الجمعة 13 رجب 1423 هـ الموافق 20 سبتمبر 2002 تخطى وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف باهتمام بالغ في الميزانية الاتحادية لما لها من دور بارز في قطاعي العدل والشئون الإسلامية والاوقاف حيث تم رصد نحو 207.9 ملايين درهم هذا العام لمشاريعها المختلفة في الدولة. وتولى الوزارة اهتماماً بالغاً بالجانب القضائي والتشريعي وكذلك الجانب الاسلامي وتنمية السلوك الاسلامي على أساس من الفهم الصحيح يعتبر الركيزة الاساسية في شيوع الأمن وللاستقرار وكذلك الرخاء والرفاهية في ربوع الوطن فبتحقق العدالة وسيادة القانون يتحقق الامان فى مختلف انحاء الدولة وينمو الوعى الاسلامى وتترسخ مبادئ الاسلام السمحة وتنطلق مسيرة البناء والانتاج والعطاء لتحقيق الرخاء والازدهار في ربوع الوطن، فبتحقق العدالة وسيادة القانون يتحقق الامان فى مختلف انحاء الدولة وينمو الوعي الاسلامي وتترسخ مبادئ الاسلام السمحة وتنطلق مسيرة البناء والانتاج والعطاء لتحقيق الرخاء والازدهار. انجازات دائرة التفتيش القضائي من ابرز انجازات دائرة التفتيش القضائي التفتيش العام على اعمال قضاة المحاكم لمراقبة كيفية توزيع القضايا على دوائر المحاكم المختلفة ومواعيد فتح الجلسات واحصاء اعداد القضايا المعروضة ومتابعة الفصل فيها لسرعة انجازها واجراء التفتيش العام على النيابات واعضاء النيابة العامة لمراقبة مدى استيفاء التحقيقات ومتابعة التصرف فى القضايا من جنايات وجنح ومخالفات ومراقبة العمل الادارى والكتابى بالمحاكم والنيابة العامة الاتحادية وفحص التظلمات والشكاوى التى وردت اليها من قبل الافراد والجهات وتقديم الاقتراحات للوزير فى شأن تحديد مقر عمل القضاة واعضاء النيابة وتشكيل الدوائر وتوزيع القضاة عليها. كما تقوم الدائرة باعداد الاحصاء القضائى سنويا فضلا عن قيامها باعداد وطباعة معظم القوانين الاتحادية الهامة وتوزيعها على اعضاء السلطة القضائية وبعض الهيئات الاخرى بالدولة وقد كشفت المتابعة السلبيات التى يمكن ابرازها فى عدد من النقاط اهمها الحاجة الى عدد اكبر من المفتشين القضائيين ذوى الكفاءة والخبرة الطويلة ومن المفتشين الاداريين المدربين الذين تتوافر لهم الخبرة فى هذا العمل اللازم لرفع كفاية اعوان القضاء بما يتلاءم مع حجم العمل فى اكثر من 55 محكمة ونيابة عامة على اختلاف درجاتها وانواعها وكذلك الحاجة الى عدد اكبر من الموظفين الكتابيين المؤهلين والطباعين وآلات الطباعة والكمبيوتر ووسائل الانتقال اللازمة لتسهيل مهمة اعضاء الدائرة والمفتشين والاداريين فى انجاز عملهم فى التفتيش على المحاكم والنيابات المنشرة بالدولة. أعباء المحاكم وتقوم المحاكم الاتحادية والشرعية على اختلاف انواعها ودرجاتها بالعبء الاكبر من امانة الحكم بين الناس فيما يعرض عليها من قضايا فى كافة المجالات والتخصصات «مدنية وتجارية وجزائية» ونظرة الى اعداد القضايا التى فصلت فيها خلال عام 2000 يتضح منها مدى الانجاز الذى تحققه المحاكم فى مجال العدل والعدالة اذ بلغ عدد القضايا المدنية امام المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الاستئنافية والكلية والجزئية والاحوال الشخصية التى فصلت فيها محاكم الدولة الاتحادية والشرعية 104 الاف و 334 قضية منها 64 الفا و 889 قضية فصلت فيها المحاكم الاتحادية و 39 الفا و 445 قضية فصلت فيها المحاكم الشرعية بواقع الف و 289 قضية نقض و 4 الاف و 519 قضية استئنافية و 21 الفا و 837 قضية كلية وجزئية و 7 الاف و 117 قضية احوال شخصية و 4 الاف و 441 قضية تنفيذية فضلا عن عدد 65 الفا و 87 من مواد التصديقات. جهود جبارة للنيابة العامة أما القضايا الجزائية «الجنايات والجنح والمخالفات» التى فصلت فيها محاكم الدولة الاتحادية والشرعية على مستوى الدولة بكافة درجاتها فقد بلغ عددها 99 الفا و423 قضية منها الف و 961 جناية و 97 الفا و 462 جنحة. ويتضح حجم الجهد المبذول من قضاة المحاكم الاتحادية والشرعية الذين انجزوا هذا العدد من القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية ومن سائر اعوان القضاة الذين شاركوا فى هذا الانجاز من موظفين وامناء سر ومعلنين. اما النيابات العامة الاتحادية وهى التى ينوب رجالها عن المجتمع فى رفع الدعوى العمومية ضد كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الدولة وفى تمثيل الادعاء العام امام المحاكم الى ان تصدر الاحكام العادلة ضد المتهمين فيها. ويتضح حجم انجاز النيابة العامة من حجم اعداد قضايا الجنايات والجنح والمخالفات التى قدمتها للمحاكم للفصل فيها خلال سنة 2000 بالاضافة الى ماتقرر حفظه او التقرير فيه بألا وجه لاقامة الدعوى الجزائية ومن اعداد المتهمين فى هذه القضايا فقد بلغ عدد قضايا الجنايات والجنح التى قدمتها النيابة العامة الى المحاكم الاتحادية الابتدائية قتل وشروع فيه وجرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال وجرائم العرض 83 الفا و 559 قضية وبلغ عدد المتهمين فيها 94 الفا و 594 متهما من بينهم 340 من المتهمين الاحداث وبلغ عدد القضايا التى قدمتها الى المحاكم الاستئنافية والابتدائية الشرعية 13 الفا و 102 قضية كما بلغ عدد المتهمين الذين قدمتهم فى هذه القضايا 17 الفا و 11 من بينهم الف و 460 من الاحداث. وبالنسبة لمعهد التدريب والدراسات القضائية الذى يهدف بالدرجة الاولى الى اعداد وتدريب اعضاء السلطة القضائية وتأهيلهم عمليا وتطبيقيا لممارسة العمل القضائى والارتقاء بالمستوى الفنى والعملى لاعوان القضاة فقد باشر نشاطه فى هذين المجالين مستعينا بقدامى رجال القضاء بالدولة لنقل خبراتهم فى محاور تأهيل واعداد خريجى كليات الشريعة والقانون لعضوية السلطة القضائية وبلغ عدد من تم تخريجهم حتى اكتوبر 2001 حوالى 111 عضوا من ثماني دورات ويجرى حاليا تأهيل عدد اخر من الاعضاء اضافة الى تأهيل واعداد اعضاء النيابة العامة المقرر نقلهم الى المحاكم للعمل كقضاة حيث تم تاهيلهم واعدادهم وتحديد مقر اعمالهم بالمحاكم الاتحادية كما تم عقد دورات لاعوان القضاء بمحاكم عجمان وابوظبى والعين للمعلنين وامناء السر وموظفى السجلات لرفع كفاءتهم وايضا عقد دورات اعداد وتأهيل مأمورى الضبط القضائى من العاملين فى وزارة الاعلام فى مواد قانون الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر وحماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف وقانون الخدمة المدنية. ادخال التقنية الحديثة وتقوم الوزارة وبتوجيهات من معالى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف باعداد دراسة شاملة حول ادخال التقنية العلمية الحديثة فى المحاكم والنيابات بعد ان اظهر العمل بمحاكم الدولة ونياباتها العامة ضرورة ربط هذه الجهات بشبكة حديثة من اجهزة الكمبيوتر لتيسير الحصول على المعلومات التى تطلب فى شأن القضايا