اكد الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة تدرس حاليا اعادة صياغة الضمان البنكي الذي تم تطبيقه العام الماضي بعدما اسفر تطبيق النظام الحالي عن عدد من الثغرات مشيرا الى ان هناك توجها لتعميم الضمان البنكي على كافة المؤسسات والمنشآت العاملة بالدولة سواء كانت مهنية او حرفية على ان تستثنى المؤسسات والدوائر الحكومية فقط. وكان لتطبيق الضمان المصرفي اثر فعال في الحد من استقدام المزيد من العمالة الهامشية التي تم اغراق السوق بها خلال السنوات القليلة الماضية. ومن ناحية ثانية بلغ حجم الضمان المصرفي المستلم لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية 465 مليون درهم بينما بلغ حجم الاسترجاع 140 مليون درهم. واشار مصدر مسئول بالوزارة الى ان جميع المكفولين الذين تم فصلهم عن العمل او حدث بينهم وبين صاحب العمل اي خلاف ادى الى لجوء العامل الى وزارة العمل للحصول على مستحقاته او تذكرة العودة الى وطنه لم يستفيدوا من الضمان المصرفي نظرا للاجراءات المعقدة التي تتبع في هذه الحالة بالاضافة الى حرص الكفلاء الشديد على عدم المساس بالضمان لكي يتم استرداده كاملا. واضاف المصدر ان الوزارة لم تستفد من الضمان المصرفي رغم ارتفاع المبالغ التي يتم تحصيلها سنوياً حيث ظلت الفائدة قاصرة على البنوك بالاضافة الى الرسوم التي تقوم البنوك بتحصيلها من الكفلاء جراء ايداع تلك الاموال لديها