الاثنين 16 رجب 1423 هـ الموافق 23 سبتمبر 2002 تراس الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة امس الاجتماع الاول للجنة التنسيق البيئي بالدولة وذلك بمقر الهيئة بدبي. وقال الدكتور الظاهري إن المجتمعين قرروا الاتفاق على قيام كل سلطة من السلطات المختصة بالدولة بتسمية احد العاملين فيها ليكون نقطة الارتباط بينها وبين الهيئة والجهات الأخرى في كل ما يتعلق بالبرامج والانشطة البيئية كما تم الاتفاق على قيام الهيئة بتحديد مواضع ذات اولوية مشمولة في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ليتم عرضها ومناقشتها في اجتماعات اللجنة الدورية مشيرا الى أنه تمت التوصية بالبدء بموضوع نقل وتداول المواد الكيماوية والمواد الخطرة لمناقشته في الاجتماع المقبل للجنة في التاسع عشر من شهر اكتوبر المقبل. وأضاف أن الاجتماع قرر تكليف الهيئة الاتحادية للبيئة بمخاطبة الجهات المعنية الاخرى بالدولة لمعرفة امكانياتها للمساهمة في دعم تفعيل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الاخرى والقيام كذلك بمخاطبة السلطات المختصة لمعرف ما يتوفر لديها من امكانيات لدعم الخطة. وأوضح أن اللجنة اوصت بالموافقة على مشروع نظام حماية الهواء من التلوث ومشروع نظام المحميات الطبيعية اللذين سيصدران كجزء من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بحماية البيئة وتنميتها وذلك تمهيدا لعرضيهما على مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة في اجتماعه المقبل. وذكر الدكتور الظاهري أن اللجنة ناقشت الصعوبات والمعوقات التي تكتنف موضوع الاحصاء البيئي مشيرا في هذا الصدد الى أن هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها افادت بأنها تنوي القيام بمشروع تجريبي في اطار مبادرة أبوظبي العالمية حول المعلومات البيئية وأن المجتمعين اوصوا برفع مذكرة لمجلس ادارة الهيئة لبيان أهمية الاحصاء البيئي للعاملين ولصناع القرار وأن يعمل المجلس على ضمان أن يعطي المشروع التجريبي الذي سوف تنفذه هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها في كافة امارات الدولة. وناقشت اللجنة قرار مجلس الوزراء بشأن العمل بالمواصفة القياسية للبنزين الخالي من الرصاص اعتبارا من مطلع العام المقبل وانه تمت التوصية بأن يتم موافاة اللجنة في الاجتماع المقبل بمستجدات هذا الامر. وقال الدكتور سالم الظاهري أن اللجنة احيطت علما بنية الهيئة الاتحادية للبيئة استضافة المؤتمر الوزاري الاسيوي للدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر الى جانب الاجتماع السادس لنقاط الارتباط الوطنية في شهر مايو من العام المقبل والذي تم الاتفاق عليه خلال زيارة الامين العام للاتفاقية للدولة خلال الايام الفائته. واضاف أن قرار تشكيل لجنة التنسيق البيئي تضمن قيام اللجنة بعدد من المهام وهي: مراجعة وتطوير الاجراءات التي تقوم بها السلطات المختصة والجهات المحلية المعنية من اجل تنفيذ قانون حماية البيئة وتنميتها، والقوانين والتشريعات البيئية الاخرى، وضع واقتراح الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي تعترض العمل البيئي لدى كل من الجهات المعنية والسلطات المختصة ودراسة الاحتياجات اللازمة لتنفيذ احكام قانون حماية البيئة وتنميتها والقوانين والتشريعات البيئية الأخرى، والاطلاع على التقارير الفنية المتعلقة بالمشاكل البيئية في الدولة، واقتراح الحلول المناسبة لها، اقتراح ودراسة وتنفيذ برامج وخطط عمل مشتركة بين الهيئة والسلطات المختصة ودراسة الموضوعات التي تحال اليها من مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة او اي جهة اخرى. حضر الاجتماع كل من ماجد علي المنصوري، امين عام هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، وعبد العزيز المدفع مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وابراهيم الطنيجي، المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة، وعلي العمراني مدير عام بلدية عجمان، واحمد علي بن ربيعة مدير بلدية ام القيوين، وراشد حمدان مدير بلدية الفجيرة، وحسين لوتاه مساعد المدير العام لشئون البيئة والصحة العامة ببلدية دبي. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: الأولى | اقتصاد | محليات | سياسة | الرأي | كتب وترجمات | منوعات | فنون |