المتطورة امامها او الباقية والاستعانة بخبرات الدول الاخرى فى كافة مجالات العدل والعدالة وقد بدأت الوزارة مؤخرا خطوات عملية فى هذا المجال. وبالنسبة لدائرة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة فقد قامت الدائرة خلال العام 2000 بدراسة حوالى 150 ملفا من مختلف الموضوعات المناطة بها والواردة من الجهات الحكومية. وقد بلغ عدد الفتاوى التى اصدرتها الدائرة حوالى 90 فتوى واستشارة قانونية و 40 ملفا من موضوعات مختلفة قامت بدراستها و 30 ملف تشريعات تضمنت حوالى 20 مشروع قانون اتحاديا فى شأن موضوعات متعددة تتعلق بالعديد من وزارات الدولة الاتحادية والدوائر الحكومية اما قضايا الدولة التى تتولى المنازعات التى تكون الحكومة طرفا فيها فقد انجزت اكثر من 170 قضية ومايزيد من خمسمئة قضية تنفيذ بالاضافة الى قضايا الاستئناف والقضايا التى رفعت امام المحكمة الاتحادية العليا وقضايا التحكيم. وبالنسبة للدائرة الفنية التى تشرف على المحامين والخبراء ومجلة العدالة فقد صرح محمد الكيتوب الوكيل المساعد لشئون الدائرة بأن هناك نموا فى عدد المحامين المتدربين والخبراء والمترجمين وارتفاع نسبة التوطين فيها. فقد بلغ عدد المحامين المقيدين بجدول قيد المحامين الف و 41 محاميا منهم 114 وافدا والباقى من المواطنين منهم 439 بجدول المشتغلين و 374 بجدول غير المشتغلين. المحامون المتدربون كما بلغ عدد المحامين المتدريبن من المواطنين 155 محاميا منهم 129 تدربوا ونقلوا الى جدول المشتغلين و 23 محاميا يتدربون حاليا وبالنسبة للمترجمين بلغ عددهم 199 مترجما بينهم 25 مواطنا وبلغ عدد الخبراء 77 خبيرا منهم 40 خبيرا حسابيا بينهم 22 مواطنا و 18 وافدا اما باقى الخبراء فهم مصرفيون و 22 مهندسا مدنيا بالاضافة الى 9 مهندسين متخصصين فى الميكانيكا والكهرباء والزراعة. كما اشرفت الدائرة الفنية على اصدار اربعة اعداد لمجلة العدالة الفصلية التى تصدرها الوزارة والتى صدرت منها حتى الان 750 عددا. قطاع الشئون الإسلامية يحظى قطاع الشئون الاسلامية والاوقاف باهتمام ودعم من معالى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف لما يقوم به من دور فى خدمة الاسلام والمسلمين وذلك انطلاقا من اهتمام الدولة بهذا القطاع المهم وحرصها على تحقيق البناء الحضارى المتين المؤسس على المبادئ والقيم والاخلاق المستمدة من ديننا الاسلامى الحنيف لينعم الانسان فى دولة الامارات بأرقى مستوى علمى وحضارى. وقال ان انجازات قطاع الشئون الاسلامة والاوقاف امتدت لتشمل كل اداراته واقسامه بدءا من المساجد ومرورا بأقسام الدعوة الاسلامية والاعلام الاسلامى والعلاقات الاسلامية الدولية وانتهاء بادارة الحج والعمرة. 3 آلاف مسجد فبالنسبة للمساجد انجزت الوزارة انشاء 3 الاف و 50 مسجدا خلال الثلاثين سنة الماضية فى مسيرة الاتحاد الظافرة بعد مسح شامل وتخطيط معاصر لحاجة الدولة من المساجد وهى موزعة على النحو الآتى.. مدينة ابوظبى 368 ومنطقة بنى ياس 241 والعين 406 والمنطقة الغربية 275 والشارقة 365 وعجمان 182 ورأس الخيمة 726 والفجيرة 255 وام القيوين 114 وخورفكان وكلباء 127. ويعمل فى هذه المساجد 3 الاف و 790 خطيبا واماما ومؤذنا. وتسعى الوزارة الى تمكين المسجد من القيام بدوره فى المجتمع باعتباره المدرسة التى تجمع المسلمين على كلمة سواء ولما انيط بالمسجد من رسالة ايمانية وعلمية وثقافية واجتماعية وتوجهيه تضيء للناس السبيل فى امور دينهم ودنياهم. فمن منابر مساجد الجمعة البالغ عددها 850 مسجدا فى الدولة القى ما يزيد على مليون ومئة واثنتين وخمسين الف خطبة جمعة خلال السنوات الماضية شملت جميع الجوانب الاجتماعية والثقافية والانسانية باعتبار ان الاسلام متجاوب مع طبيعة الحياة وليس بمعزل عنها ولا بعيد عن التأثير فيها سواء كانت هذه الحياة خاصة بالانسان او فى محيط الاسرة او فى صلات الانسان بأفراد مجتمعه وكذلك فى صلات الناس عامة. وفى مجال تعليم وتحفيظ القرآن الكريم انجزت الوزارة بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على مدى 17 عاما مضت من قيام الاتحاد مشروع زايد لتعليم القرآن الكريم ولهذا المشروع الريادة على مستوى الوطن العربى والاسلامى اذ بلغ عدد الدارسين فى المشروع خلال 17 عاما 668 الفا و 260 طالبا وطالبة وقد لخص صاحب السمو رئيس الدولة اهداف المشروع بكلمات مضيئة قال فيها يومذاك «دوافعى كلها ايمانية وذلك لان الانسان خلق الله وصنعه وهو سبحانه اعلم بما يصلحه فى حياته المادية والروحية والقرآن الكريم كلام الله فاذا اردنا صلاحا لدنيانا فاننا نجد منهجه فى القرآن الكريم واذا اردنا صلاحا لاخرتنا وجدناه ايضا فى كتاب الله تعالى فالصانع اخبر بما صنع وليس من العقل ان نترك طب الله لادوائنا ونتجه الى غيره لنلتمس عنده ما يسعدنا ويصلحنا لذلك حينما طرحت مشروع تحفيظ القرآن الكريم للشباب فانما اردت اولا واخيرا ان اربطهم بدينهم واعصمهم به من الانحراف والزلل واعلمهم طب الله لكل مشاكلهم». وتوسعت الوزارة فى انشاء المراكز الخاصة بتعليم وتحفيظ القرآن الكريم وعلوم القرآن والسنة فأنشأت المراكز الدائمة التى التحق بها خلال السنوات الماضية مايزيد على 56 الفا و 260 طالبا كما صدر القرار الوزارى رقم 93 بتاريخ 27 يونيو 2001 بافتتاح الف مركز صيفى بالمساجد استوعبت خلال عام 2001 اثنى عشر الف طالب. وقد اثمرت هذه المراكز نخبا جيدة من ابناء الامارات اشتركت فى مسابقات دولية ومحلية خلال الخمس والعشرين سنة الماضية. وعملت الوزارة على ترسيخ القيم الاسلامية ونشر الوعى الدينى فى مجتمعنا على اساس من العقيدة الاسلامية الصحيحة وفق ماجاء فى كتاب الله وسنة نبيه المطهرة وسعت الى تحصين المجتمع والافراد مما تحدثه التيارات الفكرية العالمية الهدامة والمتطرفة والمنحرفة عن سواء السبيل والمنتشرة فى ربوع العالم وماتفرزه من ثقافات تشيع الفتن وتعمل على عرقلة النمو الحضارى واولت الوزارة جل اهتماماتها فى مجال نشر الثقافة الاسلامية وعلومها على نهج السنة النبوية المطهرة فكثفت المحاضرات والندوات والدروس التى تلقى فى المساجد والمدارس والنوادى والجمعيات والمؤسسات الثقافية والاعلامية وجميع مؤسسات الدولة اسهاما منها فى توجيه ثقافة المجتمع واثراء الجوانب الجمالية التى يحتاج اليها الانسان من اداب وتثقيف وتوجيه اسهمت فى مجال التوعية من خلال وسائل الاعلام المتنوعة المقروءة والمسموعة والمرئية حيث بثت على مدى 30 عاما الآلاف من الدروس والمحاضرات الدينية. الوعظ والارشاد وانجز قسم الوعظ والارشاد عشرات الآلاف من المطبوعات التى تم طبعها ونشرها واهمها القرآن الكريم وعلومه ثم الفقه والفكر والتاريخ الاسلامى. ففى العشرين سنة الماضية استضاف صاحب السمو رئيس الدولة الفا و 400 عالم من كبار علماء العالم الاسلامى ساهموا مع علماء الوزارة