بدأت هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة في اعداد خطة تنمية شاملة للثروة السمكية بالدولة. في هذا الاطار تنظم الهيئة الاجتماع التقييمي الثاني لمشروع الامارات الذي تستمر فعاليته لمدة يومين ويتم من خلاله استخدام احدث الوسائل التقنية لتقييم مسح المخزون السمكي بالدولة المتوقع الانتهاء منه بعد عام واحد. ويهدف الاجتماع الى الوقوف على ما تم من تقدم في انجاز المشروع واستخدام وسائل ضبط الجودة للتأكد من أن العمل يسير وفق الخطة المرسومة ويسهم بالقدر المطلوب في تحقيق الاهداف المحددة للمشروع. بالاضافة الى الاجتماع التقييمي ربع السنوي، سيتم عقد ورش عمل تدريبية للعاملين في قطاع الثروة السمكية بمقار عمل الهيئة. وتأتي تلك البرامج في اطار الهدف الاستراتيجي للهيئة بوضع نظام لادارة الثروة السمكية. وسيتم تدريب كوادر من وزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة الاتحادية للبيئة وحرس السواحل والسلطات المختصة للامارات الاخرى على تقنيات المسح الصوتي للمخزون السمكي، اضافة الى تقنيات تقدير أعمار الأسماك. ويتم تنفيذ المشروع بواسطة فريق عمل من الخبراء الدوليين من استراليا ونيوزيلندا بالتعاون مع مركز بحوث البيئة البحرية في الهيئة. وقد وصلت سفينة الأبحاث فلندارز الى مياه دولة الامارات العربية في وقت مبكر من العام الحالي لتنفيذ المشروع. ويتم القيام برحلات بحثية في فترة 12 شهرا «مضى منها 7 أشهر» باستخدام اثنين من التقنيات المتعارف عليها في هذا المجال وهما «طريقة كنس المنطقة» التي تتطلب استخدام شباك الجر الكبيرة في مناطق يتم اختبارها عشوائيا عند أعماق مختلفة ضمن المياه الاقليمية للامارات وطريقة المسح الصوتي التي تعتبر من أحدث التقنيات المستخدمة في تقييم المخزون السمكي. وسيوفر المشروع مجموعات من المعلومات التفصيلية حول الموارد السمكية في الدولة تتضمن تقديرات المخزون الحي من الأسماك التجارية ومعدلات الصيد الآمن والتغيرات الموسمية في توزيع ووفرة الأسماك ومواسم التكاثر. واضاف البيان لقد تم تصميم المشروع بالتعاون مع السلطات الوطنية في الدولة من أجل الحصول على أهم المعلومات المطلوبة للادارة المستدامة للثروة السمكية. وتجدر الاشارة الى أن اخر مسح لتقدير المخزون السمكي في الامارات قد انتهى في عام 1979، ولذلك يكتسب التقدير الكلي للموارد السمكية من المسح الجاري اهمية كبيرة لما يمثله من تقديم معلومات ضرورية لتحديد مستويات الاستغلال الامن للثروة السمكية. وستزود هذه المعلومات السلطات الرسمية المختصة بالأساس العلمي لاتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير وتنظيم المصايد. وستملأ الدراسة المسحية الحالية الفجوة في المعلومات القاعدية لقطاع الثروة السمكية وتضع الأساس لوضع نظام لادارة وتطوير المصايد السمكية على مستوى دولة الامارات.