تستضيف الجامعة الأميركية في الشارقة يومي 30 سبتمبر والأول من أكتوبر، 2002، مؤتمراً بعنوان «الملكية الفكرية وأثر التقنية الحديثة» وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى في الجامعة. وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها مثل هذا المؤتمر في الشارقة. وينعقد المؤتمر برعاية مشتركة من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وسلطة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي وسلطة المنطقة الحرة في منطقة الحمرية بالإضافة إلى الجامعة الأميركية في الشارقة ومكتب التميمي ومشاركوه. ويبحث المؤتمر في كيفية تطوير براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والتي تعرف قانونياً بمصطلح الملكية الفكرية، وكيفية حماية وترخيص تلك الملكية محلياً وعالمياً، وفي الدعم الحكومي المطلوب لها وأثرها في تعزيز وتنويع الأعمال التجارية والاقتصاديات. ويبحث المؤتمر كذلك في سلسلة من القضايا المتعلقة بالعلامات التجارية، وحقوق المؤلف، والتجارة الإلكترونية، وبراءة الاختراع. ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات بين موظفي القطاعين العام والخاص المهتمين بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالنمو الاقتصادي والتنمية، وكذلك الاكاديميين الراغبين في زيادة قاعدتهم المعرفية، واستكشاف مسالك جديدة لبحوثهم المتعلقة بالتنمية وتقنية المعلومات المتطورة. ويهدف المؤتمر كذلك إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتطوير وزيادة معلوماتهم النظرية وممارساتهم العملية في مجال حماية الملكية الفكرية، من خلال أوراق البحث التي سيقدمها أمام المؤتمر متحدثون ذوو شهرة محلية وعالمية، من بينهم ممثلو المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية «WIPO» واتحاد منتجي برامج الكمبيوتر والجمعية التنفيذية للترخيص ومجموعة شركات صناعة البحث الصيدلي- الخليج «PhRMAG» والاتحاد العربي لمكافحة انتحال أعمال الغير. وكذلك ستشارك الصناعة المحلية والجهات المدنية بمعرفتها وخبرتها المتعلقة بهذه المواضيع. وقد تم تصميم موقع خاص بالمؤتمر على الانترنت عنوانه: www.ip-emirates.com، والذي يزود المهتمين بالمعلومات التفصيلية عن المؤتمر وإجراءات التسجيل فيه. كما وخصصت كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية في الشارقة، عدداً من الأشخاص المعنيين للإجابة عن أية استفسارات عن المؤتمر من قبل المهتمين ولتقديم المساعدة المطلوبة لهم للتسجيل. ويذكر بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى قطعت شوطاً كبيراً في السنوات الماضية في مجال وحماية حقوق الملكية الفكرية. وقامت الدولة السنة الماضية بسن قانون تأليف ونشر جديد وإدخال تعديلات على قوانين العلامات التجارية فيها. أما قوانين براءة الاختراع في الدولة فتخضع للمراجعة من أجل تعديلها. واستجابة لهذه التدابير الوقائية التي قامت بها الدولة، حذفت الولايات المتحدة الأميركية اسمها من قائمة المراقبة للدول التي لا توفر حماية كافية. ونظراً لموجة النمو المستمر في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي والجهود الحثيثة لتنويعه والحد من الاعتماد الأساسي على النفط والغاز، اكتسبت عملية تطوير التقنية والصناعات والمعرفة أهمية خاصة على جميع الأصعدة. ونجم عن ذلك كله حقوق يتوجب حمايتها وترخيصها بموجب القوانين المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف. وهناك اليوم العديد من الأعمال التجارية حول العالم التي تدرك بأن تطوير وحماية وترخيص تلك الحقوق يمكن أن يكون مربحاً بنفس مستوى العمل التجاري نفسه.