الاربعاء 18 رجب 1423 هـ الموافق 25 سبتمبر 2002 ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بجهود المجلس في السنوات الماضية ونوه بجهود المرأة الاماراتية في العمل العام وأمر سموه المجلس بصرف مبلغ 150 مليون درهم كتعويضات للمواطنين. وقد وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كلمة في بداية الجلسة رحب سموه من خلالها بأعضاء المجلس وأكد ثقته التامة في كفاءتهم واخلاصهم وقدرتهم على خدمة مجتمعهم بالصورة المثلى. وقال سموه: ان لقائنا اليوم بأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تشارك فيه ولاول مرة مواطنتان ممن اثبتن مع باقي زميلاتهن الاخريات في دوائر الإمارة الحرص والمثابرة في العمل والجدية والكفاءة في ما اوكل اليهن من مهام لتأخذ المرأة مكانها بجانب الرجل لما لها من دور فاعل ومؤثر في مجتمعنا. وأشاد سموه بالانجازات التي قامت بها الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة وما قدمته من عطاء وتفان واخلاص داعيا سموه أعضاء المجلس الى التطلع للمستقبل بنظرة ثاقبة واعية للمضى قدما في مسيرة الخير والبناء التي ارسى دعائمها صاحب السمو الاخ الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) ومتعه بالصحة والعافية. وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة في كلمته لأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ضرورة الوقوف على احتياجات المواطنين والاستمرار في الخطط والبرامج التي وضعتها حكومة الشارقة لاستكمال البنية التحتية والخدمية ومواكبة مسيرة التقدم والنهضة الحضرية التي تشهدها البلاد. ومن جانبه اعرب سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن أخواته واخوانه أعضاء المجلس عن عميق الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على هذه الثقة وتلك الامانه الغالية التي وضعها سموه في اعناقهم والتي يبذلون من اجلها قصارى جهودهم من اجل النهوض بها على الوجه الاكمل مجددا لسموه العهد على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة إمارة الشارقة والولاء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والسير قدما في تحقيق الطموحات والاهداف. ويعد دخول امرأتين في عضوية المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بمثابة نقلة نوعية في حياة المرأة الاماراتية كونها المشاركة الاولى على مستوى دولة الامارات العرببة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الامر الذي يفتح امامها الباب لدخول معترك الحياة التنفيذية. فقد كانت المرأة في المجلس الاستشاري لامارة الشارقة ناجحة وفق اعلى المعايير حيث اسهمت مشاركتها البرلمانية بفاعلية للقيام بادوار اكبر في الشئون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية بعد ان كانت مشاركتها تقتصر على بعض منها فقط ولم يقتصر دور المرأة الاماراتية في المشاركة في المجلسين التنفيذي والاستشاري لامارة الشارقة بل اثبتت جدارتها كمدير عام وتأتي دائرة تنمية الموارد البشرية بالامارة بادارة حنان راشد الجروان لتشكل احد ابرز هذه المشاركات للمرأة الاماراتية بالشارقة. حضر اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي ترأسه صاحب السمو حاكم الشارقة أعضاء المجلس والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب رئيس مجلس النفط بالشارقة. وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة قد اصدر المرسوم الاميري رقم (19) لسنة 2002م بتعديل المرسوم الاميري رقم (11) لسنة 2000م بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. وجاء في المادة الاولى بأن يعاد تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة والشيخ عبدالله بن سالم القاسمي رئيس الديوان الاميري نائبا للرئيس وعضوية الشيخ عبدالله بن محمد ال ثاني رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة الشئون المالية والادارية والشيخ عصام بن صقر بن حميد القاسمي رئيس دائرة الثقافة والاعلام والشيخ خالد ابن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ طارق بن فيصل بن خالد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية. كما تضم عضوية المجلس علي بن عبدالله النومان مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة وعبدالعزيز بن حسن المدفع مدير عام دائرة الرقابة الادارية والمهندس عبيد بن أحمد بن سيف الطنيجي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة وعبدالعزيز بن عبدالله المدفع مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وخميس بن سالم بن خميس السويدي مدير عام شئون الضواحي والقرى والمهندسة خولة عبد العزيز النومان مدير عام دائرة الاشغال العامة وعفاف إبراهيم المري مدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية. وأشارت المادة الثانية من المرسوم بضرورة العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وان ينشر في الجريدة الرسمية. وام