ووعاظها بالقاء قرابة 126 الف درس ومحاضرة.. هذا عدا اسهامهم فى برامج اعلامية شتى كبرنامج قيم اسلامية والمجلة الاسلامية وغيرها من برامج تبث من وسائل الاعلام فى الدولة. كما قامت الوزارة بتسيير قوافل الوعظ والارشاد الى المدارس والتجمعات العمالية والمستشفيات والمؤسسات العقابية ورعاية الاحداث والمنشآت البترولية وحقولها المنتشرة فى البحر والبر. واولت الوزارة شئون المرأة اهتماما بالغا فقامت بتعيين عدد من الواعظات المواطنات الحاصلات على مؤهلات عالية فى علوم الشريعة ليقمن بمهمة توعية وتثقيف النساء وتعليمهن امور دينهن من خلال المحاضرات والدروس التى تلقى فى المؤسسات الاجتماعية والمدارس والجمعيات ومرافقة بعثة الحج الرسمية ليوضحن للنساء شعائر الحج ومناسكه كما قامت الوزارة بابتعاث بعض العلماء الى الجاليات الاسلامية المنتشرة فى بلاد المهجر للمساهمة فى نشر الفكر الاسلامى وترسيخ عقيدة المسلمين المغتربين. وساهمت وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف باقامة الندوات والمؤتمرات فى الداخل بمشاركة العلماء والوعاظ الذين تركزت موضوعاتهم على كل من حقوق الطفل فى الاسلام وفقه البيئة والمخدرات والفقه الاسلامى فى مواجهة الايدز والاسلام ومتغيرات العصر والقيم الدافعة للتقدم العلمى والتكنولوجى من منظور اسلامى ودلالات الاسطورة بين الدين والادب والتكافل الاجتماعى فى الامارات من منظور اسلامى واخلاقيات مهنة الطب وموقف الفقه الاسلامى من الاجهاض وامراض الوراثة وموقف الفقه الاسلامى من زراعة الاعضاء وعشرات الابحاث والدراسات الاخرى كما اشرفت الوزارة على دار زايد لرعاية المسلمين الجدد من خمس عشرة سنة حتى اصبحت مؤسسة متكاملة فى التثقيف والرعاية والمتابعة لاحوال المسلمين الجدد وانشأت لها ادارة مستقلة. اما مايتعلق بمجال الاعلام الاسلامى فانه ادراكا من الوزارة لاهمية الصحافة والاعلام الاسلامى المعاصر فى نشر الفكر الاسلامى وقضايا المسلمين فقد اولت مجلة «منار الاسلام» الشهرية اهتماما خاصة كمجلة ثقافية اسلامية وقد بلغ ما وزعته المجلة على امتداد اصدارها منذ 27 عاما مايزيد على 8 ملايين و 748 الف نسخة بمعدل 25 الف نسخة شهريا توزع فى معظم انحاء العالم الاسلامى وتهتم المجلة بقضايا المسلمين فى جميع انحاء العالم وتسلط الضوء على مشاكلهم وطموحاتهم واستطلاع احوالهم بالكلمة الصادقة والصورة المعبرة. كما تهتم المجلة بابراز انشطة وفعاليات الجاليات والاقليات المسلمة فى العالم وربطهم مع عالمهم الاسلامى والعربى. وقد حافظت مجلة منار الاسلام خلال مسيرتها الصحفية على ترجمة توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة فى انتهاج الوسطية والاعتدال فى تناول مقالاتها وتحقيقاتها وكلماتها مما اكسبها احترام قرائها فى كل انحاء العالم. مشاركات خارجية وشاركت وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف فى العديد من المؤتمرات والندوات العالمية حرصا منها على تبادل الخبرات والمعارف كما اقامت علاقات اسلامية واسعة مع المؤسسات الاسلامية فى شتى بلدان العالم. ومن اهم المؤتمرات الدولية التى شاركت فيها الوزارة مؤتمرات القمم الاسلامية ومؤتمرات وزراء خارجية الدول الاسلامية ومؤتمرات المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بمصر ومؤتمرات مجمع الفقه الاسلامى ومؤتمرات رابطة العالم الاسلامى ومؤتمرات وزراء الاوقاف الاسلامية وتحرص الوزارة على ان تقدم فى كل مؤتمر من هذه المؤتمرات بحوثا ودراسات وحوارات تسهم فى اثراء هذه المؤتمرات وبلورة اهدافها الرامية الى خدمة وحدة الصف الاسلامى والتعاون العربى الاسلامى والدولى والفكر الاسلامى والانسانى عامة. واسهمت الوزارة فى اطار الاعمال الاسلامية المشتركة والخاصة بتنمية الاخوة اسلامية فى انشاء الهيئة المشتركة بين دولة الامارات وليبيا لتأسيس المراكز الثقافية الاسلامية فى بعض الدول الافريقية حيث اسفرت هذه الجهود عن انشاء مراكز ثقافية فى كل من بوروندى ورواندا والنيجر وتوجو ومالى كما ساهمت الوزارة فى انشاء خمسة مراكز اسلامية فى جنوب وغرب السودان بالتعاون مع منظمة الدعوة الاسلامية. واسست الوزارة بالتعاون مع مصر والمغرب ودول مجلس التعاون المركز الاسلامى الافريقى وهو مركز اسلامى على مستوى القارة الافريقية تحول الان الى الجامعة الافريقية الاسلامية بالخرطوم. كما اسست بالتعاون مع المملكة المغربية الشقيقة واحياء للتراث الاسلامى والحفاظ على كنوزه العلمية الثمينة وبتوجيهات سامية من صاحب السمو رئيس الدولة صندوق احياء التراث المشترك بين الامارات والمغرب حيث قام هذا الصندوق بطبع ونشر المئات من كتب التراث الاسلامى التى كانت فى الخزائن الملكية المغربية وتم توزيعها على العالم الاسلامى وخاصة فى القارة الافريقية. وفيما يتعلق بخدمات الحج والعمرة فقد قامت الوزارة على امتداد 27 عاما بالاشراف على 436 الف حاج وعلى 133 مقاول حج من خلال البعثة الرسمية التى تسيرها الوزارة كل عام لتقدم افضل الرعاية والخدمات لحجاج بيت الله الحرام من مواطنى الدولة والمقيمين فيها حيث تواكب هذه الخدمات عبر بعثة الحج الرسمية مسيرة حجاج بيت الله الحرام طيلة فترة الحج. كما تقدم خدمات عامة لكل من يلجأ اليها من المسلمين فى اطار الاخوة الاسلامية فضلا عن مشاركة البعثة فى اعمال الاسعاف وتقديم العلاج وصرف الادوية للمرضى ومتابعة الحالات الصحية التى تحتاج الى المتابعة وتقديم انواع شتى من الخدمات الانسانية لضيوف الرحمن تقدر تكلفتها بملايين الدراهم سنويا. وقد اعدت الوزارة نظاما ولوائح لشئون الحج والعمرة تحمى حقوق الحجاج والمقاولين على حد سواء وقد انشأت لذلك ادارة خاصة لشئون الحج والعمرة تعمل طيلة العام لهذه المهمة الشريفة. وبالنسبة لانجازات الاوقاف فقد اخذت الوزارة بمبدأ تطوير الوقف وتفعيله بما يواكب النهضة الحضارية للدولة ولذلك فهى فى سعى حثيث لتطوير الوقف حتى يقوم بدوره الريادى فى الحاضر كما كان فى الماضى. وانطلاقا من اهمية الوقف مع مدى التاريخ فى تنمية اعمال الدعوة الاسلامية وتقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية والثقافية والحضارية وباعتباره اول مؤسسة خيرية انسانية اتى بها الاسلام للاسهام فى البناء الحضارى اهتمت الوزارة بالدور الكبير الذى تؤديه الاوقاف الاسلامية بكل انواعها. وقد انجزت الوزارة 296 عقارا لصالح الاوقاف موزعة فى ابوظبى «مجمع سكنى بالخالدية و 7 عقارات متنوعة» وفى العين 126 عقارا متنوعا وفى الشارقة 3 عقارات وعجمان 8 عقارات ورأس الخيمة 115 عقارا والفجيرة 6 عقارات وام القيوين 30 عقارا ثم توجت منجزاتها الوقفية بتفعيل ادارة الوقف من خلال الهيئة العامة للاوقاف التى صدر قانون انشائها العام الماضى الأولى | اقتصاد | محليات | سياسة | الرأي | كتب وترجمات | منوعات | فنون |