الخميس 19 رجب 1423 هـ الموافق 26 سبتمبر 2002 أكد مصدر مسئول بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الهيكل الخاص بقطاع الشئون الاجتماعية الذي قامت بوضعه لجنة مختصة بالوزارة منذ شهر يونيو الماضي سيتم بلورته ليتناسب مع الهيكل الخاص بالهيئة الوطنية للتنمية والرعاية الاجتماعية الذي وافق مجلس الوزراء على انشائها قبل يومين. وأشار الى انه من المزمع ان يكون على رأس الهيئة رئيس واثنين من المساعدين بحيث يكون الرئيس بدرجة وكيل وزارة والمساعدين بدرجة وكيل مساعد على ان يكون أحدهم للرعاية الاجتماعية والثاني للتنمية الاجتماعية، وبالتالي هناك توجه باستبعاد التعديل الخاص بوجود خمسة وكلاء مساعدين على ان تبقى الادارات كما هي عليه والبالغ عددها 12 ادارة، وهي ادارة الضمان الاجتماعي وادارة الاغاثة والنكبات وادارة مؤسسات العمل الأهلي وادارة التعاونيات وادارة الأسرة وتنمية المجتمع وادارة الطفولة والحضانة وادارة الدفاع الاجتماعي وادارة تأهيل المعوقين، وادارة التدريب الاجتماعي وادارة البحوث وادارة المعلومات. ووفقاً لهذا المقترح فإن الادارة قد شهدت زيادة كبيرة في اعدادها عن أعداد الادارات القائمة حالياً نتيجة لتشعب الادارة الواحدة الى عدة ادارات. ومن الجدير بالذكر ان مناقشة الهيكل الخاص بقطاع الشئون الاجتماعية شهد خلافاً حاداً بين اعضاء اللجنة مما دفع بوزير العمل والشئون الاجتماعية الى الاستعانة بعدد من المتخصصين بوضع الهياكل للاسترشاد والاستعانة برأيهم بعد ما دار الجدل حول تعيين الوكلاء المساعدين وفقاً للمناطق الجغرافية أو الادارات المختصة بحيث يأخذ أحد الوكلاء مسمى الوكيل المساعد للضمان والاغاثة والثاني يحمل الوكيل المساعد للعمل الأهلي والتعاونيات والثالث الوكيل المساعد لتنمية الاسرة والطفولة والرابع يسمى الوكيل المساعد لتأهيل ورعاية المعاقين والدفاع الاجتماعي والخامس يسمى الوكيل المساعد للبحوث والمعلومات والتدريب الاجتماعي، في حين كان ينص التقسيم الجغرافي على استحداث أربعة مناصب لأربعة وكلاء مساعدين أحدهم لقطاع الرعاية الاجتماعية والثاني للتنمية الاجتماعية والثالث لمنطقة أبوظبي والرابع لدبي والامارات الشمالية. كتب رمضان العباسي: