الاربعاء 18 رجب 1423 هـ الموافق 25 سبتمبر 2002 كشفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية النقاب عن قيام بعض اصحاب مكاتب توريد العمالة الوافدة بالغاء الرخص التجارية الخاصة بهم وتحويلها الى مكاتب استشارات وتوظيف وذلك بهدف الحصول على الضمان الخاص بتلك الرخص والبالغ قيمته 100 ألف درهم. وقال مصدر مسئول بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة اكتشفت قيام بعض اصحاب مكاتب توريد العمالة بالغاء الرخص التجارية والحصول على قيمة التأمين المودع لدى الوزارة وبمجرد استلامه للتأمين يأتي صاحب الرخصة ويطالب بالحصول على رخصة استشارات ادارية وتوظيف باعتبار ان تلك الرخصة لا تتطلب دفع اي تأمين مادي وتقوم في نفس الوقت بعملية استقدام العمالة الوافدة ما يعتبر تحايلا على القانون ونوعا جديد من المتاجرة بالتأشيرات التي تسعى الوزارة الى التصدي لها. واضاف المصدر ان الوزارة قررت تعيين اثنين من بين المفتشين الجدد الذين سيتم تعيينهم بادارة التفتيش العمالي بالوزارة للقيام بالحملات التفتيشية اللازمة على مكاتب توريد العمالة للتأكد من مدى مطابقة نشاطها لأحكام القانون وخاصة في ظل تزايد المكاتب المخالفة التي تعمل في هذا المجال بالاضافة الى مراقبة المكاتب التي تمارس عملها من خلال الاعلانات بالصحف اليومية والتي غدت بمثابة ظاهرة تقضي على كل جهود الوزارة في التصدي لاستقدام المزيد من العمالة الوافدة. وفي سياق متصل قام امس 300 عامل باحدى الشركات الكبرى العاملة بدبي باضراب عمالي امام مبنى وزارة العمل للمطالبة بساعات عمل اضافية لتحسين احوالهم المعيشية في ظل ضعف الرواتب الخاصة بهم وقامت ادارة علاقات العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بتلقي شكوى العمال وارسال مفتش ومحقق قانوني الى مقر الشركة لمناقشة المسئولين بالشركة حول ما ورد في شكوى العمال. وتعتبر الشكاوى التي تتلقاها الوزارة لزيادة ساعات العمل من الشكاوى النادرة خلال السنوات الماضية نتيجة لزيادة اعداد العمال في المشاريع قيد التنفيذ بالاضافة الى انكماش حجم المشاريع التي تقام حاليا. كتب رمضان العباسي: