الثلاثاء 17 رجب 1423 هـ الموافق 24 سبتمبر 2002 بناء على توجيهات معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية تم تشكيل سبع لجان بامارات الدولة المختلفة، اضافة الى لجنة رئيسية بالوزارة لتلقي تقارير لجان التفتيش الفرعية والمنوط بها القيام بدور الضبطية القضائية والمرور والتفتيش على كافة المؤسسات والشركات الزراعية والمشاتل بالدولة، والتي تقوم بتداول واستيراد وبيع مستلزمات الانتاج الزراعي والوقوف على كافة المخالفات. وإيماناً من وزارة الزراعة والثروة السمكية بأهمية تنظيم انتاج واستيراد وتداول مستلزمات الانتاج الزراعي بالدولة واحكام الرقابة عليها وحماية المزارعين من الغش تم عقد اجتماع ترأسه المهندس عبدالله الأميري مدير ادارة الوقاية والارشاد الزراعي بالوزارة مع ممثلي الدوائر المحلية المختلفة لتنظيم تشكيل اللجان والتي يسمح لأعضائها بأحقية القيام بدور الضبطية القضائية وتحديد الجداول بواقع 6 جولات محددة سنوياً لكل لجنة اضافة الى جولات مفاجئة غير محددة تقررها كل لجنة حسبما تراه مناسباً. وقال المهندس عبدالله الأميري ان الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في دبي ضم ممثلين من بلدية أبوظبي وبلدية دبي والشارقة وباقي امارات الدولة للقيام بهذه الزيارات المفاجئة لمتابعة المخالفات التي تشمل تسويق مواد يحظر استيرادها من قبل الوزارة والمواد التي انتهت صلاحيتها والمواد التالفة بسبب التخزين، وضبط الغش التجاري والتلاعب بمستلزمات الانتاج الزراعي، مشيراً الى انه تقرر عقد دورة تدريبية ميدانية في السابع من اكتوبر المقبل ببلدية الشارقة لتوضيح عمل اللجان والمخالفات التي يمكن ان تواجهها اللجان اثناء عملها لحماية المستهلكين من الغش التجاري ومنع تسويق مواد منتهية الصلاحية لخطورتها على الصحة والبيئة كالمبيدات منتهية الصلاحية والرقابة على سيارات النقل العام الخاص ببيع الاسمدة في الطرق ومدى مطابقتها لشروط ومواصفات الوزارة. وأضاف الأميري ان على المؤسسات والشركات الزراعية والمشاتل التعاون مع اللجان وتقديم التسهيلات اللازمة ومنع تسويق المستلزمات الزراعية غير المطابقة للمواصفات والشروط حتى لا تقع تحت طائلة القانون وحفاظاً على البيئة وعلى صحة المستهلكين. كتب السيد الطنطاوي: