الاحد 22 رجب 1423 هـ الموافق 29 سبتمبر 2002 اكد الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة بصدد رفع المذكرة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية الى مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة لاقرارها والعمل بها، مشيرا الى ان اولويات الوزارة خلال الفترة الحالية تتركز على تبسيط الاجراءات في جميع المعاملات التي تؤديها الوزارة لسرعة انجاز المعاملات والتيسير على المراجعين، وذلك توافقا مع التحول نحو العمل الالكتروني الذي استطاعت الوزارة من خلاله الحصول على قاعدة بيانات متكاملة حول واقع العمل بالمنشآت بكافة انواعها والعمالة المقيدة مع كفالتها مما سيؤدي الى اتخاذ القرارات بشكل ايجابي بعيدا عن التقديرات الجزافية التي كانت تستند اليها الوزارة في وقت سابق. وأضاف الخزرجي ان مشروع التنظيمات العمالية التي شرعت الوزارة في مناقشته قبل عدة اشهر ما زال قيد الدراسة ومن المتوقع ان يسمح هذا المشروع للجاليات المقيمة على ارض الدولة بممارسة نوع من الحقوق السياسية والاجتماعية التي يكفلها القانون. وفيما يتعلق بشأن الضمان البنكي اوضح ان الوزارة لم تتوصل بعد الى اي قرار نهائي بشأن تطبيقه على كافة المهن والحرف وأن اللجنة المكلفة بدراسة هذا القرار مازالت تعقد اجتماعاتها للوصول الى الصيغة الامثل التي يمكن من خلالها تطبيق الضمان البنكي حيث من المتوقع ان تقوم اللجنة باجراء بعض التعديلات على النظام المعمول به حاليا. وفيما يخص عقود الباطن افاد الخزرجي ان هناك دراسات مستمرة تقدمها اللجنة الخاصة بتلك العقود تفاديا للسلبيات التي ظهرت بعد تطبيق القرارات الحالية بالاضافة الى التوصل الى صيغة مثلى تحفظ حق العاملين بعقود الباطن وتلزمهم بتحمل مسئولياتهم وفقا للاحكام الخاصة بقانون العمل والعمال. كتب رمضان العباسي: