توقعت مصادر مطلعة ان يتم اشهار هيئتين تتبعان وزارة العدل والشئون الاسلامية بداية العام المقبل، وذكرت المصادر ان الهيئة الاولى هي صندوق الزكاة والتي ستتولى استقبال اموال الزكاة للافراد والمؤسسات واستثمارها طبقا للاوعية الشرعية الاسلامية الخاصة بمصارف الزكاة ومن المتوقع ان يكون للصندوق مقر رئيسي بأبوظبي وفروع بمناطق عديدة على مستوى الدولة لاستقبال اموال الزكاة اختياريا وتنفيذ مشاريع استثمارية لتوظيف هذه الاموال، كما سيكون لهذه الهيئة ميزانية مستقلة ومجلس ادارة برئاسة وزير العدل وهيكل اداري مستقل وسيتعاون الصندوق مع المؤسسات المماثلة له على المستويات الخليجية والعربية والدولية فيما يتعلق بتنمية موارد الزكاة وتشجيع الافراد والمؤسسات على دفع زكاة اموالهم واطلاق برامج توعية وتنظيم ندوات موسعة حول هذا الموضوع الهام الذي يتعلق بتنفيذ احد الاركان الاساسية للدين الاسلامي. وقد وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة المنعقدة يوم الاثنين الماضي على مشروع القانون الخاص بانشاء الصندوق وسيأخذ المشروع دورته الاعتيادية بشأن الاعتماد المناقشة والاجازة من الجهات المختصة. وقالت المصادر اما بالنسبة للهيئة الاخرى فهي هيئة علمية متخصصة في التدريب والدراسات القضائية وستكون بمثابة تطوير شامل لمعهد التدريب والدراسات القضائية الحالي حيث سيتم تحويل المعهد الى هيئة علمية مستقلة لها ميزانية سنوية مستقلة عن ميزانية وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ولها هيكل اداري وادارات متخصصة في التدريب والبحوث والدراسات وسيكون للمعهد مقر رئيسي بأبوظبي ومقار فرعية على مستوى الدولة وسيتم منح الهيئة سلطة اعطاء الدرجات العلمية المتخصصة في العلوم القضائية والقانونية مثل دبلوم الدراسات القضائية وفق اطار علمي وقانوني سيتم الاعلام عنه لدى الموافقة النهائية على مشروع تحويل المعهد لهيئة علمية مستقلة. وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في جلسته الاخيرة على مشروع انشاء المعهد وتحويله الى هيئة علمية مستقلة وسيكون من اهم اختصاصات الهيئة التي ينص مشروع انشائها على تكوين مجلس ادارة خاص بها هي الاشراف على اعداد وتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة للمعينين الجدد في وظائف القضاة والنيابة العامة الاتحادية او الوظائف الفنية بادارة الفتوى والتشريع والاشراف على اعداد وتنفيذ دورات تدريبية تنشيطية وندوات لاعضاء السلطة القضائية وأعداد القضاة للوقوف على احدث التطورات التشريعية العالمية وما استقر عليه القضاء في مشروع القوانين المختلفة ووضع البرامج الخاصة بالتدريب. واعداد الدراسات القانونية والقضائية المختلفة ذات الطبيعة النظرية والتطبيقية وتوثيق الدراسات والبحوث القضائية المتعلقة بالمعهد بالاضافة الى ابرام اتفاقيات التعاون في مجال التدريب والدراسات القانونية والقضائية مع دول العالم وتمثيل الدولة في المؤتمرات العلمية والندوات العالمية ذات الصلة بطبيعة عمل الهيئة العلمي كما ستشمل اقسام الهيئة التي ستكون لها «هيكل اداري مستقل وفروع على مستوى الدولة» ادارات واقسام للتأهيل والتدريب والدراسات والابحاث والحاسوب والمختبرات اللغوية.