الاحد 15 رجب 1423 هـ الموافق 22 سبتمبر 2002 بلغ عدد التأشيرات التي اصدرتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية منذ بداية العام وحتى الآن 197 ألف تأشيرة بمعدل يصل الى 22 ألف تأشيرة شهريا مقابل 24 ألف تأشيرة شهريا للعام الماضي مما يشير الى حدوث انخفاض ملموس في عدد التأشيرات التي تصدرها الوزارة نتيجة لتطبيق الاجراءات الجديدة التي ادت الى ارتفاع تكلفة استقدام العمالة الوافدة. وقال مصدر مسئول بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان عدد الالغاءات بالتسفير التي اصدرتها الوزارة خلال العام الحالي بلغ 100 ألف حالة بينما بلغ عدد الالغاء الاداري 104 ألاف حالة في حين بلغ عدد الالغاءات بالتسفير خلال العام الماضي 160 ألف حالة بالاضافة الى 154 ألف حالة الغاء اداري. وأضاف المصدر ان طلبات التأشيرات التي تتلقاها الوزارة تتفاوت من شهر لآخر حيث وصل عددها الى 16 ألف طلب خلال شهر ابريل الماضي بينما وصل الى 18 الفا خلال شهر مايو و20 ألفا لشهر يونيو و21 ألفا لشهر مايو ثم شهد انخفاضا ملحوظا خلال شهر اغسطس نتيجة لركود العمل اثناء فترة الاجازات حيث توقف العدد عند 18 ألف حالة بينما بلغ عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة خلال النصف الاول من الشهر الحالي 10 آلاف و800 طلب ما بين فردي وجماعي، مشيرا الى ان هذه الطلبات تختلف عن عدد التأشيرات التي تصدرها الوزارة نتيجة لاحتواء بعض الطلبات على عشرات بل مئات التأشيرات. وأوضح المصدر ان عدد التأشيرات التي تصدرها الوزارة شهد انخفاضا ملحوظا خلال العام الحالي بالمقارنة مع الاعوام الماضية حيث بلغ عدد التأشيرات التي اصدرتها الوزارة منذ شهر مايو العام الماضي وحتى نهاية العام اي منذ بداية التسجيل بالكمبيوتر 117 ألف تأشيرة معللا ذلك الانخفاض بالاجراءات التي اتبعتها الوزارة خلال الفترة الاخيرة والتي ادت بدورها الى ارتفاع تكلفة استقدام العمالة نتيجة لزيادة الرسوم المقررة وتشديد الاجراءات المتبعة داخل لجان البت في التصاريح، وكذلك منع استقدام العمالة من الهند وباكستان وبنجلاديش وأفغانستان وايران مما ادى الى انخفاظ نسبة الطلبات الخاصة بالحصول على تأشيرات الى 30%، لافتا الى ان توجه الدولة بمنع استقدام العمالة من الدول سالفة الذكر يرجع الى عملية تقنين استقدام العمالة الوافدة وتنوع الثقافات العاملة بالدولة وكذلك منع الفرصة للمنشآت العاملة بالدولة للاستفادة من العمالة العربية. وكما كان للضمان البنكي دور فاعل في الحد من استقدام المزيد من العمالة الوافدة بالرغم من الملاحظات الكثيرة التي تؤخذ على نظام الضمان البنكي المعمول به حاليا، موضحا ان الوزارة تنبهت لهذه الملاحظات فبدأت بدراسة الطرق المثلى لالزام الكفيل بدفع الرسوم كاملة عن العدد المطلوب من العمال بالاضافة الى الزام الكفيل بالدفع عند تجديد البطاقة العمالية ممن لم يسبق لهم دفع الضمان. ودعا المصدر الى النظر في ملف المنشآت عند دفع الضمان المصرفي بحيث تزداد الرسوم على المنشآت المخالفة كنوع من العقوبات التي تفرضها الوزارة على المخالفين في مقابل ذلك يتم تخفيض المبالغ المقررة على المنشآت الملتزمة كنوع من التدعم والتشجيع لها. وأشار الى ان المرحلة المقبلة تحتاج الى نوعية مختلفة من العمالة عن تلك العمالة الهامشية التي تغرق اسواق الدولة نتيجة للتغيرات التي طرأت على طبيعة الاستثمارات بالدولة فبالرغم من زيادة حجم الاستثمار الا ان حجم العمالة يشهد انخفاضا ملحوظا. وأرجع ارتفاع عدد الالغاءات سواء كان الغاء بالتسفير او الغاء اداريا الى قيام الكفيل بتحمله لمسئولياته وواجباته امام العاملين لديه بعد ما اصبح القانون يوقف كافة انشطة الكفيل اذا كان لديه عامل واحد مخالف. كتب رمضان العباسي: الأولى | اقتصاد | محليات | سياسة | الرأي | كتب وترجمات | منوعات | فنون |