انجزت ادارة الطرق في بلدية دبي مؤخرا دراسة ميدانية حول تخطيط بعض التقاطعات المزدحمة بخطوط صفراء متقاطعة تسمى «الصندوق الاصفر»، ويهدف وضعها بالاضافة إلى اللوحات الارشادية المرافقة لها تنبيه السائقين إلى ضرورة التقيد بعدم الدخول في التقاطع، وبالذات المحكومة منها بالاشارات الضوئية، ما لم يكن المسار الذي ينوي الدخول إليه سالكا، كما انجزت البلدية مشروع «تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي»، بتكلفة اجمالية بلغت نحو مليون درهم، واستغرقت مدة 8 أشهر، وشملت جمع المعلومات المرورية والتخطيطية التفصيلية وتحليلها لعينة من المناطق والطرق، ووضع معايير ومواصفات خاصة بمدينة دبي على ضوء المعايير العالمية، وذلك لاختيار وسيلة التهدئة المرورية المناسبة للأوضاع والطرق المختلفة. وأكدت المهندسة ميثاء محمد بن عدي رئيس قسم هندسة وتقنيات المرور في ادارة الطرق ببلدية دبي انه في اطار سعي ادارة الطرق المتواصل لتحسين خدمات شبكة الطرق بالامارة، وتحديث المواصفات والمعايير المرورية التي تستخدمها فقد تم مؤخرا اجراء دراسة ميدانية حول موضوع تخطيط بعض التقاطعات المزدحمة بخطوط صفراء متقاطعة تسمى «الصندوق الاصفر»، ويهدف وضعها بالاضافة إلى اللوحات الارشادية المرافقة لها إلى تنبيه السائقين إلى ضرورة التقيد بعدم الدخول في التقاطع، وبالذات المحكومة منها بالاشارات الضوئية، ما لم يكن المسار الذي ينوي الدخول إليه سالكا، مما يكون أثر كبير في تحسين الكفاءة المرورية لهذه التقاطعات وزيادة الطاقة التصريفية لها. استبيان الصندوق الأصفر وقد تم اجراء الدراسة والميدانية من خلال استبيان صمم خصيصا لهذا الغرض ولتحقيق اهداف اساسية تشمل استقصاء مدى وضوح رؤية الصندوق الاصفر من قبل السائقين، واستقصاء مدى وضوح اللوحات المتعلقة بالصندوق الاصفر والتي توجه السائقين لعدم دخول التقاطع ما لم يكن مسارهم سالكا. كما هدف الاستبيان إلى التعرف على مدى فهم السائقين لمدلول الصندوق الاصفر، ورأيهم حول فائدة الالتزام به، واسباب عدم التزام البعض بالصندوق الاصفر. وقد شملت الدراسة الميدانية 400 سائق، تمت مقابلتهم في 6 مواقع مختلفة، تقع على شارع بني ياس وقرب الادارة العامة للمرور في شرطة دبي، وقد تم اختيار هذه المواقع بالقرب من تقاطعات يتوافر عليها الصندوق الاصفر، ويوجد مكان مناسب لايقاف السائقين طلب الحصول على معلومات منهم وبناء على تحليل البيانات فقد تم توصل إلى النتائج الرئيسية، حيث وجد ان 92% من السائقين افادوا ان بامكانهم رؤية الصندوق الاصفر بوضوح من خط التقاطع، و72% من السائقين افادوا بان وضوح الرؤية ضعيف أو غير مرئي، و82% من السائقين افادوا بوضوح وامكانية قراءة اللوحة المتعلقة بتوجيه السائقين بعدم دخول التقاطع مالم يكن مسارهم سالكا. كما اتضح من الاستبيان ان 79% من السائقين يعرفون المدلول الصحيح للصندوق الاصفر، والاثر المترتب على عدم الالتزام به، وافاد 60% منهم ممن يعرفون الغرض من الصندوق الاصفر بأنه مفيد في تخفيف الازدحام، بينما اعتقد 40% منهم بأنه غير مفيد. واكد 77% ممن يعرفون مدلول الصندوق الاصفر بأن السائقين لا يتقيدون به، ولا يلقون له اعتبارا، وعند سؤالهم عن سبب ذلك أفاد 21% بعدم معرفة السائقين بالغرض من الصندوق الاصفر، وأفاد 29% ان السبب هو الاهمال، وعدم الالتزام رغم معرفة الغرض من الصندوق الاصفر. بيد ان ما نسبته 49% ممن يعرفون مدلول الصندوق الاصفر أفادوا ان السبب في عدم التقيد بنظام الصندوق الاصفر هو انتفاء الرقابة المناسبة، وبما ان الاهمال رغم معرفة الغرض مرتبط كذلك بالرقابة فان هذا هو السبب لحوالي 78% من حالات عدم الالتزام حسب رأي السائقين الذين يعرفون الهدف من المربع الاصفر. كما سيتم قريبا الانتهاء من دراسة وسائل التهدئة المرورية لامارة دبي، واصدار الدليل المتعلق بمواصفات وتطبيقات هذه الوسائل. 100 درهم للمخالفة وكانت الادارة العامة للمرور في شرطة دبي قد شنت حملة لضبط المخالفين الذين يدخلون المنطقة الممنوعة المخططة باللون الاصفر.رغم ان الطريق غير سالك. وهذه المخالفة حددتها المادة (7) من قانون السير والمرور الاتحادي رقم (21) لسنة 95 بمخالفة دخول الطريق دون التأكد من خلوه مما يسبب تعطيلا لحركة السير، وقيمة المخالفة 100 درهم وتحسب على السائق 3 نقاط سوداء حسب نظام النقاط السوداء المعمول به في امارة دبي. ويعد «الصندوق الاصفر» اصطلاحا مروريا يطلق على منطقة تتلاقى او تتقاطع فيها الشوارع وتكون مخططة بخطوط صفراء متقاطعة على سطح الطريق والصندوق الاصفر وسيلة تنظيم مروري لتسهيل حركة السير على التقاطعات المزدحمة ومنع الاختناقات المرورية في تلك التقاطعات ويتطلب من السائق اتخاذ احتياطات واجراءات مرورية معينة في حال الاقتراب منه. وعند الاقتراب من التقاطعات التي يتواجد فيها الصندوق الاصفر على السائق ملاحظة الوضع المروري العام، فاذا كانت حركة السير عادية ومنتظمة على التقاطع وفي الشوارع المؤدية اليه فليس على السائق اتخاذ اي اجراءات اضافية عدا التقيد بالاشارات الضوئية المعتادة أو أي لافتات مرورية اخرى موجودة على ذلك التقاطع، وعلى السائق قبل دخوله الى منطقة الصندوق الاصفر ملاحظة حركة السير في الشارع الذي ينوي الدخول اليه بعد مغادرته للتقاطع فاذا كانت حركة السير في الاتجاه المقصود طبيعية فيمكنه الاستمرار كالمعتاد، اما اذا كانت حركة السير معطلة وهناك طابور من السيارات الواقعة على الجانب الآخر من الصندوق فعلى السائق ان يوقف مركبته عند خط الوقوف والا يدخل الصندوق الا بعد انسياب حركة السير مرة اخرى او تصبح الظروف مناسبة لحركته بسلامة. دراسة التهدئة المرورية وكانت بلدية دبي قد أرست مطلع شهر نوفمبر 2001 مشروع «تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي» على أحد الاستشاريين العالميين المتخصصين، بتكلفة اجمالية بلغت نحو مليون درهم، واستغرقت الدراسة مدة 8 أشهر، وشملت جمع المعلومات المرورية والتخطيطية التفصيلية وتحليلها لعينة من المناطق والطرق، ووضع معايير ومواصفات خاصة بمدينة دبي على ضوء المعايير العالمية، وذلك لاختيار وسيلة التهدئة المرورية المناسبة للأوضاع والطرق المختلفة. وأكدت المهندسة ميثاء محمد بن عدي رئيس قسم هندسة وتقنيات المرور بأنه نظرا لوجود طرق طويلة داخل الكثير من المناطق السكنية وتوزيع استعمالات الأراضي في بعض تلك المناطق كوجود المدارس على طرق طويلة او رئيسية، ولتجاوز كثير من السائقين للسرعات المحددة ولضعف الثقافة المتعلقة بالسلامة المرورية، فان كثيراً من طرق ومناطق دبي تعاني من تكرار وقوع حوادث دهس المشاة والأطفال والحوادث التي تنتج عن السرعة الزائد، وما يتعلق بها من أسباب. وأضافت أن معدل عدد إصابات حوادث المشاة في دبي يبلغ حوالي 550 إصابة لكل سنة، منها حوالي 120 حادثا أي بنسبة تقدر بنحو 25% لاطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات، كما يمثل عدد إصابات المشاة حوالي 90 إصابة لكل مائة ألف من السكان، وهي معدلات تزيد من 3 إلى 4 مرات على مثيلاتها في الدول المتقدمة، مشيرا إلى أنه في بيان أسباب الحوادث يتضح ان حوالي 38% من الحوادث ناتجة عن السرعة وما يتعلق بها من أسباب مثل القيادة بتهور، وعدم مراعاة حقوق مستعملي الطريق الآخرين. مطبات التهدئة واضافت انه في السابق كانت الوسيلة الاساسية المنتشرة في امارة دبي والشائعة بين الجمهور هي استخدام مطبات تهدئة السرعة خاصة في المناطق السكنية. وقد تزايد الطلب مؤخرا على هذه المطبات من جهات مختلفة مما يشكل ظاهرة قد لا تكون فعالة دائما وفي جميع الحالات، حيث توجد وسائل كثيرة لتهدئة السرعة تختلف حسب تصنيف المناطق من حيث الاستعمال السكني والتجاري والصناعي والمناطق الريفية وحسب نوع الطرق إذا ما كانت داخلية، تجميعية أم محلية أم سريعة. وأوضحت المهندسة ميثاء محمد بن عدي ان الدراسات الحديثة حول الوسائل المختلفة لتهدئة السرعات، ومنها مطبات السرعة، تشير إلى تأثيرات سلبية لها على البيئة من حيث الاهتزازات والاصوات الناتجة والغازات ومستويات التلوث الصادرة عن المركبات عند ابطائها ثم زيادة سرعتها أو من الازعاج الذي تسببه الشاحنات عند مرورها على هذه المطبات، وهو أمر لا يعني عدم كفاءة المطبات مروريا، بل انه لابد من تحديد استخدامها حسب الحاجة، مع استخدام وسائل أخرى أكثر فاعلية حسب حاجة المكان المعني. وقالت ان وسائل التهدئة المرورية لها اهداف أخرى كثيرة، لاتقتصر عند تهدئة السرعات على الطرق وحسب، بل تقليل الاحجام المرورية العابرة للمناطق، خاصة السكنية منها للوصول إلى طرق رئيسية أخرى حيث يعمد بعض السائقين إلى استخدام الطرق الداخلية في المناطق السكنية لاختصار الوقت والعبور إلى مناطق أخرى، مسببا بذلك خطورة على السكان في هذه المناطق وازعاجا للقاطنين في الوقت نفسه. وقد قامت هذه الدراسة باختيار عدة مناطق في دبي، روعي ان تتألف من شبكة طرق كبيرة، تكثر فيها الحوادث المرورية، وذلك لتحليل الحوادث المرورية والتعرف على نقاط الضعف فيها، واختيار الوسائل المناسبة للتطبيق والخروج بتوصيات تناسب التطبيق في بيئة الامارة، مشيرة إلى انه في المحصلة سيتم تجميع نتائج الدراسة في دليل يشمل المواصفات والمعايير والتوجهات المناسبة لمدينة دبي في مجال التهدئة المرورية، وسيكون لدبي السبق في اعداد مثل هذا الدليل على مستوى المنطقة. وذكرت رئيس قسم هندسة وتقنيات المرور في ادارة الطرق ببلدية دبي ان الدراسة جاءت ادراكا من ادارة الطرق لاهمية هذا الموضوع وقامت على ضوئه بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الطرق وتضم أعضاء من إدارة الطرق وادارة التخطيط والمساحة بالبلدية لمتابعة الدراسة واعداد منهاج عمل متكامل، حيث تم ترسية مشروع «تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي» على أحد الاستشاريين العالميين المتخصصين في نهاية شهر مايو من العام الجاري، وبلغت تكلفة الدراسة حوالي مليون درهم واستغرقت مدة 8 أشهر، وشملت جمع المعلومات المرورية والتخطيطية التفصيلية وتحليلها لعينة من المناطق والطرق، ومراجعة المعايير العالمية، ووضع معايير ومواصفات خاصة بدبي تساعد باختيار وسيلة التهدئة المناسبة للأوضاع والطرق المختلفة. وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع دراسة الأوضاع الراهنة لعينة من 3 مناطق تخطيطية وعشرة طرق من حيث دراسة الاتجاه والمبادئ السائدة حاليا لتخطيط المناطق والطرق في دبي بشكل عام، كما تشمل دراسة تفاصيل حوادث المشاة والحوادث الأخرى التي وقعت في هذه المناطق وعلى تلك الطرق خلال السنوات الثلاث الماضية لفهم العلاقة بين نواحي تخطيط استعمالات الأراضي والطرق وسلوك السائقين من جهة وهذه الحوادث من جهة أخرى. وتلى ذلك جمع وتحليل المعلومات المرورية بما في ذلك عمل التعدادات المرورية اللازمة وقياس السرعة والخصائص الفيزيائية للمناطق والطرق المذكورة أعلاه ومراكز تولد حركة المشاة فيها، ثم دراسة وتحليل تخطيط استعمالات الأراضي وشبكة الطرق في المناطق المختارة بشكل خاص، ومراقبة تصرفات السائقين وجمع ودراسة المعلومات لعينة من المشاة، كما تتضمن إعداد تقرير يلخص نتائج هذه المرحلة يتم فيه تحديد السلبيات الموجودة.. و تم في هذه المرحلة اجراء التحليلات المناسبة لاختيار عينة من المناطق والطرق لجمع المعلومات لها لتكون اساسا للتعميم لاحقا حيث انه وحسب بنود مرجع الدراسة فانه يطلب من الاستشاري جمع معلومات تفصيلية حول تخطيط استعمالات الأراضي، وتخطيط شبكة الطرق، وحركة المرور والمشاة، وحوادث السير وتحليلها بالتفصيل لثلاث مناطق تخطيطية وعشرة طرق. وتهدف هذه الخطوة لجمع قاعدة معلومات تمثل الوضع العام في دبي بحيث يمكن تحليلها والاستفادة منها لاحقاً كأحد أسس وضع معايير ومواصفات التهدئة المرورية في دبي مع الاشارة الى ان هذه العملية لا تمثل أبدا حصرا للمناطق والطرق التي قد يجري تطبيق وسائل التهدئة فيها لاحقا. وفي مرحلة اختيار المناطق تم أولا مراجعة كل المناطق، وتم مبدئيا اختيار المناطق التي تتوفر فيها الصفات التالية: استعمالات سكنية أجمالاً، نسبة التنمية 60% على الأقل، وقوع عشرة حوادث أو أكثر على الطرق الموجودة داخل المنطقة خلال السنوات السبع الماضية، مشيرا إلى أنه وجد نتيجة لهذه العملية أن هناك عشرين منطقه تتوفر فيها هذه الصفات، تم على ضوئها وضع مجموعة من المقاييس المحددة لاختيار المناطق الثلاث المناسبة من بين العشرين منطقة المذكورة أعلاه، وتضمنت المقاييس طبيعة استعمالات الأراضي في المنطقة «مبان سكنية، فلل، تجاري، سكني، وغيرها» مع إعطاء الأولوية للمناطق السكنية، بالاضافة إلى نسبة الطلبة من عدد السكان في المنطقة، وإجمالي عدد حوادث السير في المنطقة، وعدد حوادث المشاة في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية، وعدد المداخل والمخارج للمنطقه حيث استعملت كمؤشر لتركز حركة المرور على طرق معينه في المنطقة، فضلا عن عدد الطرق الداخلية التي يزيد طولها على 750 مترا داخل المنطقة واستعملت كمؤشر للسرعة، ونسبة التنمية في المنطقة، وعدد الأماكن الحساسة في المنطقة كالمدارس، والمساجد والحدائق. وفي ضوء تحليل المعايير والزيارات الميدانية للمناطق المختلفة فقد تم إعطاء وزن يتراوح من صفر إلى عشرة لكل واحد من المقاييس المستعملة في عملية التقييم، وتم إيجاد وزن أو درجة إجمالية لكل منطقة، وقد أدت عملية التقييم هذه إلى اختيار مناطق ثلاث سيتم جمع المعلومات المرورية بشأنها مثل السرعة، وحجم المرور والمشاة، والحوادث، واللوحات الموجودة، والطرق والتقاطعات، وغيرها، والمعلومات التخطيطية مثل أنواع وتوزيع استعمالات الأراضي التفصيلية لها، ودراستها للاستفادة من النتائج في وضع مواصفات التهدئة المرورية لدبي. وهذه المناطق هي الراشدية، وهور العنز، والجميرا الاولى. اختيار 10 طرق وتم وضع عدد من المعايير لاختيار عشرة طرق تمثل الوضع العام لبقية الطرق في دبي، أخذ في الاعتبار عند اختيارها معايير من أهمهما أن تكون هذه الطرق خارج المناطق الثلاث التي تم اختيارها أعلاه لان كل الطرق في تلك المناطق سيتم دراستها بالتفصيل، وأن تكون الطرق خارج مناطق وسط المدينة المزدحمة التي لا تحتاج في الغالب إلى وسائل تهدئة. كما تم التركيز على الطرق المحلية والتجميعية حيث أنه من غير المقبول مبدئيا إخضاع الطرق الأعلى وظيفياً للتهدئة المرورية نظرا لتصنيفها الوظيفي، وهدفها الأساسي وهو توفير الحركة، إلى جانب ذلك تم اختيارها على أساس عدد حوادث السير الإجمالي خلال السنوات الثلاث الماضية، وعدد حوادث المشاة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن لا يقل طول الطريق عن 500 متر، مع الاخذ في الاعتبار عدد التقاطعات، وعدد ونوع المداخل والمخارج الموجودة على الطريق، وعدد المراكز الحساسة على جانبي الطريق مدارس، مساجد، بالاضافة إلى أنواع استعمالات الأراضي المجاورة للطريق. وأكد مدير إدارة الطرق رئيس لجنة تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي أنه بناء على المعايير المذكورة أعلاه تم في البداية تحديد 28 طريقاً، قام فريق من أعضاء لجنة المشروع والاستشاري بتفقدها ميدانيا وتسجيل المعلومات الخاصة بها، وعليه عقد اجتماع موسع للجنة المشروع ومناقشة الطرق المعنية مرة أخرى، وتم اختيار عشرة منها ويجرى حاليا جمع المعلومات التفصيلية المطلوبة داخل هذه المناطق والطرق التي تم اختيارها حسب التفاصيل المتفق عليها مع لجنة المشروع. دليل المواصفات وتم في المرحلة الثانية من مشروع «تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي» مراجعة ومقارنه معايير وإجراءات وأدلة وخبرة التهدئة المرورية لثلاث دول متقدمة، ومدى كفاءة كل معيار في تحقيق الأهداف التي طبق من أجلها، وتحديد وربط نوع إجراء التهدئة المطلوب بالظروف المرورية والتخطيطية للمنطقة أو الشارع، كما سيتم دراسة الأسلوب المتبع في دبي حاليا ومدى ملاءمته وتناسقه مع الخبرة العالمية، وإعداد تقرير يلخص نتائج هذه المرحلة. اما المرحلة الثالثة من «تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي» فتضمنت أعداد مواصفات ومعايير وإجراءات تهدئة مرورية خاصة بدبي، وسيتم بالاستفادة من نتائج المرحلتين السابقتين وبالذات تحليل الحوادث والمعلومات المرورية والتخطيطية في المناطق والطرق المختارة وكذلك نتائج دراسة الخبرات العالمية في مجال كفاءة وفاعلية أنواع التهدئة المرورية المختلفة. وتكون محصلة هذه المرحلة هي المقدرة على تحديد نوع إجراء التهدئة المرورية المناسب بناء على الظروف المرورية والتخطيطية ونوع وعدد الحوادث في المنطقة أو الطريق المعني، كما سيجري في هذه المرحلة أيضا تطوير برنامج حاسب آلي «نظام خبير »، ومن خلاله سيتم اكمال نتائج الدراسة بحيث يساعد هذا النظام في اختيار انسب إجراء للتهدئة المرورية آليا بعد تعريف ظروف الموقع وهذا اول نظام من نوعه في دبي وفي المنطقة كلها. كما تم خلال المرحلة الثالثة تحديد نوع الدراسات المطلوبة بما في ذلك دراسات ما قبل وبعد المشروع لتحديد كفاءة إجراءات التهدئة المختلفة ومقاييس الكفاءة مثل النقص في عدد الحوادث والسرعة والتلوث، وغيرها اللازمة لقياسها، وتحديد المعلومات المطلوبة لدراسات الكفاءة والأساليب الإحصائية المتعلقة بذلك. إلى جانب أعداد النماذج والمتطلبات الخاصة بهذه الدراسات وبجمع المعلومات المطلوبة لها، ويتم في نهاية هذه المرحلة إعداد مسودة دليل تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي وهو دليل يحوي خلاصة ونتائج المراحل السابقة. منوها بانه يتم في المشاريع والدراسات المستقبلية الاستفادة من هذه المعايير في تخطيط وتصميم وسائل التهدئة المرورية في دبي. فوائد التهدئة المرورية ومن فوائد مشروع «تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي» انه يوفر الأسس المنهجية لاختيار وتصميم وتقييم كفاءة إجراءات التهدئة المرورية المختلفة، وهو أمر يهم مصلحة المجتمع حيث أوضحت الدراسات التي أجريت في دول أخرى أن تصميم وتطبيق خطط تهدئة مرورية مناسبة يعمل على تقليل عدد الحوادث في المناطق السكنية بنسب قد تصل إلى 50% لحوادث المشاة بالذات كما يمكن تقليل السرعات داخل المناطق السكنية بنسبة 30% وخفض المرور العابر بأكثر من 50%. وفي ضوء معرفة أن معدل عدد إصابات حوادث المشاة فقط في دبي يبلغ حوالي 550 إصابة سنويا منها حوالي عشرين وفاة، فإنه يمكن من خلال إجراءات التهدئة المرورية المنهجية خفض هذه الحوادث بنسبة 25% فقط وهذا يعني خفض عدد إصابات حوادث المشاة بحوالي 138 إصابة والوفيات بخمسة هذا عدا عن الانخفاض في الحوادث الأخرى المرتبطة بالسرعة وما ينتج عنها من إصابات ووفيات. كما ان من فوائد المشروع فهم العلاقة بين تدني مستويات السلامة المرورية في بعض المناطق وعناصر تخطيط استعمالات الأراضي وتصميم الطرق بما يسمح بتحسين الممارسات الحالية في هذه المجالات على أسس منهجية ودراسة وتحليل تصرفات السائقين والمشاة التي تقود لوقوع الحوادث بما يسمح بتحديد الإجراءات الأكثر كفاءة في تثقيف السائقين لتقليل وقوع هذه الحوادث.ووضع أسلوب منهجي إحصائي لتقييم كفاءة إجراءات التهدئة المختلفة اعتماداً على الاختبارات الإحصائية بجانب المساهمة في تحقيق سياسة الاتمتة باعداد برنامج لتحليل الأوضاع التخطيطية والمرورية واختيار انسب إجراءات التهدئة المرورية وتقييم كفاءتها آليا. كما ان من فوائد مشروع «تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي» وضع إطار فني معتمد سيساهم في الحد من ظاهرة الانتشار العشوائي لاستعمال المطبات في دبي، إذ سيتم تقييم كل حالة واتخاذ التوصية المناسبة بناء على الإجراءات المعتمدة في الدليل. كتب خالد درويش:
