استعرض قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي نتائج مشروعات الحكومة الإلكترونية في بلدية دبي والأنظمة التي تم تدشين مجموعة منها وخاصة بتعامل العملاء الخارجيين بالبلدية. وقام فريق لجنة الحكومة الإلكترونية برئاسة المهندس حسين لوتاه باستعراض مراحل المشروع وقد وجه مدير عام البلدية بالانتقال الى المرحلة الثانية من المشروع والتي من المقرر إضافة أنظمة جديدة على المشروع تسهم في زيادة فعالية التعامل عبر الانترنت لخدمات البلدية وإنجاز نظام الدفع الإلكتروني للمعاملات. وأكد قاسم سلطان مضي البلدية وفق الخطة المدروسة وقال ان العمل الذي أنجز حتى الان ملفت حيث بلغت نسبة التعاملات خارج إطار الدوام الرسمي لخدمات الدائرة اكثر من 22% بينما بلغ عدد المعاملات عبر الحكومة الإلكترونية اكثر من 20 الف معاملة منذ تدشين المشروع اكتوبر الماضي الأمر الذي يبين نجاح المشروع في توفير الوقت والجهد على العملاء وتوفير التعامل في أي وقت ومن أي مكان. وقام فريق الحكومة الإلكترونية باستعراض الأنظمة ونتائجها وتم الاطلاع على اراء عدد من المستخدمين لخدمات البلدية إلكترونيا حيث ابدوا ارتياحا كبيرا للأنظمة من حيث توفير الوقت والجهد والمال عبر تعاملهم باجراء الاتصالات من خلال الانترنت من أي مكان وأي وقت. وشكر المدير العام القائمين على المشروع الذي وصل إلى نهاية المرحلة الأولى بالدائرة وأشاد بالجهود المخلصة التي بذلوها والتي من من شأنها نقل معظم الخدمات التي تقدمها بلدية دبي للجمهور إلى شبكة الإنترنت حتى يمكن العملاء للقيام بها إلكترونيا. وقال إن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بلدية دبي أصبحت الآن قابلة للمقارنة مع الخدمات التي تقدمها أي مؤسسة حكومية محلية في أنحاء العالم. وأضاف بإنه في المرحلة الثانية من المشروع، ستقوم البلدية بتطوير الخدمات التي تقدمها إلى مختلف فئات العملاء التي تشمل القطاع التجاري وقطاع الجمهور وقطاع المؤسسات الحكومية وقطاع موظفي البلدية حيث تم بناء أساس متين لتدشين عدد كبير من الخدمات الإضافية على كافة المستويات. وفي بداية الاجتماع، رحب المهندس حسين لوتاه مساعد المدير العام لشئون البيئة والصحة العامة رئيس لجنة الحكومة الإلكترونية بالحضور مشيرا إلى نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية ببلدية دبي حيث ارتفع عدد المعاملات الإلكترونية التي تم إنجازها عبر موقع البلدية من 43 معاملة فقط في نوفمبر 2001 إلى حوالي 22 ألف معاملة في شهر سبتمبر 2002 مما يعني ما بين 425 إلى 450 معاملة يوميا. وذكر أن حوالي 22% من إجمالي المعاملات الإلكترونية التي تم إنجازها عبر موقع البلدية من قبل عملائها «أي 4534 معاملة» تم خارج الدوام الرسمي مما يعني الخدمات الإلكترونية تساعد الجمهور على القيام بإنجاز معاملاتهم حتى في الأوقات المتأخرة. وأضاف بان عدد الشركات المسجلة للخدمات الإلكترونية التابعة لبلدية دبي بلغ 494 شركة وبلغ عدد المستخدمين التجاريين لخدماتها 498 مستخدما والمستخدمين من الجمهور 277 مستخدما. كما قامت بلدية دبي بتنظيم أكثر من 110 دورات تدريبية لعملائها وذلك لتعريفهم على الخدمات الإلكترونية حتى يتم الاستفادة منها بشكل منشود. وقال لوتاه إن المشروع حقق أهدافه الاستراتيجية من حيث تقليل الوقت الذي يستغرق في إنجاز معاملات الجمهور وتطوير الإجراءات وتوفير الوقت والمال سواءً للعملاء أو البلدية واستحداث التقنيات المتطورة وزيادة رضى العملاء. بالنسبة الى توفير المال والوقت على العملاء، فقد لفت لوتاه الى ان الدراسات التي قام بها فريق الحكومة الإلكترونية أظهرت ان كل متعامل تجاري يوفر على الأقل 70 درهما لمعاملة إلكترونية واحدة من حيث الوقت والأوراق والإنفاق على الموظفين والنفقات الإضافية مثل الطباعة وما إلى ذلك من نفقات أخرى. أما للبلدية، فانها توفر على الأقل 47 درهما لمعاملة إلكترونية واحدة من حيث الوقت والنفقات على الموظفين وحجم الأوراق المستخدمة والنفقات الإدارية وما إلى ذلك من نفقات أخرى. وبالنسبة الى إمكانيات التوسعات الجديدة ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية بدبي، قال إنه سيتم دراسة استحداث قنوات جديدة لتسليم الخدمات مثل الهواتف المتحركة وأجهزة متقدمة أخرى مثل GPRS والتعرف على طرق التعاون ما بين المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية التي تقوم بتقديم الخدمات مثل تبادل المعلومات فيما بينها وتوحيد اسماء المستخدمين وتوفير كلمات السر الموحدة لجميع مستخدمي المواقع الحكومية.
