تكثيف الحملات التفتيشية بالعمل والداخلية، الغاء المهلة المقررة لمغادرة المخالفين دون دفع الغرامات
الثلاثاء 24 رجب 1423 هـ الموافق 1 أكتوبر 2002 اكد مصدر مسئول بوزارة العمل والشئون الاجتماعية انه تقرر الغاء الفترة المقررة بالسماح للعمال المخالفين لقوانين الاقامة بمغادرة الدولة دون تحصيل الغرامات المفروضة عليهم وقال المصدر لـ «البيان» ان الاجتماع الاخير الذي عقد بين مسئولي وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية وشرطة دبي والبلدية توصل الى الغاء تلك المهلة بعدها، تأكد المجتمعون ان تكرار عملية العفو عن المخالفين تشجع العمالة الوافدة على ارتكاب مزيد من المخالفات وعدم الاقدام على تصحيح اوضاعهم القانونية بعدما اصبح لديهم يقين بأن الدولة تقوم كل عدة سنوات بتحديد فترة سماح للعمال المخالفين. واضاف المصدر انه كان من المتوقع ان يغادر الدولة نتيجة لتطبيق هذا الاجراء اكثر من 200 الف مخالف من بين اكثر من 400 الف عامل مخالف لاحكام قانون العمل والعمال وكان من المقرر ان تكون فترة السماح ما بين ثلاثة الى ستة اشهر مشيراً الى ان الغاء هذا القرار دفع الجهات المعنية لاتخاذ خطوات بديلة لابعاد المخالفين عن الدولة وسوف تبدأ وزارة العمل والشئون الاجتماعية تكثيف حملاتها التفتيشية على جميع المنشآت وخاصة المنشآت التي ظلت مهملة لفترة طويلة نتيجة لنقص عدد المفتشين وقلة امكانيات قطاع التفتيش الا ان موافقة وزارة المالية على تعيين 54 مفتشاً جديداً وتوفير الامكانيات اللازمة سيؤدي الى تفعيل دور التفتيش، لافتاً ان شرطة دبي بدأت في القيام بحملات تفتيشية مكثفة لتحقيق الغرض ذاته. كتب رمضان العباسي:
