اعلن معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف عن رفع مشروعي قانوني تنظيم سباقات الهجن وخدمة ضباط القوات المسلحة لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنهما خلال جلسات انعقاده المقبلة. وذكر معاليه أن اللجنة العليا للتشريعات وافقت على مشروع قانون اتحادي جديد ينظم سباقات الهجن على مستوى الدولة كما وافقت كذلك على مقترحات قانون اتحادي يتضمن قواعد جديدة لخدمة ضباط القوات المسلحة. وأوضح أن هذه الاطر القانونية ستأخذ دورتها الاعتيادية القانونية من الاعتماد من قبل الجهات العليا المختصة لاصدارها بالقريب العاجل. واضاف معاليه أن اللجنة الوزارية العليا للتشريعات قد وافقت باجتماعها الذي عقدته امس على اجازة المشروع والموافقة على مشروع آخر بشأن قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة وتم رفعهما الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنهما خلال جلساته المقبلة. وقال معاليه: يتضمن مشروع قانون تنظيم سباقات الهجن (14) مادة تنظم الاحكام الخاصة باقامة السباقات والحصول على التصاريح الخاصة بالملاك والمسئولين عن العزب والتصاريح الخاصة بالركبي والهجن كما نص المشروع على تحديد سن وعمر الركبي بحيث الا يقل عمر الركبي عن (15) سنة ولا يقل وزنه عن 45 كيلوغرام كما نص المشروع على الاحكام الخاصة باللجان المنظمة للسباقات كما نص مشروع القانون على العقوبات المقررة على مخالفة احكامه. واضاف كما انتهت اللجنة من مناقشة مشروع قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الذي يتضمن الاحكام الخاصة بالرتب وشروط التعيين وقواعد الترفيع والنقل والندب والاعارة وواجبات الضباط والأعمال المحظورة عليه وغير ذلك من الاحكام المنظمة لخدمة الضباط في القوات المسلحة حيث بلغ عدد مواد المشروع 72 مادة. تجدر الاشارة الى أن اللجنة الوزارية عقدت اجتماعها امس برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة وعضوية كلا من معالي الشيخ فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ومعالي الفريق الركن محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية ومعالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات ومعالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب واللواء مطر الظاهري وخلفان خميس العميمي وحضر الاجتماع الدكتور علي ابراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة مقرر اللجنة وممثلون عن وزارة الدفاع واتحاد سباق الهجن واعضاء اللجنة الفنية للتشريعات.