجنة الاولى السيد الرئيس. يسرنى فى البداية وباسم دولة الامارات العربية المتحدة ان اتقدم لكم باخلص التهانى لانتخابكم رئيسا لهذه اللجنة ذات الدور الحيوى الهام فى تعزيز الامن الدولى من خلال جهود ومساعى الامم المتحدة واننا على ثقة بان خبرتكم الواسعة بمسائل نزع السلاح ستساهم فى توجيه مداولاتنا نحو تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بمسائل نزع السلاح وتعزيز الامن الدولى. وفى هذه المناسبة نتمنى لكم ولاعضاء المكتب التوفيق والنجاح. كما لا يفوتنى ان اشكر سلفكم على ادارته للدورة السابقة للجنة وايضا وكيل الامين العام لشوون نزع السلاح وادارته على الجهود القيمة التى يبذلونها من اجل تعزيز التعاون الدولى فى مجالات نزع السلاح واستتباب الامن والسلم الدوليين. السيد الرئيس. لقد مر عامان على اعلان قمة الالفية والذى تعهد فيه روساء الدول والحكومات على العمل من اجل خلق عالم يسوده السلام والامن والرخاء. الا انه وبعد عام واحد من ذلك الاعلان استيقظ العالم على حقيقة مرعبة مفادها ان العالم ابعد ما يكون عن الامن والسلام وقد تجسدت تلك الحقيقة فى الهجمات الارهابية التى تعرضت لها الولايات المتحدة الامريكية فى الحادى عشر من سبتمبر 2001 والتى ادت الى مقتل حوالى ثلاثة الاف من المدنيين الامريكيين ومواطنى دول اخرى. وبعد الاستيقاظ من صدمة تلك الاحداث العنيفة ادرك العالم ما يمكن ان يكون عليه حجم الدمار والموت لو استخدمت اسلحة الدمار الشامل او السلاح النووى فى تلك الهجمات وازداد قناعة بان عمل الامم المتحدة من اجل السلام ونزع السلاح بات اكثر اهمية والحاحا عن اى وقت مضى. ان ما يمر به العالم من صراعات اقليمية وغير اقليمية ومانشهده من عنف متزايد فى العديد من مناطق العالم ينبغى ان يدفعنا الى تجديد تمسكنا بتعزيز دور القانون الدولى بما فى ذلك اتفاقيات ومعاهدات نزع السلاح وتحديد الاسلحة. السيد الرئيس. بالرغم من التقدم الذى احرزته الامم المتحدة فى احلال السلام فى بعض مناطق الصراع فى العالم الا انه ما زال هناك الكثير امام المنظمة لعمله فى مجالات السلم والامن الاقليمى والدولى فهناك ملايين من البشر فى ارجاء متفرقة من العالم يعيشون فى خطر منذ زمن طويل سواء بسبب احتلال قوى اجنبية لاراضيهم او بسبب الفقر المدقع والصراعات العرقية والحروب الاهلية. ومن دواعى الاسف انه لم يحرز اى تقدم نحو حل مشاكل تلك الملايين مما يعرقل الجهود المبذولة لاحلال السلام وتحقيق الامن العالمى. ومما يدعو لمزيد من القلق هو التوجه العالمى لزيادة الانفاق على التسلح مقابل انحدار مستوى الانفاق على برامج التنميه وبناء اقتصاديات الدول النامية والدول الفقيرة كما ذكرته تقارير الامين الاام وحذرت من عواقبه المتمثلة فى نشوب الصراعات المسلحة. اذ تشير التقارير المتعلقة بالتسلح الى ان حجم النفقات العسكرية العالمية للعام الماضى بلغ 839 بليون دولار بزيادة 39 بليون دولار عن العام الذى سبقه. وتشير التقارير ايضا الى زيادة مطردة فى تجارة السلاح والتى تذهب النسبة الكبرى منها الى الدول النامية وهو موشر الى حالة الخوف وانعدام الامان التى تعيشها تلك الدول مما يدفعها الى تكديس الاسلحة تحسبا لاعتداءات متوقعة او بسبب تهديد قوى معادية وذلك على حساب المتطلبات الاقتصادية والانسانية