تتجه وزارة الصحة لمضاعفة الغرامات المالية كوسيلة قانونية تشدد من خلالها العقوبات القانونية على الاعلانات التجارية الصحية المخالفة للاطر والقوانين المنظمة لها. وصرح الدكتور ابراهيم القاضي مدير ادارة مزاولة المهن الطبية الخاصة بوزارة الصحة أن احتمال تطبيق هذا الاتجاه سيكون واردا وبقوة في حالة وجود ضرورة قانونية تحتم تطبيقه لضبط سوق الاعلانات التجارية الصحية بالدولة واوضح أن الوزارة قامت بتطوير وتحديث معايير وضوابط واليات سوق الاعلانات الصحية التجارية. واكد أن بدء تنفيذ هذه الاطر الجديدة سيكون بعد اعتمادها في القريب العاجل من الجهات العليا المختصة بوزارة الصحة. وذكر أن اهم فوائد تطوير الضوابط القانونية لصحة الاعلان التجاري عن الخدمات الصحية هو وضع اطار تطبيق قانوني شمولي يضم كافة الجهات المختصة عن مراقبة هذه المادة الاعلانية بالدولة. واعلن لاول مرة أن النطاق القانوني الجديد يشمل في مظلته الجهات الاعلانية التي لها مكاتب تمثيل وفروع بالدولة مشيرا الى أن وزارة الاعلام والثقافة هي جهة الاختصاص المعنية بمراقبة تنفيذ الوسائل الاعلامية المختلفة لضوابط واطر صحة الاعلانات التجارية الصحية التي يبث او تذاع وتنشر عبر هذه الوسائل بكافة اللغات ومنها اللغات الرئيسة العربية والانجليزية واللغات الاخرى المتداولة استخداما في هذه الوسائل