استعدادات مبكرة للأوقاف لشهر رمضان، وزير العدل : لجان لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية، إعادة تشكيل محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية
الخميس 26 رجب 1423 هـ الموافق 3 أكتوبر 2002 صرح معالي محمد نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بأن الوزارة تعكف على الاعداد لتشكيل لجان علمية وقانونية وقضائية تختص باعداد صياغة مشروع قانون للاحوال الشخصية. واوضح أن قرار اصدار تشكيل هذه اللجان سيعلن فور الانتهاء من اختيار عناصرها بالتعاون والتنسيق مع جهات مختصة بهذا الصدد في الدولة. وأكد أن الجهة المعنية بمتابعة مراحل اصدار مشروع القانون هو وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وليست اي جهة اخرى. وقال أن أهم اختصاصات واعمال هذه اللجان اعادة دراسة مشاريع قانون الأحوال الشخصية التي تم اعدادها خلال المرحلة السابقة والتوصل الى صياغة نهائية للمشروع تمهيدا لاخذ دورته الاعتيادية في الدراسة والمناقشة من قبل الجهات العليا واستكمال دورة اصداره القانونية. واضاف سيتضمن المشروع الاطار المتكامل لاحكام الزواج والطلاق والحضانة والوصية وغيرها من الاحكام الخاصة بتنظيم الاحوال الشخصية للمسلمين والواردة بكتب الفقة الاسلامية بمختلف مذاهبه. ونفي ما يتردد عن اصدار هذا القانون خلال فترة زمنية قريبة. وعقد صباح أمس الاجتماع الاول للجنة مراجعة قانون الاحوال الشخصية بمقر الاتحاد النسائى العام لبحث ضرورة وضع قواعد ونصوص ثابته ومشتركة بين كافة امارات الدولة لتطبيقها بشأن عدد من القضايا المهمة مثل الطلاق والخلع والحضانة والنفقة والطلاق. وقد افتتحت نورة السويدى مديرة الاتحاد النسائى العام الاجتماع ثم قدم المستشار عبيد محمد ابراهيم نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الحقوقيين تعريفا لماهية قانون الاحوال الشخصية.. موضحاً أهم المعوقات التى حالت دون صدوره والنقاط الواجب اتخاذها بعين الاعتبار. وتناول المجتمعون عددا من القضايا المهمة مثل مشكلة الطلاق ومشكلة الخلع والحضانة والنفقة والطلاق المقنن عبر الهاتف والانترنت وغيرها بهدف وضع قواعد ونصوص ثابتة ومشتركة بين كافة امارات الدولة لتطبيقها. وأشار هولاء المجتمعون الى أن الخوض في قانون الاحوال الشخصية هو خوض في حكم وشرع الله ولابد ان يبحث بحثا كاملا. من ناحية أخرى اقيمت محاضرة أمس في مقر الاتحاد النسائى بعنوان «في ذكرى الاسراء والمعراج» نظمها مركز سلامة بنت بطى للارشاد الدينى التابع للاتحاد النسائى وذلك ضمن مشاركاته في المناسبات الدينية بحضور مجموعة من السيدات. ودعا معالى محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف جميع قطاعات الوزارة ببذل قصارى جهدها لاستقبال شهر رمضان المبارك بالصورة التى تناسبه كشهر فضيل مليء بالرحمات والنفحات. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده معاليه مع المسئولين عن قطاع الشئون الاسلامية والاوقاف بمناسبة الاعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك وحضره الدكتور محمد بن جمعه بن سالم وكيل الوزارة لشئون القطاع واحمد بن مبارك الكندى وكيل الوزارة المساعد لشئون المساجد ومديرو الادارات والاقسام بالقطاع. وصرح وكيل الوزارة بأن معالى الوزير استعرض خلال الاجتماع خطة الوزارة التى تم اعدادها لاستقبال الشهر الفضيل والتى روعى فيها ان تلبى متطلبات العصر والمرحلة الراهنة من تكثيف التوعية الاسلامية بمباديء الاسلام السمحة التى تدعو الى الحب والتآخي والتراحم ونشر التوعية الاسلامية من خلال الوعظ والارشاد والمحاضرات.. مشيرا في هذا الصدد الى الندوات التى تم اعدادها بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والعلمية والجامعية وغيرها من المؤسسات الاخرى المعنية بفضائل هذا الشهر الكريم.. ودعا الى استثمار وجود كوكبة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة على امتداد أيام الشهر الفضيل. وأشار الدكتور جمعة سالم الى ان الخطة تركز على شرح ما أتى به الاسلام من قيم فاضلة ومباديء عظيمة تأخذ بيد الانسان الى السبل المستقيمة بما فيها من وسطية واعتدال وحب ورحمة لان الله تعالى يريد للانسان على وجه الارض ان يحيا حياة ملؤها الحب والسعادة والاستقامة. وفي ختام الاجتماع أكد معالى الوزير ضرورة تنفيذ هذه الخطة بدقة وحكمة واستثمار جميع اوقات اصحاب الفضيلة العلماء الضيوف ووعاظ الوزارة وعلماء الدولة وتمكينهم من أداء رسالتهم على اكمل وجه وفق البرامج المتفق عليها بين الوزارة والمؤسسات المعنية وان تكون المساجد حافلة على امتداد ايام الشهر الكريم بالدروس والمواعظ وتلاوة القرآن الكريم. واصدر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف قراراً وزارياً باعادة تشكيل محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية. أبوظبي ـ سمير الزعفراني:
