منظمة المدن العربية تنظم الدورة 43 للمكتب الدائم ومؤتمرها العام في السودان

ت + ت - الحجم الطبيعي

السبت 28 رجب 1423 هـ الموافق 5 أكتوبر 2002 تقرر عقد الدورة الثالثة والاربعين للمكتب الدائم، والمؤتمر العام الثالث عشر لمنظمة المدن العربية في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان خلال الفترة من 16 الى 18 ابريل 2003. واكد المهندس منذر اكرم جمعة رئيس مكتب العلاقات الخارجية والمنظمات في بلدية دبي ان المؤتمر العام لمنظمة المدن العربية يتزامن انعقاده كل 3 سنوات حيث عقد المؤتمر العاشر في دبي عام 94، والمؤتمر الحادي عشر في تونس عام 97، والمؤتمر الثاني عشر في دولة الكويت عام 2000. واضاف ان المؤتمر العام الثالث عشر لمنظمة المدن العربية في مدينة الخرطوم يأتي في مرحلة مهمة من العمل البلدي، وخصوصا امام المتغيرات الاقتصادية والسياسية. وتتطلع منظمة المدن العربية من خلال المؤتمر مشاركة اكبر عدد من المدن العربية، حرصا على تنفيذ قرارات الملتقى السابقة، خاصة وان المرحلة المقبلة تتطلب مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه المدن العربية. وكانت الهيئة الاستشارية العليا لمنظمة المدن العربية قد كلفت بلدية دبي لدى مشاركتها في اعمال الاجتماعات باعداد دراسة التطوير لاداء المنظمة ومؤسساتها ووضع التصورات الخاصة باعادة هيكلة المنظمة وتجديد اللوائح الداخلية المالية والادارية وتقديم الاستشارات في مجالات الاستثمار وتنمية الموارد البشرية والمالية. ويأتي تكليف البلدية القيام باعداد التصور التطويري بالتعاون مع الامانة العامة والمعهد العربي لانماء المدن للثقة في الخبرات التي تمتلكها الدائرة وجودهما في مجال تعزيز العمل البلدي بين المدن العربية. وعليه فقد اصدر قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي توجيهاته لادارة التطوير الاداري والجودة في البلدية تقييم منهاج عمل الاستشاري المزمع تكليفه لاعداد الدراسة التطويرية الاولية وذلك لعرضها على الاجتماع المقبل للهيئة الاستشارية والمزمع عقده على هامش اجتماعات المكتب الدائم للمنظمة بالاردن. وكانت بلدية دبي قد شاركت في اعمال الهيئة بوفد ترأسه قاسم سلطان مدير عام البلدية وضم المهندس منذر جمعة رئيس مكتب العلاقات الخارجية والمنظمات واطلعت الهيئة على ورقة عمل لمدير البلدية اكد خلالها على ايجاد توازن بين استمرارية عضوية المدن وكفاية الموارد اللازمة لتيسير اعمال المنظمة لخدمة مدنها الاعضاء وحظيت الورقة بقبول الاعضاء واعتمادهم لما ورد فيها من مقترحات اعتبرت كتوصيات اخذت بها الهيئة. واعتبر قاسم سلطان ان التحديات التي تواجه المدن العربية كبيرة سواء ما تعلق بزيادة السكان والهجرة من الريف الى المدينة او من حيث المشاكل البيئية ولهذا يجب ان تجتهد المنظمة على صعيد امانتها العامة او اجهزتها المنبثقة في تدارس هذه المشاكل والتحديات. ودعا الى تشكيل وحدة تنظيمية تعنى بادارة وتنمية المنظمة وتسويقها بين المنتسبين ودوليا مما يتوقع ان يكون له اثر كبير في عملية التسويق المؤسسي، ودراسة تقنين النفقات مما يتطلب دراسة ابواب الصرف الخاصة بالمنظمة بشكل تفصيلي سعيا الى تقنينها وادخال مفاهيم جديدة خاصة كفتح المجال امام العمل التطوعي للمدن للمشاركة بالتطوع للقيام بالنشاطات والفعاليات الخاصة بالمنظمة للاستفادة من الخبرات المؤسسية وتبادلها في نفس الوقت. وحملت الورقة اقتراحا بعمل تصنيف للاعضاء المشاركين بحيث يضمن مشاركة الراغبين ويسمح للمدن التي تم الغاء عضويتها بالمشاركة بعد انتهاء المدة المقررة في المؤتمرات العامة بشرط تغطية النفقات المترتبة على الحضور وضمن ترتيبات واجراءات محددة تبين طبيعة المشاركة والحقوق والواجبات لكل منها، وتمت التوصية على وضع شروط ومعايير محددة للعضوية في منظمة المدن العربية ودراسة الرسوم المفروضة على الاعضاء وربط الرسوم المقترحة بالمعايير والتصنيف الذي نتطلع اليه بحيث يأخذ بعين الاعتبار عدد السكان والناحية الاقتصادية. ودراسة استغلال الموارد بالشكل الأمثل حيث تتبع حركة الودائع قصيرة الاجل من سحب وايداع لعدم الحاجة الى السيولة بشكل دوري ومستمر، مما يستحق دراسة امكانية تحويل جزء منها للاستثمار في مشروعات ذات عوائد اعلى كوديعة طويلة الاجل وابلاغ المدن المتخلفة عن سداد الاقساط حسب قرار المؤتمر العام الحادي عشر للمنظمة في تونس شهر مايو سنة 1997 والقاضي بالتيسير على المدن المتأخرة عن سداد اشتراكاتها مع اعطاء مهلة اخرى محددة لذلك وتوضيح الخطوات المزمع اتخاذها في حال انتهاء المدة والالتزام بذلك. كتب خالد درويش:

Email