لمجتمعاتها هذا بالاضافة الى التسابق المعلن وغير المعلن الحاصل فى مجال امتلاك ونقل وانتاج وتخزين المواد الانشطارية والنووية واسلحة الدمار الشامل والاسلحة التقليدية وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للسلم والامن الدولى وهدما للجهود التى تبذلها الامم المتحدة والهيئات المعنية لتحقيق التقدم فى مجالات نزع السلاح والحد من انتاج ونشر الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية. السيد الرئيس. ان دولة الامارات العربية المتحدة من منطلق رفضها لمبدا سباق التسلح وتكديس الاسلحة كروادع امنية تحث المجتمع الدولى على ايجاد استراتيجية دولية شاملة لتحقيق الامن على مستوى اقليمى وعالمى تستند فى مقوماتها على مباديء القانون الدولى وقرارات واتفاقيات الامم المتحدة المبنية على مباديء المساواة واحترام سيادة الدول. واننا اذ ننظر بتفاول ازاء اتفاق دول مجموعة الثمانية على اقامة شراكة عالمية ضد انتشار اسلحة ومواد التدمير الشامل للعمل على دعم مشاريع محددة للتعاون لمعالجة المسائل المتعلقة بمنع الانتشار ونزع السلاح ومواجهة الارهاب والسلامة النووية ندعو الدول الاعضاء فى المنظمة الى تعزيز اتفاقيات نزع السلاح وبالذات معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وحظر الانتشار النووى لكى تدخل حيز النفاذ بعد اكتمال العدد اللازم من الاعضاء وكذلك الاتفاقية المتعلقة بحظر تطوير الاسلحة الكيماوية وانتاجها وتخزينها واستخدامها وبتدمير هذه الاسلحة. وفى ذات الوقت ندعو الى ايجاد صك عالمى غير مشروط يكفل الضمانات الامنية للدول غير الحائزة على الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل والى انشاء آليات متخصصة منبثقة من موتمر نزع السلاح تعنى بمتابعة جهود القضاء التدريجى على هذه الاسلحة وذلك فى اطار زمنى محدد بموجب المادة السادسة من معاهدة منع الانتشار النووى. وفى هذا المضمار نود ان نؤكد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لاحتواء جميع المسائل المتصلة بالقذائف فى جميع جوانبها وبما ان القذائف تعتبر وسائل ايصال اسلحة الدمار الشامل فان الاستمرار فى تطويرها سيقود العالم الى سباق تسلح والى توتر العلاقات الدولية وهو ما ينعكس سلبا على حالة السلم والامن الدوليين ولذا فان الحد منها يعتبر احد الاركان الاساسية لصون السلم وهذا يتطلب سن صك مقبول عالميا يعالج الشواغل المتصلة بالقذائف فى جميع جوانبها. السيد الرئيس. ان دولة الامارات ايمانا منها بضرورة الارتكاز على اسس وقواعد مباديء ميثاق الامم المتحدة وسيادة القانون الدولى لحل الخلافات والنزاعات الاقليمية والدولية ترحب بقبول العراق بعودة مفتشى الاسلحة التابعين للامم المتحدة لما يمثله ذلك من التزام بالقرارات الدوليه ودرءا للحروب والدمار وتعزيزا للامن والسلم فى المنطقة. ونتطلع الى تحقيق تعاون دولى مشترك لتعزيز هذه الخطوة وحل المسالة العراقية بالسبل السلمية دون استخدام القوة العسكرية. السيد الرئيس تعتبر منطقة الشرق الاوسط من اكثر مناطق العالم توترا وخطورة ويعود سبب ذلك الى وجود دولة محتلة تمارس القمع والارهاب العسكرى بما تمتلكه من ترسانة اسلحة متفوقة كما ونوعا من الاسلحة التقليدية وغير التقليدية. وان دولة الامارات توكد انه لا يمكن ان يتحقق السلام والامن فى المنطقة طالما تمتلك اسرائيل الدولة المحتلة اسلحة نووية. وعليه نطالب المجتمع الدولى وبالذات الدول الكبرى الموثرة الضغط على اسرائيل لالزامها بالانضمام غير المشروط الى معاهدة عدم الانتشار النووى باعتبارها الدولة الوحيدة فى المنطقة غير المنضمة لها. والامتناع عن انتاج الاسلحة النووية واخضاع كل تسهيلاتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقرارات الصادرة عن الموتمر السادس لمراجعة المعاهدة عام 2000 وبالذات ما يتعلق بمنطقة بالشرق الاوسط وذلك حتى يتم انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الاوسط كما هو معمول فيه فى مناطق اخرى من العالم. ونطالب ايضا بارغام اسرائيل على الامتناع عن استخدام الاسلحة المحرمة دوليا وغير التقليدية التى تستخدمها ضد المدنيين الفلسطينيين فى الاراضى الفلسطينية المحتلة والتى تسببت بالاضافة الى قتل العديد من المدنيين فى تشويه واعاقة العشرات من الافراد بما فيهم الاطفال والنساء وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية والاعراف الانسانية ويولد مآسى انسانية ومشاكل اقتصادية واجتماعية على المدى البعيد. ومن منطلق ايمان دولة الامارات بان سبل الحوار والحلول السياسية هى افضل السبل لحل النزاعات والخلافات فان دولة الامارات وهى تراقب بقلق التوتر المتصاعد بين دولتى الهند والباكستان تدعو الدولتين الكبرتين الى توخى الحكمة والمسئولية الامنية والسياسية وبذل الجهد لتسوية الخلافات القائمة بينهما بالحوار والطرق السلمية تعزيزا للامن الاقليمى والسلام الدولى. السيد الرئيس لقد حرصت دولة الامارات دوما على دعم الجهود الدولية الرامية الى حفظ السلام ومنع نشوب الصراعات المسلحة فى مناطق النزاعات والتوتر فى عدة مناطق فى العالم وساهمت دولة الامارات فى بعض عمليات حفظ السلام فى مناطق النزاع فى العالم وفى تقديم شتى مساعدات الاغاثة واعادة الاعمار للموسسات الوطنية التى دمرت بفعل الحروب ونزع الالغام المضادة للافراد كما هو الحال فى الاراضى الفلسطينية المحتلة ولبنان وافغانستان وكوسوفو والصومال. وتوكد الامارات على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية من خلال منظمة الامم المتحدة الى تعزيز مبدا الحوار لحل النزاعات المسببة لنشوب الحروب والصراعات المسلحة. ونوكد ايضا على اهمية البحث بجدية فى الاسباب السياسية والاقتصادية والانسانية الاجتماعية المودية الى الصراعات والعمل فى اطار الشراكات الدولية والاقليمية لاجتثاث جذورها وتوفير الظروف السياسية والاقتصادية الرامية الى منع الصراعات وتحقيق الامن والسلم فى مناطق الصراعات والتوتر. ان تكاتف المجتمع الدولى وبالذات الدول الكبرى والدول المتقدمة والتزامه لضمان تنفيذ مباديء ميثاق الامم المتحدة وتنفيذ القرارات الدولية الداعية الى تحرير الشعوب من الاستعمار وحقها فى الحرية وتقرير المصير وتوفير ظروف معيشية تحقق قدرا عادلا من الكرامة الانسانية والعمل على تنفيذ برامج التنمية والمساعدات الاقتصادية والتنموية للدول الفقيرة والاقل نموا تنفيذا للتعهدات والاتفاقيات الدولية لهو كفيل بتحقيق الامن والسلم الدولى الذى يدعو اليه ميثاق الامم المتحدة والذى انشات المنظمة العالمية اساسا لتحقيقه واستتبابه. وام
