السبت 14 رجب 1423 هـ الموافق 21 سبتمبر 2002 نفى مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية وجود توجه بالسماح لجمعيات النفع العام بممارسة العمل السياسي على غرار ما حدث في مملكة البحرين مؤخراً. واشار في رده على سؤال خاص لـ «البيان» الى ان قانون الجمعيات ذات النفع العام واضح وصريح ونحن نعمل وفقاً لما ينص عليه القانون وخاصة ان القانون شهد عدداً من التعديلات في الفترة الاخيرة تهدف الى تدعيم جميعات النفع العام وزيادة فاعليتها في المجتمع. وقال الطاير في تصريحات صحفية امس الاول ان الوزارة قدمت عدة اقتراحات الى مجلس الوزراء بشأن الهيكل التنظيمي للشئون الاجتماعية بعد ان تم مناقشة عدة دراسات قام بها عدد من المؤسسات الاجتماعية المتخصصة في الشئون الاسرية من داخل الدولة وخارجها «اليونسكو» حيث مازال قطاع الشئون الاجتماعية بحاجة الى مزيد من الدعم لكونه قطاعاً كبيراً يغطي شريحة كبيرة من المجتمع وخاصة مواطني الدولة وبالتالي اصبح وضع تصور جديد لقطاع الشئون الاجتماعية ضرورة ملحة يفرضها واقع العمل من اجل المزيد من التواصل مع المجتمع وسن القوانين والتشريعات الجديدة التي تخدم بعض الفئات مثل المعاق والطفل بالاضافة الى التوسع في انشاء المراكز الاجتماعية بكافة انواعها تمشياً مع الزيادة السكانية وانتشار رقعة العمران بالدولة. واشار الى انه لم يتقرر بعد ما اذا كان القطاع سيكون هيئة تتمتع بالاستقلالية التامة عن الوزارة في ادارة شئونها او هيكل جديد للقطاع الحالي بحيث يعمل على تلاشي السلبيات والبيروقراطية والروتين وكل ما يعوق تطوير العمل الاجتماعية بالدولة. وفيما يتعلق بتزايد الشكاوى الخاصة باصابات العمل خلال الفترة الاخيرة اشار الطاير الى ان الاصابات واردة في كل مناخ وفي كل المجتمعات طالما هناك عمل مستمر وكلما زاد حجم العمل ارتفعت نسبة الاصابات وبالرغم من ذلك فإن الوزارة تدرس حالياً امكانية معالجة عقود الباطن ومن المسئول عن العمالة التي تعمل لدى شركات من الباطن لذلك تسعى الوزارة للسيطرة على عقود الباطن من خلال اعادة النظر فيها بحيث تكون اكثر شفافية لاجبارها على الالتزام بتوفير عوامل الامن والسلامة للعاملين لديها وتحملها المسئولية الكاملة تجاههم. وفي رده على سؤال حول عدم تطبيق الشق الجزائي من القرار الوزاري رقم 851 بشأن المنشآت المخالفة لاحكام القانون اكد وزير العمل ان اشد عقوبة تؤثر على المنشآت هي وقف التعامل معها واغلاق بطاقة المنشأة الخاصة بها وهذه العقوبة معمول بها وتؤتي نتائج ايجابية حيث تمنع هذه العقوبة المنشأة من استقدام او التجديد لأي عامل لديها. اما فيما يتعلق بالعقوبات الاخرى الواردة في القرار فيمكن للوزارة ان تلجأ اليها في حالة استمرار المنشأة في ارتكاب المخالفات. وحول الغاء وظيفة مستثمر من بطاقات العمل التي تصدرها الوزارة اوضح ان تلك الوظيفة تمنح بناء على الرخصة الاقتصادية التي تصدرها الدوائر الاقتصادية وبالتالي فالوزارة ليست هي من قام بالغاء هذه المهنة ووضع المهنة التي يعمل بها صاحب الرخصة بدلاً منها. ودعا الطاير المواطنين العاملين بالقطاع الخاص الى طلب عقد العمل الخاص بالمواطنين من هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية «تنمية» بعد ان تم الانتهاء منه واصبح جاهزاً للعمل به وذلك حفاظاً على حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة بين العامل المواطن وصاحب العمل. وفيما يتعلق بارتفاع معدل الشكاوى الجماعية التي تتلقاها الوزارة بشكل شبه يومي في الفترة الاخيرة ويطالب اصحابها بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة اشهر افاد الطاير ان هناك لجنة تقوم حالياً باعادة صياغة الضمان البنكي ليشمل كافة المهن والحرف ويحول دون تلاعب المنشآت وتهربها من دفع الضمان الذي يؤمن للعامل جزءاً من حقوقه في الوقت نفسه صدر قرار من مجلس الوزراء بدعم فرق التفتيش بالوزارة لزيادة فاعليتها وتوسيع نشاطها لتقوم بالتفتيش والمتابعة على كل المنشأت بالدولة مما سيتيح التوصل الى الحلول اللازمة بشأن تلك الشكاوى. كتب رمضان العباسي: الأولى | اقتصاد | محليات | سياسة | الرأي | كتب وترجمات | منوعات | فنون |