الاثنين 23 رجب 1423 هـ الموافق 30 سبتمبر 2002 قررت وزارة العمل والشئون الاجتماعية الغاء مهنة مستثمر من بطاقات العمل الجديدة التي يتم اصدارها حاليا او مستقبلا. وقال مصدر مسئول بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الغاء المهنة جاء بعد زيادة الطلب عليها وحفاظا على المستثمرين وتحيزا لهم عن باقي الاعمال الاخرى وخاصة ان كل من يملك رخصة تجارية او مشروعاً بسيطاً يتكلف عدة آلاف من الدراهم كان يسعى للحصول على مهنة مستثمر يتمتع بالمميزات التي يحصل عليها اصحاب هذه المهنة. واضاف المصدر ان الوزارة قامت بوضع مهنة شريك كبديل لمهنة مستثمر ولكن وفقا لشروط واضحة تتمثل في قيام المستثمر الوافد بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة او الدخول في شركة قائمة بحيث تكون حصته فيها 49% على ان يكون عقد التأسيس والمشاركة خاضع لكل الاعتبارات القانونية المطبقة من قبل الدوائر الاقتصادية بامارات الدولة ويحق للمستثمرين وفقاً لهذا النظام استقدام اسرهم دون الحاجة الى اي كفيل آخر. اما اذا كان المستثمر صاحب ترخيص للعمل باحدى المهن او وكيل خدمات فلا يحق له استقدام اسرته على كفالته إلا باستيفاء الشروط الستة التي حددتها وزارة الداخلية في هذا الجانب واشار الى ان صاحب الترخيص ووكيل الخدمات لا يحصل على مهنة شريك وانما يتم وضع المهنة التي يعمل بها في بطاقة العمل الجديدة. وتشترط الوزارة تقديم عدة مستندات تتمثل في صورة الترخيص بحيث يكون ساري المفعول وصورة بطاقة اعتماد التوقيع وصور من عقد تأسيس الشركة وصورة جواز سفر الشريك به ختم الزيارة واذا كان المطلوب تصريح عمل وصورة الاقامة اذا كان المطلوب بطاقة عمل، ونموذج نقل كفالة واقامة سارية المفعول اذا كان المطلوب نقل كفالة وصورة من اذن دفع رسوم دائرة التنمية الاقتصادية او صورة من ايصال رسوم نشر المحرر الرسمي لوزارة الاقتصاد اذا كانت الشركة ذات مسئولية محدودة بالاضافة الى صور المؤهلات التعليمية ان وجدت مؤكداً ان هذه المستندات يجب تقديمها كاملة اذا كان صاحب الطلب يرغب في وضع مهنة شريك ببطاقة العمل، اما اذا كان صاحب ترخيص تجاري فقط فإن الوزارة تقوم بوضع المهنة وفقاً لما هو مدون بالاوراق الرسمية دون النظر الى اي اعتبارات اخرى.وفي السياق ذاته اكد المصدر ان عملية تغيير المهنة تتطلب صورة من عقد العمل القديم وبطاقة العمل بالاضافة الى عقد العمل الجديد المدون بالمهنة التي يرغب الشخص في تغييرها لافتاً الى ان اي تعديل في البيانات او تغيير المهنة لا تحصل الوزارة في مقابله على اية رسوم. كتب رمضان العباسي: