كشفت شرطة دبي النقاب عن تفاصيل اختلاس 4.1 ملايين درهم من المصرف المركزي حيث اشارت التحقيقات الى قيام 5 اشخاص بالاشتراك في عملية الاختلاس وهم (أ.ي،أ) اماراتي، ويعمل مساعد امين الصندوق بالمصرف المركزي في دبي و(خ.س.ع) عماني وعاطل عن العمل ويقيم في رأس الخيمة والثلاثة الباقون هم (ع.أ.ن) و(م.ي.ع) و(ي.ع.ب) ويحملون الجنسية الاماراتية ويعملون في بنوك وطنية وأجنبية بدبي. وصرح العميد شرف الدين محمد حسين مساعد القائد العام لشئون البحث الجنائي بشرطة دبي ان هذه القضية تندرج في اطار قضايا الفساد الاداري واستغلال المنصب مشيرا الى انه منذ تلقي البلاغ بادر مدير مركز شرطة الرفاعة بتشكيل فريق عمل بالتعاون مع قسم الجرائم الاقتصادية للقيام بعملية التحقيق في قضية الاختلاس. وأشاد بالدور الكبير الذي قام به مركز الرفاعة وقسم الجرائم الاقتصادية بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في كشف غموض قضية الاختلاس للمبلغ الذي يقدر بـ 4 ملايين و193 ألفا و65 درهما، بالاضافة الى التعاون الايجابي الذي وجده افراد الشرطة من العاملين بالمصرف المركزي خلال سير التحقيقات. وقد احيل المتهمون الخمسة الى النيابة العامة لاستكمال التحقيق. ومن جانبه قال المقدم احمد خليفة بن حماد قائد عام شرطة الرفاعة. انه فور تلقي البلاغ وبناء على توجيهات مساعد قائد عام شرطة دبي لشئون البحث الجنائي تم تشكيل فرق عمل من ضباط المركز وقسم الجرائم الاقتصادية، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي للتحقيق، وبالانتقال الى موقع الحادث افاد (م.س.ح) المدير التنفيذي للمصرف انه تم ابلاغه بوجود عجز مالي مقداره 900 ألف درهم من العملات المعدنية الا انه اكتشف ان العجز وصل الى 4 ملايين و193 ألفا و65 درهما حيث تبين من خلال متابعة سير القضية ان المتهم (أ.ي.أ) يعمل بالمصرف المركزي منذ حوالي 11 عاما وانه تمكن خلال الفترة «منذ عام 1999 وحتى تقديم البلاغ بتاريخ 9 سبتمبر 2002» من اختلاس مبلغ قدره 4 ملايين و193 ألفا و65 درهما من خزنة المصرف المركزي، وذلك حسب طبيعة عمله كأمين صندوق في المصرف وبمساعدة المتهمين الآخرين. كما تبين انه قام بتسليم جزء من المبلغ المالي المختلس الى (خ.س.ع) عماني وذلك بسبب علمه بعملية الاختلاس. اما المتهمان (ع.أ.ن) و(ح.ي.ع) و(ي.ع.ب) الذين يعملون لمندوبين لبنوك تجارية في امارة دبي فقد قاموا بتسهيل اخراج المبالغ المالية المختلسة من المصرف المركزي ضمن الطلبيات الاسبوعية التي تتقدم بها البنوك للمصرف المركزي مع علمهم بأن هذه العملية تخالف الانظمة والقوانين. وأضاف ابن حماد ان شرطة دبي تمكنت من استرجاع مبلغ «مليون درهم» من قيمة الاموال التي تم اختلاسها كما تبين ان المتهم (أ.ي.أ) قام بشراء بعض الاراضي والعقارات في امارتي دبي والشارقة وتصرف في الاموال المتبقية، وقام بايداع مبلغ بسيط في حسابه المصرفي وقامت شرطة دبي بالحجز على ممتلكات المتهم. اما المتهم (خ.س.ع) فقد قام بالتصرف بالأموال التي اخذها من المتهم الاول لاغراضه الشخصية. ووجهت للمتهم (أ.ي.أ) تهمة اختلاس اموال عامة، وللمتهم (خ.س.ع) تهمة المشاركة في اختلاس اموال عامة وحيازة واخفاء اموال محصلة من الجريمة مع العلم بذلك. اما المتهم (ع.أ.ن) و(م.ي.ع) و(ي.ع.ب) فقد وجهت لهم تهمة المشاركة الاجرامية في اختلاس اموال عامة.