فيما يلي بعض النقاط الاساسية المتفق عليها في خطة التنفيذ المتضمنة في 71 صفحة في القمة العالمية للتنمية المستدامة، أو قمة الارض، في جوهانسبرغ: الطاقة ـ تذكر مسودة النص أنه يتعين على البلدان تنويع مواردها من الطاقة ب«تقنيات خاصة بالوقود الحفري بالاضافة إلى تقنيات الطاقة المتجددة، ومن بينها الطاقة المتولدة من المياه»، في إشارة إلى السدود. كما تطلب المسودة من البلدان القيام بخفض تدريجي للدعم الممنوح لمصادر الطاقة التقليدية والتي تعطي الوقود الملوث للبيئة ميزة على مصادر الطاقة النظيفة «حينما يكون ذلك مناسبا». لم يحدد النص أهدافا أو جداول زمنية لاستخدامات الطاقة المتجددة واعتبره البيئيون بمثابة انتكاسة، ووصفوه بأنه نصر لمصالح صناعة الوقود الحفري الملوث بيئيا التي تروج لها الولايات المتحدة ومنظمة الدول المصدرة للبترول (الاوبك). وكان الاتحاد الاوروبي قد اقترح أول الامر تحديد هدف بالوصول بحلول عام 2010 بأن يجعل العالم 15 بالمائة من استخداماته من الطاقة مستمدة من التقنيات التي لا تولد انبعاثات ضارة بالبيئة مثل مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر حرارة الارض. التغير المناخي ـ توجه الدول التي صدقت بالفعل على بروتوكول كيوتو للحماية المناخية «دعوة قوية» للبلدان الاخرى بأن تصدق على المعاهدة «في الوقت المطلوب». يؤكد النص الاتفاقات بشأن تنفيذ المعاهدة التي تم التوصل إليها العام الماضي في بون. المياه والصرف الصحي ـ وافقت الحكومات على خفض عدد الذين لا تتوافر لديهم مياه نقية ووسائل صرف صحي إلى النصف بحلول عام 2015. وتقول المنظمات غير الحكومية ان الوثيقة لا تضمن أن تستمر المياه سلعة عامة بينما لم يتقرر اتخاذ أي إجراءات للحيلولة دون خصخصة المياه. التنوع الطبيعي ـ تهدف الخطة إلى «الخفض بشكل كبير» لمعدل فقد التنوع الطبيعي مثل فقد الانواع النباتية والحيوانية بحلول عام 2010. البيئة البحرية ـ تم الاتفاق على موعد مستهدف لاعادة إثراء المصايد بحلول عام 2015. وتقول منظمة «أصدقاء الارض» البيئية انه تم إحراز تقدم حقيقي وإن كان متواضعا على صعيد المحميات المائية. الزراعة والدعم ـ تعد هذه إحدى أضعف أجزاء الخطة، وفقا لما تراه المنظمات غير الحكومية. فقد خفف المفاوضون من لهجة الصياغة حيث أرجأوا القضية للجولة المقبلة لمحادثات الدوحة التجارية. وتعرب البلدان الغنية عن «تشجعها» لاصلاح الدعم الذي يخلف آثارا سلبية على البيئة والذي «لا يتماشى مع التنمية المستدامة». وكانت البلدان النامية قد دعت إلى إلغاء الدعم بقيمة 345 مليار دولار الذي تقدمه البلدان الغنية سنويا لقطاعات الانتاج الزراعي بها، واستخدام تلك الاموال بدلا من ذلك لخدمة التنمية المستدامة في البلدان الفقيرة. أنماط الاستهلاك والانتاج ـ هناك اتجاه عام لتغيير أنماط الانتاج والاستهلاك المسئولة عن استنفاد الموارد الطبيعية وتدمير البيئة. هناك إشارة إلى وسائل المعلومات الخاصة بالمستهلك التي تتسم بالفعالية والشفافية ويمكن التحقق بها وغير المضللة ولا المتحيزة. غير أنه تم التخلي عن الاشارة إلى تصنيف تلك الانماط من حيث مدى حفاظها على البيئة. المواد الكيماوية ـ تتفق البلدان على «تقليل إلى أدنى حد» للآثار الضارة للمواد الكيماوية على الانسان والبيئة بحلول عام 2020. محاسبة الشركات ـ اتفقت الحكومات على إمكان تطوير القواعد الملزمة في المستقبل التي تتطلب من الشركات العالمية اتباع أفضل الممارسات أينما كان ذلك ممكنا. غير أن منظمة «أصدقاء الارض» قالت انه لا يوجد التزام واضح باتخاذ عمل. ـ د.ب.أ