أوصت وزارة العمل والشئون الاجتماعية باعادة النظر في العقود المبرمة بين الشركات من الباطن وتكثيف الحملات على الشركات لضبط المخالفات، والوقوف على مدى استعدادات الشركات والأدوات اللازمة لسلامة العاملين فيها ومدى صحة الاجراءات المتخذة ووضعها القانوني. واشارت مصادر وزارة العمل الى ان الوزارة تشدد على أهمية تكثيف الحملات وعدم التهاون بشأن الشركات المخالفة حتى لا يؤدي ذلك الى مشاكل وحوادث يمكن تلافيها بايجاد اجراءات الأمن والسلامة وتصحيح الأخطاء التي تقوم بها الشركات. ومن ناحية اخرى اشارت وزارة العمل الى ان الوزارة تشدد الآن على مستحقات العاملين المالية من تعويضات للمصابين بعد تحديد نسب العجز عن طريق دائرة الصحة والخدمات الطبية وكذلك الديات الخاصة بالمتوفين لعرفها لأوليائهم حيث ثبت ان الاصابات حدثت لعاملين في شركتين تعمل من باطن الباطن والتي ليس لها تكييف قانوني واضح. كتب السيد الطنطاوي: