الخميس 19 رجب 1423 هـ الموافق 26 سبتمبر 2002 اكد احمد درويش الحوسني مدير ادارة علاقات العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بأبوظبي أن الاجراءات التي اتخدتها الحكومة والتي تنظم عملية جلب واستقدام العمالة الوافدة الى الدولة مثل ايقاف نقل الكفالات لبعض الفئات وفقا للمذكرة التفسيرية لقرار مجلس الوزراء للمهن المسموح بنقل كفالة العاملين فيها من قطاعات الدولة وكذلك الاجراءات الخاصة بالضمان المصرفي قد ساهمت الى حد كبير في الاقلال من اعداد المنازعات والشكاوى العمالية بنسبة وصلت الى نحو (20%) عما كانت عليه قبل تطبيق تلك الاجراءات. وقال ان هناك امراً مهماً ايضا لعب دورا بارزا في الحد من المنازعات العمالية وهو تحسن الوضع الاقتصادي في الدولة وانعكاس ذلك على اوضاع الشركات والمؤسسات الامر الذي ادى بدوره الى تمكن تلك الشركات وجعلها قادرة على سداد رواتب ومستحقات العاملين بها بشكل دوري وخاصة خلال فترات الاجازات مشيرا الى أن الوزارة لمست ذلك في شركات النقليات والمقاولات التي كانت من اكثر القطاعات التي تشهد زيادة في اعداد المنازعات العمالية «جماعية وفردية» من واقع الشكاوى التي تتلقاها الوزارة. واضاف أن الوزارة نجحت في الفصل فيما نسبته 75% من اعداد المنازعات التي تعرض عليها وذلك من خلال الباحثين القانونيين العاملين بقسم المنازعات وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون العمل وهذا يعد انجازا كبيرا ويعكس مدى الجهود التي يبذلها العاملون بالقسم لسرعة الفصل في تلك المنازعات مشيرا الى أنه في حالة عدم التوصل الى حل لاي شكوى او منازعة عمالية تعرض على القسم فانه يضطر الى احالتها الى المحكمة العمالية وخاصة اذا كانت الشركات والمؤسسات المشتكى ضدها مغلقة او تعرضت للافلاس او قيد التصفية ويتم التأكد من ذلك من خلال تقرير الشرطة والتحقيقات التي تجري في هذا الشأن والتي تؤكد بأن وضع الشركة لا يسمح بسداد الرواتب او مستحقات العاملين بها. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: