حثت بلدية دبى أصحاب الصناعات التى تعتمد على المواد المحتوية على الكلوروفلور وكربونيات فى أنظمة التبريد أو فى المنتجات الرغوية أوالثلاجات والمكيفات ، أو منظفات المعادن بالبحث عن البدائل وأن تقوم بوضع خطط فعالة للقضاء على استخدامات هذه المواد. واكد المهندس رضا سلمان رئيس قسم حماية البيئة والسلامة فى تصريح له بمناسبة اليوم العالمى لحماية طبقة الاوزون والذى تحتفل به دول العالم يوم 16 سبتمبر من كل عام التزام البلدية بتنفيذ كافة اجراءات المحافظة على طبقة الاوزون والتى توليها أهمية بالغة وتنبع سياستها من العمل والتخطيط والاعداد لوقف استخدام المواد المستنزفة للاوزون بطريقة منظمة واقتصادية حيث تم وضع نظام لارشاد القطاع الصناعى نحو تنفيذ برنامج ايقاف تلك المواد وتقليل الاعباء الاقتصادية المتوقعة. واشار الى انه من خلال السنوات الاربع الماضية تمت ملاحظة انسيابية تطبيق الشركات من خلال تحول الاسواق المحلية بصورة تدريجية بطرح الغازات البديلة وغير المستنزفة لطبقة الاوزون. ودعا الشركات والمؤسسات الصناعية الى ترويج هذه السلع التى تستخدم المركبات غير المستنزفة لطبقة الاوزون ودعا أيضا الشركات والمؤسسات الصناعية الجديدة بالتحول التدريجى لاستخدام الغازات البديلة من خلال خططها المستقبلية للمساهمة فى المحافظة على طبقة الاوزون. وأضاف بأن التهديدات لطبقة الاوزون معروفة وستظل دولة الامارات بدورها تمنع استيراد وتداول المنتجات التى تحتوى على مواد كلوروفلوروكربونية كما ستعمل على التخلص من جميع أوجه استخداماتها وعلى الاشخاص والصناعات التى تعتمد على هذه المواد سواء فى أنظمة التبريد أو المنتجات الرغوية أو الثلاجات والمكيفات أومنظفات المعادن البحث عن بدائل والقيام بوضع خطط فعالة للتعامل مع مرحلة المنع التام لاستخدام هذه المواد. وذكر بأن دولة الامارات العربية المتحدة تعد من الدول التى وقعت على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الاوزون التى تنص على أن تقوم الدولة بالتقليل من استخدام المواد المستنزفة لطبقة الاوزون خلال مرحلة لا تتعدى عشر سنوات. وأشار الى أن قسم حماية البيئة والسلامة بادارة البيئة يصدر لوائح فنية توضح الخطوط العريضة للمتطلبات اللازمة للتخلص من المواد المستنزفة لطبقة الاوزون وذلك للالتزام معها من قبل شرائح المجتمع المختلفة بالاضافة الى الصناعات المختلفة المتواجدة بالدولة ويشمل القرار الادارى 13/1999 الصادر من رئيس الهيئة الاتحادية للبيئة الجدول الزمنى المخصص للتخلص من المواد المستنزفة للاوزون. وبما أن الدولة تخلو من الشركات المصنعة لهذه المواد فان التخلص من هذه المواد يتحقق بتقليل ومن ثم منع استيراد هذه المواد من الخارج. وذكر أن الهيئة الاتحادية للبيئة قامت بداية من العام 2001 بتحديد كميات المواد الحاوية على الكلوروفلوروكربونيات التى تقوم الشركات المستخدمة لها باستيرادها وذلك اعتمادا على معدل استخدامها خلال المدة من «1995/1997» على أن يتم منع استيراد المواد الحاوية على الكلوروفلوروكربونيات والهالوجين قبل نهاية عام «2005» مشيرا الى أنه توجد فى امارة دبى البدائل والخبرات اللازمة والكافية لاجتياز هذه المرحلة وليس هناك أى موانع لاعادة تصنيع هذه المواد فى الدولة لما فى ذلك التقليل من مغبة استيرادها. وأوضح أن البلدية تنسق فى هذا الاطار مع موانيء وجمارك دبى بشان استيراد المواد المستنزفة للاوزون من قبل المستوردين والموافقة على الكمية المستخدمة محليا ومنع اعادة تصديرها وفقا لقرار الحظر الذى بدأ سريانه مطلع يوليو من عام «1999». وأضاف رئيس قسم حماية البيئة والسلامة ببلدية دبى ان البلدية تراقب المواد المحظورة حسب بروتوكول مونتريال وتقوم بارشاد الشركات والقطاع الصناعى نحو تنفيذ برنامج ايقاف المواد المستنزفة للاوزون ولتقليل الاعباء الاقتصادية المتوقعة مشيرا الى ان الدولة منحت وضعية المادة الخامسة فى عام «96» لفترة سماح تصل الى عشر سنوات للتخطيط والاعداد لوقف استخدام المواد المستنزفة للاوزون بطريقة منظمة واقتصادية. وقال ان البلدية وعبر قسم حماية البيئة والسلامة والهيئات المعنية الاخرى تقوم بالتنسيق والتعاون مع المصانع والقوى العاملة والمجتمع للتحكم فى المواد المستنزفة لانجاز الهدف الزمنى المحدد لهذه المواد ويقوم القسم باعداد قائمة سنوية للمواد المستنزفة للاوزون والتى تم استخدامها والاتجار فيها فى أمارة دبى. كما يقوم القسم بتطوير الخطط الادارية للصناعات التى تستعمل فيها المواد المستنزفة للاوزون وذلك من خلال التعاون المتبادل معها ويحث أصحاب هذه الصناعات على اعداد خطة ادارية مدروسة واستراتيجية للقضاء على استعمال هذه المواد. وام