الخميس 12 رجب 1423 هـ الموافق 19 سبتمبر 2002 تلقت وزارة العمل والشذون الاجتماعية 20 حالة اغاثة خلال الشهر الماضي يصل حجم الخسائر بها الى ما يزيد على نصف مليون درهم وفقا للتقارير الأولية التي تلقتها الوزارة. وقال عبدالرحمن دعلا نائب مدير ادارة الضمان الاجتماعي لشئون الاغاثة ان الفترة الاخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في طلبات الاغاثة التي تلقتها الوزارة وكانت معظم الحالات نتيجة لاندلاع حرائق بالمنازل نتيجة لحدوث ماس كهربائي لغياب عملية الصيانة اللازمة لمثل هذه الحالات بالاضافة الى بعض حالات الغرق التي تعرض لها عدد من مراكب الصيد. مشيرا الى ان مدينة العين احتلت النسبة الأكبر من بين تلك الحالات حيث وصل عدد الحالات بها الى 7 حالات وخمس حالات برأس الخيمة وحالتان بكل من عجمان والفجيرة والشارقة بالاضافة الى حالة واحدة بكل من أبوظبي وأم القيوين. وأكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية ضرورة تقديم النسخة الاصلية من تقرير الدفاع المدني كشرط اساسي لاعتماد الحالة وسوف يقوم الباحثون الميدانيون العاملون بالوزارة بدراسة الحالات المقدمة كل على حدة من خلال الزيارات الميدانية لموقع الحادث. واوضح الملا أن اللجنة العليا للشئون الاجتماعية سوف تعقد اجتماعها مطلع الشهر المقبل لمناقشة تلك الحالات وسوف يشارك في هذا الاجتماع للمرة الأولى كل من الامانة العامة للبلديات وجمعية الهلال الاحمر وفقا لما نص عليه مشروع قانون الاغاثة الجديد الصادر عن مجلس الوزراء بالاضافة الى باقي اعضاء اللجنة المكونة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية والاشغال العامة والاسكان والمالية. ومن ناحية ثانية اكد مصدر مسئول بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان 25% من جمعيات النفع العام لم ترسل حساباتها الختامية الى الوزارة حتى الآن مما يعطي مؤشرات سلبية حول واقع العمل بالجمعيات حيث تنص المادة 31 من قانون الجمعيات على ضرورة ارسال صورة من الحساب الختامي للعام السابق ومشروع الميزانية للعام الجديد في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من اعتماد الجمعية العمومية لهما على ان عددا كبيراً من الجمعيات مازالت لم تعقد العمومية وبالتالي لم ترسل حساباتها الختامية مما سيدفع بالوزارة الى اتخاذ اجراءات حاسمة ضد تلك الجمعيات حيث ينص قانون جمعيات النفع العام على حق وزير العمل بحل الجمعية في حالة الاخلال بأي من مبادئها الاساسية وعقد جمعيتها العمومية وارسال حساباتها الختامية والسماح لموظفي الوزارة بالتفتيش على الجمعية. وكانت وزارة العمل والشئون الاجتماعية قد منعت صرف الاعانة السنوية عن عدد من الجمعيات لعدم ارسال حسابها الختامي ويذكر ان الاعانة السنوية التي تقدمها الوزارة للجمعيات تبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون درهم. كتب رمضان العباسي: الأولى | اقتصاد | محليات | سياسة | الرأي | كتب وترجمات | منوعات | فنون |