الاثنين 16 رجب 1423 هـ الموافق 23 سبتمبر 2002 انتهت اللجنة الفنية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية المختصة بدراسة قانون الاحداث رقم 9 لسنة 1976 الى رفع سن الحدث من سبع سنوات الى تسع سنوات مع الابقاء على الحد الاعلى كما هو عليه عند 18 سنة. وقال مصدر مسئول بالوزارة ان اللجنة استندت في تحديدها لسن الحدث الى القوانين المعمول بها عالميا حيث تصنف معظم دول العالم سن الحدث ما بين التاسعة والثامنة عشرة.كما حرصت اللجنة على عدم التعارض مع القوانين المعمول بها في دول الخليج العربي لذلك رفضت الموافقة على رفع سن الحدث الى 21 عاما. وكانت اللجنة الفنية قد شهدت خلافا كبيرا بين اعضائها حول تحديد السن القانوني للحدث بالدولة مما دفع الاعضاء الى الاطلاع على القوانين الدولية والخليجية للاستعانة بها مع الاخذ في الاعتبار واقع المجتمع المحلي. وأضاف المصدر ان اللجنة واصلت مناقشتها امس حول تعريف الحدث والتدابير التي يتم من خلالها اصلاح وتأهيل الحدث وادماجه في المجتمع، كذلك تناول الاجتماع الاسس التي تستند اليها المحكمة في الفصل في القضايا الخاصة بالاحداث وستقوم اللجنة باضافة تفسيرات جديدة تتواءم مع المستجدات الحديثة للتعامل مع الاحداث بشكل مختلف وسيتم رفع القانون الى اللجنة العليا للشئون الاجتماعية خلال الفترة القليلة المقبلة لمناقشة كافة بنوده تمهيدا لعرضه على لجنة الفتوى والتشريع ثم اعتماده من مجلس الوزراء لبدء العمل به مع مطلع العام المقبل. الأولى | اقتصاد | محليات | سياسة | الرأي | كتب وترجمات | منوعات | فنون |