المطالبة بتشكيل لجنة وطنية للصحة المهنية
السبت 28 رجب 1423 هـ الموافق 5 أكتوبر 2002 طالب الدكتور جمعة بلال مدير ادارة مكافحة الامراض بوزارة الصحة بضرورة الاسراع في تشكيل لجنة وطنية على مستوى الدولة تضم جميع الجهات المعنية بالصحة المهنية خاصة مع تزايد اعداد المنشآت الصناعية ودخول تقنيات ووسائل جديدة لم تكن موجودة من قبل من شأنها ان تعرض حياة العاملين للخطر. وقال الدكتور جمعة بلال ان الصحة المهنية تقع على عاتق ادارة مكافحة الامراض بوزارة الصحة وادارة السلامة المهنية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية والبلديات وصاحب العمل بالدرجة الأولى مشيرا الى ان هناك جهات اخرى يمكنها ان تلعب دورا حيويا في هذا المجال ومنها على سبيل المثال الدفاع المدني وشرطة دبي وغيرها. وقال إن أمن وسلامة العاملين بالمنشآت يعتبر جزءاً لا يتجزأ من أمن وسلامة المنشأة نفسها باعتبار ان الانسان هو الثروة الحقيقية للمجتمع ومحور التنمية ووسيلتها، ومن هنا يجب ان يكون الاهتمام بتحسين ظروف وبيئة العمل وضمان وسلامة العامل في مقدمة الأولويات ليس فقط من حيث سن التشريعات العمالية فقط وانما من خلال تحسين بيئة العمل خاصة بعدما دخلت على مواقع العمل اجهزة ومعدات من شأنها تعريض العامل للخطر كيميائيا وميكانيكيا وفيزيائيا، مشيراً الى ان قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 نص على ضرورة توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الاصابات واخطار الحريق وسائر الأمراض المهنية التي قد تنجم عن العمل في بيئة غير صحية واستعمال الالات وغيرها. وشدد الدكتور جمعة بلال على ان توفير بيئة عمل آمنة ضمن مخاطر الصناعات المختلفة ورفع مستوى وكفاءة وسائل الوقاية سيؤدي بلاشك الى الحد من الاصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث ومن ثم خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الضباب بسبب المرض او الاصابة وكذلك الحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن الامراض والاصابات المهنية مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الانتاج ورفع القوة الاقتصادية للدولة. وشدد الدكتور جمعة بلال على ضرورة الاسراع بوضع خطة واضحة وطويلة الأمد للصحة المهنية في الدولة من قبل الجهات المعنية خاصة وان المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية اصدر حديثا كتيبا عن الصحة المهنية والاهداف المستقبلية في هذا المجال. جدير بالذكر ان هناك 367 ألف منشأة بالدولة الا ان مفتشي الأمن والسلامة المهنية القائمين على تأمين سلامة العاملين بتلك المنشآت حسب احدث التقارير لا يتعدى 9 مفتشين على مستوى الدولة مما يعني ان المفتش مطالب بزيارة 41 الف منشأة على مدار العام مع مضاعفة العدد اذا تمت زيارة المنشأة مرتين!! وقد اشار تقرير آخر صدر مؤخرا عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشأن الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق قواعد الأمن والسلامة المهنية الى أن عدد الزيارات التي قام بها المفتشون لم يتجاوز 602 زيارة تبين من خلالها وجود 364 منشأة غير مستوفية لشروط الأمن والسلامة! كتب عماد عبدالحميد:
