اكدت «مجلة المعلم» حرص صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ان يبقى المواطن في ظلال من المحبة والالفة والولاء للوطن الغالي اينما كان وحيثما نزل، وحرص سموه على توظيف جميع المواطنين وتوفير سبل العيش المناسب لهم. كما اكدت المجلة ان مكارم صاحب السمو رئيس الدولة في هذا المجال، وفي مجال توفير الامن والامان للمواطن لا تعد ولا تحصى، وان وزارة التربية والتعليم والشباب امام هذا كله تفاجيء المجتمع التربوي بفاجعة احالة 33 من كفاءاتها الى التقاعد وتنقل 24 آخرين الى وزارات اخرى في سابقه اولى في تاريخ الوزارة. جاء ذلك في افتتاحية العدد التي كتبها صالح المرزوقي رئيس مجلس ادارة جمعية المعلمين، وملف العدد الذي خصصت له المجلة الصفحات من الثامنة وحتى الثالثة والاربعين وتؤكد من خلاله ان المحالين للتقاعد والمحولين هم كفاءات تربوية متميزة اثرت العملية التعليمية وقدمت مشاريع تربوية رائدة تنهي التربية حياتها العملية بجرة قلم. كما تؤكد المجلة ان الوزارة بهذا التصرف وجهت صفعة قوية للميدان التربوي بقرارها المفاجيء والغريب على الرغم مما تتميز به هذه الفئة من خبرة تربوية طويلة ومتراكمة اكتسبتها من خلال الدراسة والجهد الذاتي الدؤوب في الالتحاق بالدورات المتخصصة في مجال العمل، اهلتهم ان يتقدموا الصفوف بين العاملين في الميدان التربوي وحصولهم على مراكز متقدمة وجوائز كثيرة، فضلا عن اتصافهم بالجد والاخلاص في العمل استطاعوا من خلاله ان يضعوا بصمات واضحة على كثير من مشاريع وزارة التربية. وتقول «آفاق تربوية» ان المادة 90 من قانون الخدمة المدنية حددت اسباب انهاء الخدمة كما حددت المادة 70 الجزاءات التأديبية التي يجب اتخاذها قبل ايقاع العقوبة على الموظف فلماذا تغاضت الوزارة عن هذه القوانين؟ وان الاحالة الى التقاعد تكون بناء على حكم القانون أو بناء على طلب صاحب الشأن أو بناء على قرار اداري يصدره مجلس التأديب.. كما افردت المجلة في ملفها عدة صفحات للاجتماع الطاريء الذي عقدته جمعية المعلمين عقب صدور القرار والذي اكدت فيه على ان القرار لا يخدم التوطين وأوجد قلقا في الميدان التربوي، كما اكد بأنها كانت تطالب دائما بتوفير الامن الوظيفي للمعلم الوافد لان استقرار المعلم وهدوءه النفسي من اهم عوامل تفاعله مع طلابه واليوم تنقلب الآية!! وان مفارقات قرار الاحالة للتقاعد انه في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التربية حرصها على الارتقاء بالمستوى المهني والمهاري لجميع العاملين في قطاع التعليم ورفع مستوى الاداء والانجاز مما يؤدي الى رفع معدلات الكفاءة الداخلية والخارجية في النظام التعليمي، فإنها بهذا القرار الغريب تستغني عن بعض حملة الدكتوراه وهي التي تطالب في اهداف استراتيجية الرؤية 2020 ان يكون 50% من مديري ومديرات المدارس «على الاقل» من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في الادارة. كما تحدثت المجلة عن وجهة النظر القانونية فيما ذهبت اليه وزارة التربية مع المحالين للتقاعد والمحولين، وعن انفاق الوزارة للملايين على الخبراء الاجانب وتستغني عن الخبرات المواطنة مؤكدة ان رواتب التقاعد لا تفي بمتطلبات المقاعدين والتزاماتهم المالية نحو البنوك وأرصدة السير الذاتية لهم التي تؤكد تميزهم ومشاركاتهم التربوية وأعمالهم الملتصقة بالميدان وانهم من الاشخاص الذين تحفل سجلاتهم الوظيفية بالمؤهلات العلمية والخبرات.