الزراعة تدعو للالتزام بشروط إنشاء مصانع الأسمدة العضوية

السبت 28 رجب 1423 هـ الموافق 5 أكتوبر 2002 اكد المهندس عبدالله محمد الأميري مدير ادارة الوقاية والارشاد بوزارة الزراعة والثروة السمكية ان الوزارة تقوم بتشجيع انشاء مصانع لمعالجة المواد العضوية الخام والتي يكون مصدرها حيوانياً لما لهذه المادة العضوية من اهمية كبيرة في العمليات الانتاجية الزراعية، مشيراً الى ان جميع التسهيلات تم تقديمها لانشاء هذه المصانع لسد حاجة المزارعين من الأسمدة العضوية المعالجة بعد التحلل والتي تكلف مبالغ كبيرة عند استيرادها من الخارج بشكلها الجاهز. وقال ان وزارة الزراعة وضعت شروطاً لانشاء هذه المصانع وتشمل موافقة وزارة المالية والصناعة وموافقة الهيئة الاتحادية للبيئة والرسم الهندسي العائد للمصنع والطريقة التي سيتم اتباعها للمعالجة بالتفصيل، مشيراً الى ان هناك مستندات لابد لصاحب المعاملة من تقديمها مثل الرخصة الصناعية وموافقة البلدية المختصة والاشتراك في غرفة التجارة والصناعة والزراعة والسجل التجاري واسم صاحب المصنع. واضاف ان لجنة الاسمدة والمنوط بها الكشف عن صحة هذه الاشياء تضم في عضويتها تسعة اعضاء برئاسة وكيل وزارة الزراعة ونائب رئيس اللجنة الوكيل المساعد للشئون الزراعية وممثلين عن الهيئة الاتحادية للبيئة والامانة العامة للبلديات وقسم الوقاية «المختبرات المركزية بالعين» ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة المالية والصناعة وقسم الابحاث وقسم المحاجر الزراعية وبعد الموافقة على اقامة المصنع يسجل في الوزارة ويحفظ الملف الخاص بانشائه ويحق للمصنع استيراد المواد الخام بالمنتجات الموجودة في طلب انشاء المصنع. وحول شروط اجراءات استيراد الاسمدة والمصطلحات الزراعية قال ان هذه الشروط تشتمل على ألا يجوز استيراد الاسمدة العضوية الا اذا كانت مصنعة ومعاملة حرارياً او مخمرة سواء من اصل نباتي او حيواني الا بعد ترخيص مسبق من الوزارة، وتقديم طلب الترخيص للاستيراد الى الادارة المختصة بمدة لا تقل عن اسبوعين قبل شحن الارسالية من بلد المنشأ وارفاق نشرة تتضمن اسم الشركة والاسم العام والاسم التجاري والتركيب الكيميائي وكيفية الاستخدام. واضاف ان لجنة الاسمدة تقوم بالرقابة على مصانع الاسمدة بعد تأسيسها حيث يقوم الاعضاء بالكشف عن المصنع والقيام بجولات ميدانية للاطلاع على واقع هذه المصانع وسير العمل فيها ومدى التزام هذه المصانع بالشروط، ولم تدخر وزارة الزراعة جهداً في تقديم التسهيلات لانشاء مصانع الاسمدة بالدولة لسد الحاجة الى هذه المادة الحيوية وتشجيعاً للانتاج المحلي وحماية المزارع والارتقاء بنوعية هذه الاسمدة الى مستوى الاسمدة المنتجة من قبل الشركات العالمية للحفاظ على البيئة من التلوث وتقديم افضل ما يمكن تقديمه لدعم الانتاج الزراعي الوطني، مشيراً الى انه لابد من مكافحة ظاهرة بيع الاسمدة العضوية غير المعالجة سواء كانت تأتي من خارج الدولة او محلية الصنع من قبل اشخاص غير مرخصين وبأسعار زهيدة مما يؤدي الى نشر الامراض والحشرات والحشائش الضارة والتأثير على العملية الانتاجية في مصانع الاسمدة العضوية. كتب السيد الطنطاوي:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات