منع وقوع الجريمة هو الهدف لأي جهاز امني في العالم وفقاً لقاعدة، الوقاية خير من العلاج، وليس فقط القبض على المجرم بعد ارتكابه الجريمة. الاسبوع الحالي استطاع قسم الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي من احباط محاولة نصب واحتيال كاد ان يتعرض لها تجار ذهب بدبي بقيمة 3.6 ملايين دولار، اي حوالي 13.2 مليون درهم. القصة كما يرويها الرائد علي غانم رئيس قسم الجرائم الاقتصادية جاءت عندما جاءه تجار ذهب من دبي الى مكتبه لاطلاعه على اجراءات استيراد صفقة من سبائك الذهب من احدى الدول الافريقية، وعندها اكتشف بعد دراسة الاوراق والاجراءات شبهة وجود عملية نصب قد يتعرض لها هؤلاء التجار فقد تسرب الشك من خلال الاوراق والرسائل المتبادلة في الطرف الافريقي خاصة ان حالات مشابهة تتم بالطريقة ذاتها حيث يتفق البائع للصفقة مع المشتري على تسلم مبلغ مقدما تحت دعوى اجراءات تخليص الصفقة ثم يقوم بتسلم المبلغ كاملا بعد اطلاعه المشترى على عينة منها، وهي سبيكة ذهبية سليمة وبعد ذلك يتم ارسال الصفقة مزيفة. وقال الرائد علي غانم ان خبرتنا في هذا المجال دفعتنا الى توجيه النصح للتجار بعدم اتام الصفقة حتى لا يقعوا ضحية للطرف الافريقي وبالفعل استمعوا الى نصيحتنا. ويضيف ان دورنا ليس فقط متابعة المتهمين والقاء القبض عليهم في حالة وقوع جرائم تضرب بالاقتصاد الوطني انما دور توعية ايضا وارشاد لمنع وقوع الجريمة من البداية وهذا هو هدفنا لذلك لدينا قاعدة معلومات كبيرة بين كافة الجرائم الاقتصادية وواقع الاقتصاد الوطني ونسعى الى تكوين قسم للدراسات والابحاث يفيد في القيام بمهامه بأداء عال ومتميز، كما نقدم استشاراتنا ونصائحنا للشركات والتجار التي تلجأ الينا للاستفسار عن سلامة نشاطها وصفقاتها التجارية واستطاع من خلال ذلك انقاذ شركة الذهب التي جاءت الينا من عملية النصب الكبيرة بعد توضيح طبيعة العملية. يذكر ان قسم الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي تأسس في يناير 1997. كتب عادل السنهوري:
