يطبق لأول مرة بجامعة الامارات، تطوير نظام إلكتروني لإدارة ودعم البحوث العلمية ومعرفة احتياجات المجتمع
الاربعاء 25 رجب 1423 هـ الموافق 2 أكتوبر 2002 اعلنت الدكتورة ميثاء الشامسي نائب مدير جامعة الامارات لشئون البحث العلمي عن إعداد نظام إلكتروني يطبق لأول مرة لإدارة دعم البحوث العلمية وتطوير بيئة البحث العلمي ويساهم في توفير قاعدة معرفية كبيرة لمواجهة احتياجات ومشاكل المجتمع في إطار من الشراكة الفاعلة مع المؤسسات الحكومية والصناعية والتجارية في الدولة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مبنى الجامعة حيث اكدت الدكتورة ميثاء، انه انطلاقا من الرسالة التي تبناها قطاع شئون البحث العلمي في جامعة الامارات مستلهما رؤية وتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الاعلى للجامعة والتي تهدف الى تطوير وتدعيم بيئة بحثية متميزة المستوى تتفاعل وتتوافق مع الأنشطة التعليمية والمجتمعية للجامعة وتساعد وتدعم النمو المهني لاعضاء هيئة التدريس وتكمل التدريس المستند الى الناتج الفكري وتساهم في توفير قاعدة معرفية لمواجهة متطلبات المجتمع عبر مختلف المؤسسات والقطاعات في الدولة. واضافت ان قطاع البحث العلمي في جامعة الامارات عمل فور تشكيله على تطوير نظام متكامل لخدمة مختلف انشطة البحث العلمي بالجامعة، موضحة انه في هذا الاتجاه خطا القطاع إحدى خطواته لتحقيق رسالته بتطوير نظام إلكتروني لإدارة ودعم البحوث العلمية، ويعد هذا النظام نقلة نوعية في تطوير البيئة البحثية في الجامعة. اهداف النظام الجديد وبالنسبة لاهداف النظام، اشارت الدكتورة ميثاء الى ان هذا النظام يهدف لإنشاء وتطوير وصياغة قاعدة معرفية للبحث العلمي على مراحل متدرجة واتاحتها إلكترونيا لاعضاء هيئة التدريس ومؤسسات المجتمع بكافة فئاتها خصوصا ذات الصلة بانشطة البحث العلمي. واوضحت ان هذا النظام يشكل البنية الأساسية التي ترفق من خلالها وبواسطتها مدخلات ومخرجات العمل البحثي بالجامعة، كما يشكل الأداة التي تساعد على تنفيذ احد موجهات العمل بالقطاع وهو إنشاء النظام البحثي المتكامل. وبالنسبة للمعلومات التي يتعامل معها النظام الإلكتروني اشارت الى ان هناك نوعين من المعلومات وتدفقات البيانات، الأول وهو البيانات الإدارية الخاصة بمدخلات ومخرجات انشطة العمل الخاصة بالوظائف الاستراتيجية وهي التخطيط وإدارة البحث والدعم والخدمات البحثية، والنوع الثاني هو البيانات والمعلومات الخاصة بالأنشطة التنفيذية التي تقوم بها فرق عمل العمليات البحثية الثلاثة والخاصة بالقدرات البحثية والأداء البحثي وتدعيم الدور البحثي للجامعة. واكدت ان المهمة الاساسية النهائية للنظام الإلكتروني المقترح في نهاية هذه المرحلة هي دمج هذين النوعين من البيانات والمعلومات في شكل قاعدة معرفية متكاملة يمكن الاستفادة منها على مستوى القطاع كله. مكونات النظام وتطرقت الدكتورة ميثاء الشامسي خلال المؤتمر الى مكونات النظام الإلكتروني حيث اشارت الى ان النظام يتميز بشموليته وقدرته على توفير العديد من الخدمات، اضافة الى كونه قاعدة بيانات إلكترونية تشمل مصادر التمويل والمراكز ذات الصلة بانشطة البحث وكذلك الخبرات المتوفرة في كافة المجالات داخل الجامعة وخارجها وبعض هذه القواعد متوفرة على نطاق تجاري الى جانب وجود برنامج ورش العمل والدورات التدريبية الخاصة لتطوير المهارات البحثية لاعضاء هيئة التدريس مع إتاحة التسجيل الإلكتروني بالاضافة الى برامج وادلة التعلم الذاتي المتاحة عالميا على شبكة الانترنت. الاشراف والتنفيذ وفي إطار الاشراف على إدارة النظام الإلكتروني الجديد، اضافت ان المشروع تشرف عليه وحدة دعم وخدمات البحوث والتي تتولى مهام فحص ودراسة بدائل النظم المتاحة لإعداد وتشغيل وصيانة النظام والتعاون مع قطاع شئون التخطيط ومركز تقنية المعلومات لضمان الإستخدام الأمثل للموارد ومنع الإزدواجية ووضع اولويات لتنفيذ المراحل المختلفة من النظام والاستفادة منه على مستوى الجامعة الى جانب تنظيم برنامج تدريبي للباحثين والإداريين لضمان استخدام النظام بكفاءة. مدة الإنجاز وعن مدة إنجاز تطوير المشروع اوضحت الدكتورة ميثاء ان تطوير هذا النظام المتكامل استغرق حوالي فترة 8 اشهر مر بها في مراحل مختلفة، كما تم تطوير القطاع للمستوى الذي يسمح بمعالجة كل مراحل تقديم ومراجعة وتنفيذ الابحاث التخصصية والأبحاث البيئية وتم تنظيم ورش عمل لمختلف اعضاء هيئة التدريس في الجامعة والمسئولين عن لجان البحث العلمي حيث يسمح البرنامج بإتمام جميع عمليات تقديم البحوث العلمية وإجراءات تمويلها وتنفيذها ومتابعتها عبر الأقسام المتخصصة دون العمل الورقي ويختصر على الباحث مدة 4 اشهر من المتابعة التي كانت في النظام السابق واختصرت الى اسبوع واحد فقط. توفير متطلبات المؤسسات وتحدث خلال المؤتمر الدكتور محمد روابدة المشرف على المشروع وقال ان النظام الجديد اصبح بمتناول الجميع للاطلاع على الامكانات البحثية في الجامعة ويمكن لأية مؤسسة في الدولة الاستفادة من هذه البحوث وتقرر مدى حاجتها لمثل هذه الدراسات حيث سيتم إدخال كل الاسهامات العلمية للباحثين، فالقاعدة المعلوماتية تساهم بتوفير كل ما يحتاجه العمل المؤسساتي في الدولة. كما تحدث الدكتور رائع احمد توفيق مشرف وحدة المشاريع الممولة خارجيا حيث اشار الى ان البرنامج الجديد اختصر الكثير من الوقت الذي كان يقضيه الباحث لمتابعة اجراءات تقديم بحثه ويستغرق شهورا عديدة ويتطلب مزيدا من المراجعات، اما الآن وبموجب النظام الجديد لم تعد هناك اية حاجة للمتابعة الإدارية حيث يقوم النظام باشعار الشخص المسئول لمباشرة المراجعة والتقييم للمشروع المقترح بعدها ينتقل البحث الى مجلس البحث العلمي بموعد اقصاه اسبوعين، ويمكن العودة الى اي مشروع في أية لحظة دون العودة للجهود الإدارية الكلاسيكية. وفي ختام المؤتمر اكدت الدكتورة ميثاء الشامسي ان النظام الجديد اصبح في واقع التنفيذ الكلي إعتبارا من الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي الحالي وسوف ينتهي العمل بالانظمة السابقة خلال فترة قصيرة جدا. العين ـ داوود محمد:
